قدمت فلسطين رؤيتها حول تشريع الحق في الحصول على المعلومات للاشقاء العرب ممثلي الهيئات والمؤسسات الرسمية والمدنية لمكافحة الفساد ، جاء ذلك في الاجتماع الاقليمي الذي دعت له منظمة الامم المتحدة لمكافحة الجريمة في تونس مؤخرا.
وقد شارك في هذا اللقاء اضافة للمضيفين وممثلي منظمة الامم المتحدة لمكافحة الجريمة ممثلون عن كل من العراق وليبيا والمغرب ومصر والاردن واليمن ولبنان ومفوضة المعلومات في كرواتيا واكاديمية متخصصة من بريطانيا وممثل منظمة الشفافية الدولية، وقد مثل فلسطين في هذا الاجتماع هيئة مكافحة الفساد والائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة (امان) وكان الزميلان عصام حسن وفضل سليمان(من امان) قدما في اللقاء عرضا حول اين وصلت الجهود التي تبذل وبمن اجل اخراج تشريع حق الحصول على المعلومات الى حيز الوجود ، وحول مستوى التعاون الوتنسيق ما بين القطاعات المختلفة فلسطينيا ( هيئة مكافحة الفساد ومجلس الوزراء ومنظمات المجتمع المدني والجامعات ) في تحليل ومراجعة مسودة المشروع واجراء التعديلات والاضافات عليه لكي يتناسب مع واقع فلسطين بعد توقيعها على الاتفاقات الدولية الخمس عشرة وابرزها اتفاقية مكافحة الفساد .
واوضح المشاركون العرب الى ان الدول العربية قامت باتخاذ خطوات جادة في دعم الوصول إلى المعلومات، وعلى الأخص في البلدان المتضررة من أحداث الربيع العربي حيث دعت جموع الشعب بشكل واضح لإجراء تغييرات في إدارة الشؤون العمومية من أجل تعزيز شفافيتها ومساءلتها ونزاهتها. في كثير منها جرى الاعتراف بالإصلاح في هذا المجال باعتباره أولوية وتم تناوله في الإصلاحات الدستورية الأخيرة (المغرب، تونس، مصر).
وقال احد المشاركين من المملكة الاردنية ان إدخال تشريعات جديدة لا يلبي دائما المعايير اللازمة للسماح بالوصول الفعال إلى المعلومات تماشيا مع المادتين 10 و13 من الاتفاقية. كما أنه لا يعني دائما وجود إجراءات فعالة ومبسطة تمنح مثل هذا الحق.
إن الهدف المحوري من هاتين المادتين هو جعل عملية صنع القرار أكثر كفاءة وشفافية ومساءلة بحيث تكون إدارة الشؤون العمومية أكثر انفتاحا واستجابة لاحتياجات وتطلعات المجتمع الذي تخدمه. والأمر الحيوي لتحقيق هذا الهدف هو توفير الوصول الفعال إلى عمليات صنع القرار وصناع القرار للجمهور.
واشار مشرف الاعلام وبناء القدرات في امان فضل سليمان ان الغاية ليست فقط تشريع القانون بل ان يصبح المواطن والصحفي لديه الرغبة والقدرة على المطالبة بالمعلومات ذات العلاقة بالشان العام ، وهذا لن يتاتى فقط باقرار القانون ، بل نحتاج لتغيير كيفية تعاطي المسؤولين مع المعلومات باعتبارها ملكا لهم، وان الافراج عنها يشكل تهديدا لهم، وايضا ان يبدا الناس بمعرفة ان من حقهم المعرفة والاطلاع وان يقوموا بالمطالبة بذلك وممارسة المساءلة الاجتماعية لمحاصرة ظواهر الفساد المختلفة .
واضاف، ان ما نحتاجه الان توطئة لتطبيق حق الحصول على المعلومات هو البدء بتحديد هيكلية مفوضية الاعلام والبدء بتحضير المؤسسات العامة المختلفة لمرحلة (كيف سنقوم بالرد على طلب المعلومات المختلفة) وما هي الانظمة الاجرائية التي ستنظم عملية تلقي الطلبات والرد عليها والطعون في الرفض وما هي المرجعيات وما الى ذلك ، وسبل التعامل القانوني مع الازمات التي ربما ستنشا مع واقع جديد.
واشار سليمان الى ان الاعتراف بالدور الحاسم الذي يلعبه صنع السياسات الحكومية الصريحة والشفافة في الحد من فرص الفساد، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي الصك العالمي والملزم قانونا والشامل الوحيد لمكافحة الفساد، يتناول حق الوصول إلى المعلومات في مادتيه 10 و 13. وهاتان المادتان تقتضيان من الدول الأطراف اتخاذ التدابير حسبما تقتضيه الضرورة للسماح لأفراد من الجمهور بالحصول على معلومات حول عملية التنظيم وسير العمل وصنع القرار في إدارة الشؤون العمومية، وضمان وصول الجمهور إلى المعلومات بشكل فعال، بما في ذلك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية.
فضلا عن ذلك، تواجه الدول العربية التحديات فيما يخص الاستثناءات على حق الوصول إلى المعلومات فيما يخص المؤسسات الأمنية أو العسكرية أو القضائية، ويتعين تطوير التشريعات والممارسات في هذا الصدد. والأمور الصعبة بنفس القدر تتمثل في آليات الإبلاغ وكذلك حماية الأشخاص المبلغين عن الفساد (حماية المبلغين). إن التنفيذ الفعال لا يزال يمثل تحديا، وعادة ما يرتبط بإدارة سيئة للسجلات، وانخفاض مستويات الإفشاء الاستباقي، وضعف الرقابة وتدني مستويات الوعي والطلب.
