لا شك بأن تحقيق العدالة في المجتمع يتطلب محاسبة الفاسدين، ليس فقط لاسترجاع حقوق الدولة وأموالها، بل أيضا لتحقيق الردع العام والخاص بما يضمن الجانب الوقائي في هذا المجال، ومن هذا المنطلق يتوجب محاسبة الفاسدين اينما كانوا ومهما كانت صفتهم الوظيفية، بما يضمن تحقيق الغاية المرجوة من عملية مكافحة الفساد بالقضاء على الظاهرة دون ان يفلت اي فاسد من العقاب الذي يستحقه.

ويعرف الإفلات من العقاب بشكل عام بأنه: "عدم القدرة على تقديم مرتكبي الانتهاكات او التجاوزات لمحاسبتهم، وتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بحقهم". ومن الناحية النظرية، يمكن ارجاع ذلك لسببين رئيسين: الاول العجز التشريعي، والثاني سبب واقعي يرتبط بضعف التنفيذ والملاحقة والمحاسبة. وتعد ملاحقة الفاسدين وتقديمهم للعدالة لاصدار الاحكام القضائية بحقهم، اهم ركائز تحقيق وضمان مبدأ "عدم الافلات من العقاب"، ولكن ذلك لا يكفي اذ لا بد من تنفيذ العقوبة الصادرة عن المحكمة تنفيذا كاملا باتباع اجراءات فعالة وسريعة.

وقد اشارت دراسات وتقارير أمان والواقع العملي لمكافحة الفساد الى وجود خلل في محاسبة الفاسدين بشكل يسمح لهم بالافلات من العقاب، وبشكل خاص وجود خلل في الحلقة المتعلقة بمقاضاة الفاسدين، والتي تتلخص بوجود نافذة قانونية تسمح باطالة أمد التقاضي وبالتالي تسمح بلافلات من العقاب.

كما أن من شأن المماطلة بالمحاكمة أن يؤثر سلبا على المواطنين والمعنيين بالابلاغ عن جرائم الفساد بحيث يشعرون بان لا جدوى من ذلك بسبب المماطلة في محاسبة ومحاكمة الفاسدين بالتالي تطوى قضاياهم وتنسى عبر الوقت فتصبح العدالة المتاخرة وكأنها عدالة ناقصة.

فيما يتعلق بالجانب القانوني فقد نص قانون مكافحة الفساد الفلسطيني لسنة 2010، في المادة 9 الفقرة 3 بأن هيئة المحكمة تبدأ بالنظر في اية قضية  ترد اليها خلال مدة لا تزيد عن عشرة ايام من تاريخ تقديمها... ولا يجوز تاجيل المحاكمة لاكثر من ثلاثة ايام الا عند الضرورة ولاسباب تذكر في قرار التاجيل، وفي الفقرة 4 جاء بأن المحكمة تصدر قراراها في اية قضية ختمت فيها المحاكمة بالسرعة الممكنة وخلال مدة لا تزيد عن عشرة ايام من تاريخ اختتام المحاكمة وللمحكمة تأجيلها لهذا الغرض مرة واحدة فقط ولمدة لا تزيد عن سبعة ايام.

الا انه عمليا يتم خضوع الاحكام الصادرة عن المحكمة لكافة طرق الطعن وفقا لقانون الاجراءات الجزائية الامر الذي يستغرق سنوات طويلة للنظر في هذه القضايا.

على ضوء ما تقدم، ونظرا لخلو قانون مكافحة الفساد من نصوص تعالج المدد الزمنة الخاصة بالطعن بقرارات المحاكم لتسريع اجراءات البت في قضايا الفساد وعدم اتاحة الفرصة لمرتكبيها من الافلات من العقاب، نوصي كمؤسسة مجتمع مدني تعمل في مجال مكافحة الفساد وتعزيز محاسبة الفاسدين بالاتي:

اولا: ضرورة قيام مجلس القضاء بتبني سياسات متوازنة تضمن اجراء محاكمة عادلة من جانب، وتمنع من جانب آخر المماطلة في المدد الزمنية والاجراءات الشكلية مما يتيح الفرصة للافلات من العقاب. واتخاذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمة من قبل مجلس القضاء الاعلى  لضمان الالتزام بالسياسة المقرة.

ثانيا: ضرورة تخصيص محكمة استئناف تنظر في قضايا الفساد بشكل مستقل او تخصيص هيئة استئناف تنظر باستئناف احكام محكمة جرائم الفساد على وجه السرعة.

للتبليغ عن الفساد 

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 1800180180