أخبار 2015

التوصية بضرورة التدوير الوظيفي لكبار المسؤولين في الهيئة العامة للشؤون المدنية

التوصية بضرورة التدوير الوظيفي لكبار المسؤولين في الهيئة العامة للشؤون المدنية

بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للشؤون المدنية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، شؤون المرأة، وزارة العمل، وزارة العدل، ديوان الموظفين العام ، ديوان الرقابة المالية والإدارية ، مؤسسات مجتمع مدني ، و باحثين واكاديميين، ناقش الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة (أمان) تقريرا أعده حول "الرقابة والمساءلة  في عمل الهيئة العامة للشؤون المدنية" وعقد ورشة لنقاشه أدارها مفوض امان لمكافحة الفساد د. عزمي الشعيبي، يوم الخميس الماضي الموافق 22/1/2015،   كشف التقرير عن وجود اشكاليات وتحديات تواجه الهيئة في عملها كان ابرزها؛

غياب قانون يُنظم عملها

اذ يملك مجلس الوزراء وفقا لأحكام المادة ( 69/9/أ) من القانون الأساسي المعدل لعام 2003 صلاحية  إنشاء وإلغاء الهيئات والمؤسسات والسلطات وما في حكمها من وحدات الجهاز الإداري، على ان يُنظم كل منها بقانون، إضافة الى صلاحية تعيين رؤسائها وتحديد اختصاصاتها والإشراف عليها. ولكن يلاحظ فيما يتعلق بالهيئة العامة للشؤون المدنية انه جرى تحويلها من وزارة الى هيئة وتعيين رئيسها بموجب مرسوم رئاسي صادر عن رئيس السلطة الوطنية باعتباره رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى ضوءه اوصى الحضور  بضرورة اصدار قانون يحدد صلاحيات ومهام الهيئة وأعمالها.


الجهة المرجعية للهيئة غير واضحة

حيث كشف التقرير عدم وضوح الجهة التي تتابع اعمال الهيئة اذ تتبع الهيئة من الناحية الرسمية لدائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، وتكون تابعة لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتباره رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية. بينما من الناحية الفعلية تتبع لمجلس الوزراء وفقا لأحكام القانون الأساسي المعدل لعام 2003 تحديدا المادة (69\9\أ) التي تعطي مجلس الوزراء صلاحية إنشاء وإلغاء الهيئات والمؤسسات والسلطات وما في حكمها من وحدات الجهاز الإداري، وهذا الانتقال تعزز بفعل الانقسام السياسي بين فتح وحماس، وأوصى الحضور بشان ذلك بضرورة وضوح مرجعية الهيئة العامة للشؤون المدنية وفقا لما يتطلبه القانون الاساسي المعدل لعام 2003.

غياب نظام مالي واداري خاص بالهيئة

رغم خصوصية عمل الهيئة الا انه لا يوجد لها نظام مالي واداري خاص يراعي استقلاليته،  وهذا يتطلب باجماع الحضور اقرار نظام مالي واداري من مجلس الوزراء يراعي طبيعة عملها.

بطاقة الوصف الوظيفي غير موجودة

توصل التقرير الى انه  غياب وجود بطاقة وصف وظيفي محدد لشغل وظيفة رئيس الهيئة، مما يؤدي بدوره الى غياب معايير الشفافية في اختياره ودرجته الوظيفية والمهام المُناطة به، تجدر الاشارة هنا الى أن أمان أوصت  في تقارير سابقة كثيرة بضرورة انجاز بطاقة وصف وظيفي لكافة شاغلي الوظائف العليا.

ضرورة التدوير الوظيفي لبعض مسؤولي الهيئة

اذ أوضح التقرير ان هناك مهام في الهيئة قد تخلق مصالح خاصة لشاغليها فمن الضرورة عمل تدوير وظيفي لمسؤولي هذه المهام.

كما وكشف التقرير غياب مدونة سلوك للعاملين في الهيئة واستمرار تعطل الصفحة الالكترونية، كما واظهر التقرير اسوة بالوزرات والمؤسسات العامة ظاهرة التحايل على التعيينات من خلال التوظيف على عقود.

وبشان تنسيق العلاقات مع الجانب الاسرائيلي طالب  الحضور بضرورة ان يتم تنسيق هذه العلاقات في الجانب المدني منها من خلال الهيئة فقط وعدم تجاوزها، من خلال اصدار تعليمات واضحة لكافة الجهات التي تنسق مع الجانب الاسرائيلي، اذ تبين ان  هناك بعض  الجهود التنسيقية مع الجانب الاسرائيلي تتم دون علم الهيئة.

go top