أخبار 2015

أمان و مؤسسة إعلام تام يعقدان ورشة عمل متخصصة لاستعراض " نتائج مسح تتبع شفافية الموازنة العامة الفلسطينية "

أمان و مؤسسة إعلام تام يعقدان ورشة عمل متخصصة لاستعراض " نتائج مسح تتبع شفافية الموازنة العامة الفلسطينية "

بيت لحم- ضمن سعي امان لنشر الوعي حول ضرورة تعزيز شفافية الموازنة العامة، عقدت أمان" بالشراكة مع مؤسسة تنمية وإعلام المرأة– تام في  محافظة بيت لحم،  ورشة عمل متخصصة بهدف رفع الوعي حول " نتائج مسح تتبع شفافية الموازنة العامة الفلسطينية2014"  الذي نفذه ائتلاف أمان بالتعاون مع منظمة الشراكة الدولية للموازنات (IBP).  بحضور مجموعة من المهتمين في قضايا مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية من العاملين والعاملات في المؤسسات الأهلية والعامة في مدن جنوب الضفة الغربية.

افتتحت الورشة منال كونة مرحبة بالحضور، مستعرضة مراحل العمل التي مرت بها امان والتي هدفت الى تعزيز شفافية الموازنة العامة والضغط من اجل اتاحت المعلومات الدقيقة والشاملة وبالوقت المناسب للمواطنين لتمكينهم من المشاركة في صنع السياسة ومن ثم الرقابة عليها وتعزيز المساءلة حول نتائجها.  موضحة حرص أمان خلال السنوات السابقة على تعزيز التشاركية والحوار ما بين مؤسسات المجتمع المدني ووزارة المالية بهدف تعزيز شفافية الموازنة العامة. كما اشارت كونة الى ان امان نفذت مؤخرا مسح خاص بتتبع درجة شفافية الموازنة العامة الفلسطينية وذلك بالشراكة مع منظمة الشراكة الدولية للموازنات (IBP) ، والتي تنفذ هذا المسح في ثلاثين دولة من ضمنها فلسطين، وبينت ان المسح مخصص لقياس مدى التزام الدولة بأدنى درجات الشفافية المطلوبة في الموازنة العامة، وذلك بتحديد 8 وثائق يجب توفيرها في اوقات محددة، واضافت ان نتائج المسح اكدت ضعف شفافية الموازنة العامة في فلسطين فمن اصل 8 وثائق اصدرت وزارة المالية الفلسطينية ثلاث وثائق فقط.

واستعرض الباحث مؤيد عفانة منهجية ونتائج مسح تتبع شفافية الموازنة العامة، حيث قدم عفانة شرحاً مفصلاً حول الوثائق الثمانية المتعلقة بالموازنة العامة، واوضح الآليات التي يتم من خلالها تتبع نشرها وذلك بالربط بين موعد نشرها وفقاً للقانون وما تم على ارض الواقع ،  واشار عفانة الى ان الوثائق التي تم نشرها هي قانون الموازنة والذي نشر في شهر نيسان 2014، والتقارير الشهرية وتقرير نهاية العام.

مشيراً الى ان الوثائق التي لم يتم نشرها من قبل وزارة المالية كانت بيان ما قبل الموازنة، ملخص مقترح الموازنة، موازنة المواطن، والتقرير النصف سنوي  والحساب الختامي، مع الاشارة الى أنّ آخر حساب ختامي تم إعداده ونشره كان لموازنة العام 2010، وتم نشره بالربع الرابع من عام 2013،  مما يؤكد غياب الرقابة على الموازنة العامة الفلسطينية، وعلى الأداء الحكومي عموماً خاصة في ظل غياب المجلس التشريعي، وعدم حصول ديوان الرقابة المالية والإدارية على التقرير من وزارة المالية للسنوات 2011، 2012، 2013.

وقد ابدى المشاركون اهتماماً كبيراً بالموضوع، وطالبو امان بمزيد من الورش المتخصصة في موضوع الموازنة العامة، واكدو على أهمية رفع وعي المواطنين لتمكينهم من المشاركة والضغط من اجل تبني سياسات تلبي احتياجاتهم يراقبو على تنفيذها ويساءلو حول نتائجها.

تقرير ذا علاقة

تقرير نتائج مسح تتبع الموازنة العامة 

go top