في ظل ازدياد جرائم الفساد في الغذاء والدواء والخطورة الكبيرة التي تمثلها على المجتمع الفلسطيني، وضغط الرأي العام الفلسطيني باتجاه الحد منها والتشدد في معاقبة مقترفيها فقد عقدت أمان جلسة نقاش ضمت جميع الجهات ذات العلاقة في هذا المجال (مجلس القضاء الاعلى، النيابة العامة، جمعيات حماية المستهلك، وزارة الاقتصاد، وزارة الصحة، وزارة العدل، جهاز الشرطة، مؤسسة المواصفات والمقاييس، مجلس الوزراء، اتحاد الصناعات الغذائية، اتحاد جمعيات رجال الاعمال) بالاضافة الى خبراء وأكادميين ومتقاعدين وحقوقيين في هذا المجال.
لقد سبق لأمان وان ناقشت موضوع جرائم الفساد في الغذاء والدواء في عدة مناسبات جمعت فيها العديد من الجهات ذات العلاقة، وقد توصلت أمان إلى العديد من الاستخلاصات والتوصيات في هذا الشأن كان من ابرزها ان أحد المعيقات والإشكالات التي حالت دون ملاحقة تلك الجرائم على نحو فاعل هو في البداية الصراع على الصلاحيات ما بين الجهات الرسمية ذات العلاقة ( وزارة الصحة، وزارة الاقتصاد الوطني، النيابة العامة، المحافظات، الشرطة) ومن ثم التهرب من المسؤوليات في هذا الجانب، وأخيراً ادعاء كل جهة من الجهات الرسمية بأنها تقوم بدورها على النحو المطلوب دون ان تفسر السبب من استمرار تفشي هذه الظاهرة.
وقد أثار المجتمعون في الورشة وجود عدد من الاشكالات في هذا المجال، حيث أشار رئيس مجلس القضاء السابق السيد عيسى أبو شرار أن من ابرز الاشكالات في هذا المجال هو غياب المرجعية القانونية الواضحة وغياب مؤسسة مختصة بالغذاء والدواء كما هو الحال في التجارب المقارنة.
وبدورها أكدت الاستاذة نجاة البريكي رئيسة النيابة الاقتصادية ان من ابرز الاشكالات في هذا الجانب وجود جهل بالمؤسسات المختصة بمكافحة الفساد في الغذاء والدواء، وضرورة تدريب الطواقم التفتيشية على التحضير القانوني الجيد والمتين لملف القضية. بالإضافة إلى عدم اعتبار قضايا المستهلك من القضايا المستعجلة والتعامل معها كغيرها من القضايا البسيطة الامر الذي يبطئ البت فيها.
وقد اكد السيد ابراهيم القاضي مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، ان من ابرز الاشكالات في هذا المجال هو تردد القضاء الفلسطيني في ايقاع عقوبات رادعة على مقترفي جرائم الفساد في الغذاء والدواء، وبعض الاشكالات الاجرائية امام المحاكم فيما يتعلق بالشهادة والتقارير الفنية المطلوبة.
ومن جهته أكد عطوفة القاضي عماد مسودة قاضي الاستئاف وممثل مجلس القضاء الاعلى، ان القضاة مقيدين بالنصوص القانونية والمبادئ القانونية العامة لا سيما مبدأ المتهم بريء حتى تثبت ادانته والشك يفسر لمصلحة المتهم ولكنه أكد على ان مجلس القضاء لن يتهاون مع جرائم الفساد في الغذاء والدواء وانه سيتم مناقشة هذه القضية في المجلس لاعتماد سياسات وتعليمات ارشادية بشأنها.
وقد اكد السيد المسروجي ممثل القطاع الخاص في الورشة ان هذه الجرائم يجب ان تعاقب بشدة وانه يرى ان يتم نشر اسماء التجار الذين يثبت وجود بضائع فاسدة لديهم.
وقد اشار السيد علاء ابو الرب مدير دائرة التغذية في وزارة الصحة على معالجة هذا الموضوع يجب ان يكون من خلال تفعيل قانون الصحة العامة وتفعيل قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس.
ومن جانبه فقد اشار السيد محمد شاهين من جمعية حماية المستهلك على ضرورة تعديل التشريعات النافذة وتطويرها لترقى الى مستوى حماية المستهلك واهمية انشاء محكمة مختصة بالجرائم الاقتصادية.
وقد افاد السيد عمر رحال مدير مؤسسة شمس بضرورة تشكيل لجنة او مجموعة لمتابعة توصيات الورشة واهمية توعية المستهليكين بحقوقهم.
فيما اكد السيد عزمي الشيوخي رئيس جمعية حماية المستهلك على ضرورة تمكين جمعيات حماية المستهلك لتقوم بدورها على النحو المطلوب، وتفعيل مسألة المطالبة بالتعويضات المالية للمستهلكين المتضررين امام القضاء.
وقد اكد السيد نبيل سدي رئيس قسم الجرائم الاقتصادية في الشرطة على ضرورة تكامل الادوار بين الجهات المختلفة لتحقيق نتائج افضل.
خلص المجتمعون في نهاية الورشة الى عدد من التوصيات كان من ابرزها:
1. ضرورة تشكيل لجنة او مجموعة وطنية تتولى وضع خطة حكومية متكاملة لمكافحة جرائم الفساد في الغذاء والدواء، تقر من مجلس الوزراء ويتم من خلالها ضبط الادوار للجهات المختلفة ومراجعة الاطار التشريعي والسياساتي الخاص بمكافحة هذه الظاهرة، على ان تتبع هذه اللجنة او المجموعة مجلس الوزراء وترفع تقاريرها الدورية له، وان تتكون هذه اللجنة من جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة وان تكون برئاسة وزير الصحة، وان يشارك فيها ممثلون عن القطاع الاهلي ( جمعيات حماية المستهلك، مؤسسة امان) وممثلون عن القطاع الخاص.
2. ضرورة تفعيل النصوص القانونية التي تمنح صلاحية للجهات الادارية في اتخاذ تدابير وقائية واحترازية حمايةً للمستهلك والصحة العامة كدور وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الوطني في سحب التراخيص للتجار الذين يثبت اتهامهم بقضايا فساد في الغذاء والدواء مع حقهم في الطعن امام المحاكم المختصة.
3. ضرورة تدريب القضاة واعضاء النيابة العامة على الجرائم الاقتصادية في المعهد القضائي، وضرورة تدريب والطواقم التفتيشية في الوزارات المختلفة وتعزيزها بالخبرات القانونية المدربة.
4. تمكين جمعيات حماية المستهلك وتعزيز دورها في التوعية والمتابعة مع جميع الجهات.
5. تفعيل مجلس حماية المستهلك.
(4).jpg)
هذا النشاط نفذ ضمن مشروع تنفذه امان بتمويل من الاتحاد الاوروبي
