عقد الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان يوم الخميس 14- 8 ورشة عمل لمناقشة الورقة التقيمية حول دور وتجربة المرأة الفلسطينية في مكافحة الفساد بحضور ممثلين وممثلات عن المؤسسات الرسمية، الاهلية والاكاديمية.
افتتح الورشة الدكتور عزمي الشعيبي- مفوض أمان لمكافحة الفساد- موضحاً الغاية من إعداد هذه الورقة والمتمثل في محاولة الاطلال على واقع مشاركة المرأة القيادية في جهود مكافحة الفساد وتحسس دورها في جهود مكافحتهمشيرا الى ان خطر الفساد تعدى تاثيره على استقرار المجتمعات وجهود التنمية بل تعدى الى تعميق الفجوة بين الطبقات الاجتماعية الامر الذي يلحق بالاذى والاضرار الفادحة للفئات المهمشة وبالاخص المرأة.
أما الباحثة نائلة الرازم فقد قدمت عرضاً للمحاور الثلاثة الرئيسية التي تركزت عليها الورقة التقيميةحيث جاء تركيز المحور الأول على تطور مفهوم الفساد في المجتمع الفلسطيني والجهود المبذولة في مجال مكافحته على مستوى بناء المؤسسات الرقابية العامة أو المتخصصة بمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين وتبني السياسات الخاصة بتعزيز النزاهة. وفحص المحور الثاني في الورقة العلاقة بين الفساد والنوع الاجتماعي من حيث الترابط بين النوع الاجتماعي وبعض أسباب انتشار الفساد ونتائجه وتأثيره على المرأة. وجاء المحور الثالث ليحدد ويشخص التحديات التي تواجهها المرأة في المشاركة في مكافحة الفساد من خلال مواقعها المختلفة في الحكومة والبرلمان والوظيفة العامة والمجتمع المدني.
وأجمع المشاركون في الورشة على استكمال وتطبيق التوصيات المتعلقة بالمنظومة التشريعية الخاصة بمكافحة الفساد والاسراع في تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بالمصادقة على آلية دراسة الهياكل التنظيمية للتقليل من فرص الواسطة والمحسوبية والمحاباة في الوظيفة العامة. بالإضافة لرفع الوعي والكفاءة والتمكين لدى النساء القياديات في القطاع العام والأهلي والأكاديمي لتعزيز دورهن في بلورة سياسات واستراتيجيات مكافحة الفساد لخلق شبكة نسوية تتمتع بالخبرة والقدرة الكافية لنشر الوعي والمعرفة والضغط والمناصرة وتنفيذ السياسات والبرامج وزيادة تمثيل المرأة في المناصب الادارية العليا.
واتفق المشاركون على تعميق الورقة المقدمة وتضمينها لحالات نسائية تعرضت لحالات فساد ودورها في الردع والتصدي لهذه الظاهرة.
يذكر ان هذا النشاط ينفذ ضمن المشروع الاقليمي " اشراك النساء في جهود مكافحة الفساد".
