قال مختصون في القانون إن كشف شبهات الفساد وقضايا الفساد، أمراً ملقى على عاتق الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، معتبرين بأن ما وقع من شبهات فساد مارستها بعض المؤسسات العامة والأهلية خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وما بعده امر بحاجة إلى الوقوف أمامه وكشفه وتقديم مرتكبيه إلى العدالة لضمان عدم تكرار ذلك مستقبلاً.
ورأى المختصون أن الصحفيين الفلسطينيين هم أهم وسيلة لنشر ثقافة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والمفسدين، سيما وأنهم على تواصل دائم مع المواطنين والمسؤولين. وشدد المختصون على ضرورة السماح للإعلاميين بالحصول على المعلومات التي تساهم في كشف الفساد، مطالبين الجهات الرسمية بعدم حجب هذه المعلومات وتطبيق حق الحصول على المعلومة.
وأكد المختصون خلال ورشة عمل نظمها ائتلاف امان بالتعاون مع شبكة "أمين" الإعلامية بمقر مكتبها بمدينة غزة حول "استعراض نتائج النظام الوطني للنزاهة – قطاع الإعلاميين" أن الصحفيين إذا ما اعتمدوا بشكل أساسي على مواد القانون سيتمكنون من كشف الفساد.
واعتبر القاضي الفلسطيني وأستاذ القانون الجنائي والقانون الجنائي الدولي عبد القادر جرادة، خلال حديثه لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء"، اليوم السبت، أن العلاقة بين القانون والإعلام علاقة تكاملية بمعني أن كلاً منهما يكمل الأخر في كشف الفساد بناء على الأساس المهم وهو القانون، والإعلام مطلوب بأن ينشر مبادئ الشفافية والنزاهة.
وبين جرادة أن رجل الإعلام عندما يقدم على محاربة الفساد مطلوب منه أن يباشر عمله من القانون لذا هو مدعو ليكون مدركاً ومستوعباً للقوانين بشكل منطقي، حتي لا يستخدم مصطلحات وكلمات من شأنها أن تجعله معرضا للمحاسبة والوقوع في أخطاء قانونية.
وأوضح القاضي جرادة أن العديد من الصحفيين يستخدمون مصطلح "قضية فساد"، مشدداً على ضرورة توخي الإعلاميين الحذر لأن المعرف هو "شبهة فساد"، وفي حال صدر حكم من المحكمة تصبح "قضية فساد" وهنا يحق للإعلامي الحديث عن هذه القضية وفقاً للوثائق التي يمتلكها.
وبين أن الإعلامي المحارب للفساد يجب أن يمتلك وثائق حول القضايا التي يحاربها ويحصل عليها من النيابة وهيئات مكافحة الفساد، ومطلوب منها (النيابة) توفير التسهيلات في هذا الشأن. ونبه إلى أن أبرز المشاكل التي تواجه الإعلاميين خلال محاربتهم للفساد هو انعدام الحق في الحصول على المعلومات.
وقال القاضي الفلسطيني جرادة إن : الفساد يخاف من القانون والإعلام معا، مؤكداً أن حياد الإعلام يساهم في كشف الفساد، لكنه تأسف لأن الإعلام الفلسطيني تسيطر عليه الصبغة الحزبية. ورأى أنه من الضروري أن يكون هناك قانون يلاحق الفساد ويضع حدودا للمباح والمحظور بما يتناسب مع الوضع.
أضاف ضارباً مثلاً على القوانين العقابية : هل تتناسب مع الأوضاع الحالية، خاصة وأن قانون العقوبات الفلسطيني له ما يقارب 86 سنة معمول فيه. مبيناً أنه من غير الجيد إحضار قانون غربي أو شرقي لا يتناسب مع الواقع والحكم فيه.
وطالب جرادة بضرورة تغير المنظومة القانونية، مشيراً إلى أن القانون يجب أن يتناسب مع حاجات المواطنين، قائلاً : القانون يجب أن يكون منفتحا على التجارب الأخرى ومواكب لأي تطورات تحدث في المجتمع وعلى ضوئها.
وأضاف وعلى ضوء ذلك ينتج القانون الذي يجب أن يكون مناسباً للعادات والتقاليد الفلسطينية لكي يتمكن المواطنين من التعايش معه.
وبدوره أوضح المحامي بكر التركماني المستشار القانوني لائتلاف امان أن النظام الوطني للنزاهة أسس بناء على مجموعة كبيرة من المعلومات واللقاءات التي عقدت مع الجهات ذات العلاقة، حيث يقوم النظام على تعزيز قيم الشفافية والنزاهة بالمجتمع. وأشار التركماني خلال حديثه مع مراسل "وكالة قدس نت للأنباء" أن النظام الوطني يتناول دور الاعلاميين بشكل مباشر في مكافحة الفساد، كون ان الاعلام والاعلاميين يحتكون بشكل كبير مع المواطنين.
وبين المحامي التركماني أن الإعلامي مدعو ليكون واعي في مجالات مكافحة الفساد واشكاله والاليات والاجراءات المتبعة لمكافحته، مؤكداً أن مساعدة الإعلاميين وتطوير قدراتهم أهم النشاطات الرئيسية لائتلاف امان.
ولفت إلى أنهم لاحظوا في الفترة الاخيرة تطورا في اقبال الاعلاميين على تناول الموضوعات التي لها علاقة بمكافحة الفساد والمتعلقة بالخدمات العامة.
وأوضح التركماني أن العديد من شكاوى المواطنين التي وجهت إليهم تدور حول شبهات فساد في اداء المؤسسات سواء العامة او الاهلية خلال فترة العدوان الإسرائيلي وما بعدها. وقال :إن "أمان" تتواصل مع الجهات ذات العلاقة لمراجعة هذه الملفات المرتبطة بشبهات فساد كالواسطة والمحسوبية والمحاباة والرشوة والاختلاس.
واتهم التركماني من يقوم بهذه الاعمال بانه يمتص دماء ابناء الشعب الفلسطيني في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها، مطالباً الإعلام بكشف هؤلاء وفضحهم أمام الشعب.
