نظم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" وبالتعاون مع العيادة القانونية في جامعة الاستقلال ورشة عمل بعنوان " حق الحصول على المعلومات", وذلك في مقر الجامعة في أريحا بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني, وطلبة الحقوق في الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني والأجهزة الأمنية.
وتناولت الورشة التي تحدث فيها كل من اللواء عدنان الضميري المفوض السياسي العام, ود. نظام صلاحات مشرف العيادة القانونية, والأستاذ فضل سليمان ممثل أمان, وأ. موسى الريماوي ممثل المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية " مدى", و أ. وائل الحاج من أمان, مواضيع متنوعة أهمها حق الحصول على المعلومات، وتجربة مدى في حق الوصول إلى المعلومة.
حيث تنطلق فلسفة أمان في أن الحق في الحصول على المعلومات مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمحاسبة التي تشكل هدفًا مركزيًّا لأي نظام ديمقراطي، تصبح أية محاولة للتطوير بدونه مهمّة صعبه، بل عقيمة، ما دامت أنشطة الحكومة وعملية صنع القرار تجري بعيدًا عن العين الجمهور الفاحصة. ففي غياب الحق في الاطلاع تسود السرية، وتزداد إمكانية حدوث تبديد للموارد، مع إغلاق الباب أمام أية مراجعة لاحقة من خلال مؤسسات الدولة، مثل المجلس التشريعي والمحاكم، أو هيئة الرقابة العامّة والهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن، والتي تعمل كأداة كبح لإساءة استعمال السلطة.
وخرجت الورشة بعدة توصيات كان أهمها إقرار قانون فلسطيني في حق الحصول على المعلومات, , وزيادة إيمان المسؤولين بالمال العام وبالتواصل مع المواطنين وإتاحة المعلومات التي يقر بها القانون.
