طالب الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) والذي يمثل سكرتاريا "الفريق الاهلي لدعم شفافية الموازنة العامة"؛ والذي يضم ما يزيد عن (45) مؤسسة مجتمع مدني وأكاديمين وإقتصاديين من الضفة الغربية و قطاع غزة؛ سيادة الرئيس محمود عباس في رسالة رسمية أُرسلت لحضرته بتاريخ 31/3/2015 بطرح موازنة الأساس 2015 للنقاش المجتمعي، حيث اشار الفريق الاهلي الى انه تابع باهتمام الجهود التي تبذلها الرئاسة والحكومة الفلسطينية لمواجهة الازمة المالية التي تعاني منها فلسطين نتيجة الاجراءات والقرصنة الاسرائيلية لأموالنا ومستحقاتنا، اضافة الى التحديات الاخرى المتعلقة باعادة الاعمار في قطاع غزة.
واكد الفريق في رسالته إن هذه المرحلة الصعبة تتطلب من جميع المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص تسخير كافة امكانياتها للتخفيف من معاناة شعبنا والمشاركة والمساهمة الفاعلة في بلورة السياسة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية وموازنتها الحالية للخروج من هذه الازمة المالية.
واشار "الفريق الاهلي لدعم شفافية الموازنة العامة" انه توقف امام خطوة الحكومة في اصدار "موازنة طوارىء" تماشيا مع الوضع الاقتصادي القائم. والتي تم اعتمادها من قبل الحكومة الفلسطينية اضافة الى اعداد موازنة أساس كسيناريو ثاني للتنفيذ في حال توفرت الموازنات المطلوبة ورفع الحجز عن أموالنا من قبل الجانب الاسرائيلي. واكد الفريق في رسالته انه وبالرغم من تحفظه من استخدام تعبير موازنة طوارىء، الا أنه وبعد اعلان الجانب الاسرائيلي عن رفع هذا الحجز عن اموالنا، فإنه يوصي بالعمل على تطوير موازنة الأساس لـ "مشروع قانون الموزانة العامة 2015"، واتاحة الفرصة لنقاش مجتمعي لتطويره 2015 قبل اقراره باعتباره موازنة ملحق.
كما ارفق "الفريق الاهلي لدعم شفافية الموزانة" برسالته الموجهه للرئيس ورقة موقف توضح رؤيته لما جاء في "مشروع موازنة 2015" والتي عرضت على المجلس التشريعي اوصى فيها على: ضرورة الالتزام بإحترام أحكام القانون الاساسي والملزم للجميع في إعداد الموازنة العامة الفلسطينية، وأن تستند هذه الموازنة على السياسة العامة المعلنة من قبل السلطة الفلسطينية، كما أكد الفريق على ضرورة اعتماد منهج مقارنة الايرادات والنفقات وكافة البنود في تدقيق موازنة 2014 بين ما كان مخطط له واقر رسمياً وبين ما تم تحقيقه عملياً وفقاً للاصول والذي تم تجاهله في الموازنة المطروحة لسبب غير مقبول. وطالب الفريق الأهلي إتاحة الفرصة لمشاركته في مراجعة مشروع الموازنة، تنفيذاً لسياسة المتبناه من قبل الحكومة في اعتماد النهج التشاركي ابإشراك الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، للاستفادة من الخبرات التراكمية لديهم.
أ. فتح حساب خاص بإعادة إعمار غزة تحت إشراف الحكومة وعدم تقديمه تحت بند مخصصات تطويرية وتكليف كلاً من رئيس الحكومة ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية بالاشراف على هذا الحساب.
ب. نشر الجداول المتعلقة بالدين العام المتضمن للجهات الدائنة وحجم أقساط القروض والفائدة وغيرها.
ت. ضرورة تبني سياسة حازمة بشأن خفض بند صافي الإقراض، والحد من استنزاف موازنة السلطة الفلسطينية من خلاله.
ث. ضرورة أن تحدد الحكومة خطوات قابلة للقياس لتنفيذ خطة التقشف وترشيد النفقات العامة.
ج. ضرورة ان تضع الحكومة ملحق بالموازنة فيه كافة الجداول المالية التي اقرها القانون.
