نظمت مؤسسة امان وشركائها من المجمتع المدني وقفة اعتصام امام مبنى مجلس القضاء الاعلى اليوم الاربعاء، غايتها اعلاء صوت المواطن الفلسطيني المطالب بالتصدي لظاهرة جرائم الفساد في الغذاء والدواء .
وكانت دعت مؤسسة امان الى هذا التجمع من اجل وضع حد للفاسدين الذين يقترفون هذه الجرائم مستغلين ضعف التشريعات الفلسطينية النافذة ذات العلاقة بمكافحة هذه الظاهرة، والتعارضات والثغرات التي تعتريها، كما ويستغلون التخبط في الجانب المؤسساتي في ظل غياب جسم تنسيقي موحد يشرف على جهود جميع الجهات ذات العلاقة بمكافحة هذه الظاهرة، اضافة الى اطمئنانهم لتفاهة العقوبات في حال اكتشافهم نتيجة لعدم تبني سياسات عقابية رادعة لهم.
وقال مفوض ائتلاف امان لمكافحة الفساد د. عزمي الشعيبي إن هذه التظاهرة تاتي اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمواطن في ظل استمرار ظاهرة جرائم الفساد في الغذاء والدواء والخطورة الكبيرة التي تمثلها على المجتمع الفلسطيني، لتفعيل ضغط الرأي العام الفلسطيني باتجاه الحد منها والتشدد في معاقبة مقترفيها.
واضاف الشعيبي انه آن الاوان لمؤسسات الدولة ذات الاختصاص باجراء معالجة جدية تجتث هذه الظاهرة من خلال زجر كل من تخوله نفسه التلاعب بقوت المواطن ودوائه.
وقد شارك بالوقفة نائب رئيس مجلس القضاءالأعلى القاضي سامي صرصور الذي قال ان المجلس منفق مع امان ان هذه الظاهرة اصبحت مقلقة ويجب مكافحتها بالوسائل المختلفة بما فيها تفعيل سيادة القانون وان المجلس مستعد للتعاون لتحقيق الهدف وهو منع الفاسدين مرتكبي هذه الجرائم من الافلات من العقاب، وايضا اكد ايمان المجلس بضرورة تبني سياسات ردعية شديدة تساهم في الوقاية من هذه الجريمة.
وكان سلم ظهر اليوم وفد يمثل التجمع بمشاركة الدكتور عزمي الشعيبي رسالة رسمية للمستشار على مهنا رئيس مجلس القضاء الاعلى تحتوي مطالب التجمع ، بدوره اكد رئيس المجلس على اهمية الموضوع ، وقال ان موقف القضاء مبني ان مبدا المحاكمة العلنية وان احترام المحاكمة العادلة يجب ان لا يحول دون حق المجتمع من التعرف على من يلحق الضرر بحياة المواطنين وحياة ابنائنا خاصة وان اغلب المتضررين هم من المواطنين الفقراء اللذين يلجاون الى شراء المنتجات والسلع المعروضة باسعار متدنية، ربما لانتهاء صلاحيتها او اسباب اخرى. ودعى مهنا امان الى تنظم اجتماع لكافة الاطراف من اجل التباحث والوصول الى حلول مناسبة وفقا للادوار والصلاحيات.
ووزعت امان بيانا بهذا الخصوص تطالب الى جانب المؤسسات الاهلية والمشاركين في التجمع والمواطنين المتضررين، تطالب فيه الجهات الرسمية الاخذ بالتوصيات التالية ، وفيما يتعلق بالجانب التشريعي فإن البيان يوصي باعادة النظر بالتشريعات المتعلقة بالدواء والغذاء ورفع التناقضات بينها من حيث النصوص القانونية، اعتبار جرائم الفساد في الغذاء والدواء من الجرائم المخلة بالشرف والامانة والتعامل مع مقترفيها على هذا النحو في كل ما يتعلق بمنحهم التراخيص والاذونات الرسمية والحق في الترشح والانتخاب. معالجة الثغرات في قانون حماية المستهلك وازلة اللبس في المصطلحات الغامضة ( المنتهية، التالفة، الفاسدة) واضافة تعريفات لها.
كم طالب البيان بكشف المعلومات للرأي العام حول مجريات التحقيق والملاحقة في جرائم الفساد في الغذاء والدواء (دون المساس بقرينة البراءة للمتهم حتى تثبت ادانته) لضمان الحفاظ على حياة وصحة البشر من الاغذية والادوية الفاسدة التي يثبت انها مغشوشة ، والحفاظ على حق المستهلك باعادتها والمطالبة بالتعويض عنها. وتعزيز مفهوم العقوبات المجتمعية التي تمكن المجتمع من عقوبة التجار الذين يثبت بيعهم منتجات مغشوشة. بعد اطلاعهم على اسمائهم وشركائهم المتورطين معهم.
وفيما يتعلق بالجانب المؤسساتي طالب البيان مجلس الوزراء بانشاء ادارة عامة لسلامة الغذاء والدواء مستقلة كجهة اختصاص للرقابة والاشراف على الاغذية والادوية في السوق الفلسطيني. وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتشكيل المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك ومباشرة عمله كجسم تنسيقي موحد للجهود.
اما في الجانب القضائي فالمطالبة اتجهت لتفعيل الحكم الوارد في المادة 32 من قانون حماية المستهلك وهي " تقوم المحكمة في جميع الأحوال السابقة بمصادرة المواد التالفة أو الخطرة أو المستخدمة للغش أو تأمر بإتلافها على نفقة المحكوم عليه، كما يجوز لها الحكم بإغلاق المحل التجاري او بسحب رخصة أو وقف مزود الخدمة عن مزاولة عمله بشكل مؤقت أو دائم.
وتبني سياسات عقابية متشددة تجاه المحكومين بقضايا الفساد في الغذاء والدواء ولا يسمح للتاجر الفاسد استبدال عقوبة الحبس بغرامة . والاسراع في اجراءات الملاحقة والمحاكمات لهم.
وايضا تأمر المحكمة بنشر أي حكم تصدره في هذه الجرائم في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية وعلى نفقة المحكوم عليه."
واشير اخيرا في البيان الى ان امان ستعمل على دعوة كافة الاطراف الرسمية والاهلية والخاصة للمشاركة في لقاء للبحث عن اليات قابلة للتنفيذ وقادرة على وقف هذه الظاهرة
