عقدت مؤسسة أمان امس جلسة نقاش مركزة حول مشروع القرار بقانون المعدل للقرار بقانون بشأن مكافحة غسل الأموال والذي أعدته وحدة المتابعة المالية الكائن مقرها في سلطة النقد وقامت باحالته الى مجلس الوزراء لاقراره وفق الاصول، وكان ذلك بحضور كل من الوحدة المذكورة وسلطة النقد، وهيئة مكافحة الفساد، وديوان الرقابة المالية والإدارية، وديوان الفتوى والتشريع، والنيابة العامة، والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان ومؤسسة مفتاح، وقد هدفت إلى مناقشة المشروع للخروج بتوصيات تعود بالفائدة على الصالح العام.
وقد افتتح د. عزمي الشعيبي الجلسة، مشيراً إلى أهمية اللقاء في تعزيز المشاركة في صناعة التشريع من ذوي الاختصاص وكذلك المشاركة المجتمعية في إبداء الرأي حول هذه القضايا المهمة والتي تمس الصالح العام. مؤكدا على ان اهتمام مؤسسة امان في مشروع القانون جاء من اعتبارين رئيسيين هما: ان جريمة غسل الاموال هي واحدة من جرائم الفساد التي نص عليها قانون مكافحة الفساد الفلسطيني في المادة 1 منه، وكذلك اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتي اصبحت دولة فلسطين طرفا رسميا فيها منذ ما يقارب العام، وبالتالي فإن من الاهمية التحقق من مدى فاعلية هذا التشريع في مكافحة هذه الجريمة وملاحقة مقترفيها وضمان عدم افلاتهم من العقاب، خصوصا وان هذه الجريمة هي من الجرائم العابرة للحدود، والاعتبار الثاني هي ما يتعلق بضرورة استجابة مشروع القانون المقترح سواء في جانبه الشكلي الصياغي او في جانبه الموضوعي مع متطلبات مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة في نصوصه، كأن يتضمن القانون ما يعزز من نزاهة التعيين في الجهات المختصة ومنع تضارب المصالح والافصاح عن المصالح الخاصة، وكذلك تعزيز نظم المساءلة من خلال التأكيد على قنوات المساءلة والتنبه الى قضية مهمة لا تزال تمثل اشكالية بارزة يخطئ الكثير في فهمها وهي مفهوم الاستقلال المالي والاداري للمؤسسات العامة غير الوزارية الذي يعتقد البعض بأنه يحصن المؤسسة من الرقابة والمساءلة ويجعلها تستقل مطلقا في ادراة شؤونها المالية والادارية دون اي رقيب او حسيب. وكذلك تعزيز الشفافية من خلال نشر التقارير للجمهور والافصاح عن المعلومات العامة غير المستثناة بموجب القانون. وقد أكد د. الشعيبي على ان عدم تقديم مذكرة ايضاحية لمشروع القانون توضح مبررات التعديل المقترح ومدى الاحتياج الحقيقي للتعديل وحالة الضرورة التي تستوجب ذلك، حال دون فهم مشروع القانون والغاية والفلسفة من التعديلات المطروحة.
وبدوره فقد أوضح السيد فراس مرار نائب مدير وحدة المتابعة المالية، بأن تعديل القانون ليس شيئاً حديثاً، فقد بدأت أول فكرة لتعديل القانون في العام 2012 بعد أن طرأت بعض التغييرات في المعايير الدولية حيث أوضح أن تعديل القانون يأتي لسببين: الحاجة المحلية والحاجة الدولية المتمثلة في ضرورة موائمة القانون الفلسطيني المحلي مع المعايير الدولية والتي تعكس الالتزام بالجانبين الداخلي والخارجي، وأضاف بأن المعايير الدولية أصبحت لا تفصل ما بين تمويل الارهاب وغسل الأموال وجريمة نشر السلاح، ومن التغييرات التي حدثت في المعايير الدولية بعد دمج توصيات الفاتف التسعة مع الاربعين هي ضرورة التركيز على الاشخاص المعرضين سياسياً للمخاطر حيث كان التركيز سابقاً على الاشخاص الاجانب لأن مستوى الخطورة منهم في موضوع غسل الاموال عالي جداً خاصةً وأنهم أشخاص غير مقيمين، حيث عملت الوحدة عبر تعليمات أصدرتها بالإستناد إلى القانون قائمة بمن هم الاشخاص السياسين المحليين والدوليين المعرضين للمخاطر، وقد جاء هذا التغيير إمتثالاً للمعايير الدولية.
وقد أفاد السيد عبد الرحمن الأخرس المستشار القانوني في وحدة المتابعة المالية، بأن الرؤية التي سعى القانون لتكريسها لهذه الوحدة هي ان تستقل هذه الوحدة في عملها وأن لا تتأثر بأي أداة من أدوات السلطة العامة المالية أو الإدارية منها، وبما أن عملها محدد في جريمة غسل الأموال فيجب ان تتمتع بضمانات تضمن استقلاليتها حتى يكون عملها نزيه وغير خاضع لأي تأثير.
وبدوره فقد ابدى الاستاذ جميل سجدية وكيل نيابة مكافحة الفساد، عدد من التساؤلات والملاحظات على التعديلات المطروحة في مشروع القانون كان من ابرزها:
• لماذا تم الإتجاه لوضع تعديلات على القرار بقانون عوضاً عن العمل على قانون جديد، خاصة وان هناك أمور كثيرة بحاجة إلى تعديل.
• تم إضافت الكثير من الجرائم إلى الجرائم الأصلية، فمن الجدير ذكره في هذا الصدد وفقاً للفقهاء وما جرى عليه العمل في الدول المتقدمة بأن تعتبر كل الجرائم هي جرائم أصلية في غسل الأموال، عبر إستخدام الأسلوب المفتوح وليس المحدد حصرا.
• أن يبين في القانون وبنصوص واضحة موضوع النظام الاداري والمالي من حيث إعداده واقراره وجهة الاقرار وفقا لنصوص القانون الاساسي .
• ان يبين القانون وبنص واضح ان المحكمة المختصة هي محكمة البداية المختصة للخروج من اشكالات التطبيق العملي في هذا الجانب.
وقد أكدت الاستاذ نجاة بريكي، رئيس النيابة العامة في الجرائم الاقتصادية أن النيابة العامة سوف تقوم بوضع ملاحظاتها على تعديلات القانون خطياً لأن هناك مواد تمس عمل النيابة العامة، ومن الملاحظات التي ابدتها على التعديلات المطروحة هي تحديد الجرائم على سبيل الحصر، خاصة وأن هناك جرائم غير مجرمة في المنظومة القانونية مثل القرصنة والجرائم الالكترونية، والتوصية بأن تكون الجرائم الأصلية مفتوحة. وان تشمل جرائم الغش في الغذاء والدواء.
وبدورهم فقد ابدى الممثل عن ديوان الرقابة المالية والادارية الاستاذ ايمن شاهين والاستاذة لينا عمرو من ديوان الفتوى والتشريع بعض ملاحظاتهم على القانون من حيث خلو المشروع المقترح من مذكرة السياسة التشريعية وقياس الاثر المالي وبعض المسائل الفنية المتعلة بأصول الصياغة التشريعية.
وقد خلصت الجلسة إلى الاتفاق على إرسال ملاحظات المشاركين إلى مؤسسة أمان خطيا خلال اسبوع من تاريخه، على أن تقوم أمان برفع التوصيات والمقترحات إلى مجلس الوزراء. مع التأكيد على ضرورة البحث الجدي في مدى وجود حالة ضرورة ومبررات جدية وعملية ملحة للتعديلات المطروحة على القانون تخول اصدارها على هيئة قرار بقانون سندا للمادة 43 من القانون الاساسي المعدل. مع التأكيد على وجود خلل في مسألة إستقلالية الوحدة مالياً وإدارياً وأنها بحاجة إلى مادة قانونية تخولها إصدار أنظمتها الإدارية والمالية. وان يتم معالجة الحقوق والامتيازات السابقة لموظفي الوحدة بمواد انتقالية.
هذا المشروع بتمويل من الاتحاد الاوروبي 
