أخبار 2014

حالة الضرورة لا تعني استسهال خرق النظام القانوني وعدم احترام احكامه

حالة الضرورة لا تعني استسهال خرق النظام القانوني وعدم احترام احكامه

 

 

 

 

 

 

 

 

عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) ، لقاء طاولة مستديرة هدفه مناقشة الاشكالات الدستورية والقانونية التي نتجت بالاساس عن غياب المجلس التشريعي وانقسام السلطتين التنفيذية والقضائية في الضفة وغزة، وما اعقب ذلك من  متطلبات المصالحة الفلسطينية التي اقتضت في بعض الاحيان اتخاذ اجراءات استثنائية، وعدم ضبط مثل هذه الاجراءات الاستثنائية بحدود الضرورة خلق نوع من التساهل في خرق النظام القانوني الفلسطيني لا سيما القانون الاساسي، مما عزز تمركز السلطات في يد الرئيس وصدور قرارات استندت الى اجراءات مشكوك بمدى صحتها ومخالفتها  المعايير الشكلي المنصوص عليها قانونا لصدور هذه القرارات بمبرر الغايات وضرورات المصلحة العامة.
ومن ابرز المواضيع والمسائل التي رأت امان الوقوف عليها ومناقشتها، ودراسة مدى الحاجة والضرورة لاتخاذها بالصورة الاستثنائية التي تمت عليها، ما يلي:

اولا: صلاحيات رئيس الدولة في منح الثقة للحكومة وفقا للقانون الاساسي المعدل: أكد القانون الاساسي الفلسطيني المعدل على ان منح الثقة للحكومة هو اختصاص بيد المجلس التشريعي الفلسطيني، حيث نصت المادة 66 منه على انه: " 1. فور اختيار رئيس الوزراء لأعضاء حكومته يتقدم بطلب إلى المجلس التشريعي لعقد جلسة خاصة للتصويت على الثقة بهم بعد الاستماع والانتهاء من مناقشة البيان الوزاري المكتوب الذي يحدد برنامج وسياسة الحكومة، على أن تعقد الجلسة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الطلب.2. يتم التصويت على الثقة برئيس الوزراء وأعضاء حكومته مجتمعين، ما لم تقرر الأغلبية المطلقة خلاف ذلك. 3. تمنح الثقة بالحكومة إذا صوتت إلى جانبها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التشريعي". ومن هنا وحيث ان منح الثقة يصدر عن المجلس التشريعي على شكل قرار وليس على شكل قانون، فإن انطباق المادة 43 من القانون الاساسي لا يصح على مسألة منح الثقة للحكومة، حيث ان هذه المادة تقتصر على توسيع الصلاحيات التشريعية لرئيس السلطة في حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير ولا تمتد الى الصلاحيات الرقابية والسياسية التي يمارسها المجلس التشريعي من خلال القرارات التي تصدر عنه، والا اعتبرت هذه المادة مدخلا للحلول التام لرئيس السلطة مكان المجلس التشريعي. لا سيما وان جل التفسيرات تذهب الى ان النظام السياسي الفلسطيني يتراوح ما بين النظام النيابي البرلماني والنظام الرئاسي، الامر الذي يفتح النقاش حول مدى اعتبار رئيس السلطة رئيسا للسلطات الثلاث.

ثانيا: تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى دون تنسيب من مجلس القضاء: نصت المادة (18)
من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 على ان إجراءات شغل الوظائف القضائية تتم من خلال الاتي: "1- يكون شغل الوظائف القضائية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى وفقا لما يلي:-
أ‌. بطريق التعيين ابتداء.
ب‌. الترقية على أساس الأقدمية مع مراعاة الكفاءة.
ت‌. التعيين من النيابة العامة.
ث‌. الاستعارة من الدول الشقيقة".
وعليه، فإن تعيين رئيسا لمجلس القضاء الاعلى دون وجود تنسيب من مجلس القضاء الاعلى يثير التساؤل حول السبب من هذا الاستعجال الذي قد يجعل من قرار التعيين محلا للطعن بعدم مشروعيته.

ثالثا: الضبابية في شغور منصب رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية وتكليف آخرين في ادارة الديوان: على الرغم من اصدار الحكومة السابقة قرارا ينسّب الى السيد الرئيس باحالة رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية السيد سمير ابو زنيد الى المعاش، الا انه من غير الواضح حتى الان فيما اذا اصدر السيد الرئيس قراره بالعزل ام رفض اتخاذ هذا القرار ام قام بتجميد الموضوع لاجل ما، حيث تواترت العديد من الاخبار التي اشارت الى تكليف بعض المسؤولين لادارة الديوان كالسيد رفيق النتشة والسيد سائد الكوني دون وجود معلومات رسمية دقيقة توضح ما هو القرار الذي اتخذه الرئيس في هذا الشأن. وعدم وضوح الجانب الدستوري في الشغور او التكليف يفتح الجدل حول واقع الحال بالنسبة للديوان وعمله وما يتعلق بمفهوم استقلاله الذي سبق لمؤسسة امان وان ناقشته في ورشة خلصت الى اهمية الحرص على استقلالية الديوان.
تم النقاش بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى د. علي مهنا  والامين العام لمجلس الوزراء د. علي ابو دياك وعددا من خبراء القانون الدستوري وباحثين واعلاميين ومستشارين قانونيين.

وفي نهاية اللقاء اختتم مفوض امان لمكافحة الفساد د. عزمي الشعيبي، بانه بالامكان تحقيق نفس الاهداف والغايات من وراء هذه القرارات دون الحاجة الى خرق القانون وفي ظل احترام مبدا الفصل بين السلطات ومع الاخذ بالاعتبار غياب المجلس التشريعي، مما يحتم ضرورة الاسراع في احياء المجلس التشريعي الفلسطيني والغاء حالة الضرورة، كما وعلى ضوء دعوة الدكتور علي مهنا لأمان للتعاون الحقيقي من أجل اصلاح القضاء فقد تعهدت أمان بحشد طاقات المجتمع المدني من أجل اصلاح القضاء الفلسطيني والمساعدة في بلورة الخطة الوطنية لاصلاحه.

 

 هذا النشاط نفذ ضمن مشروع تنفذه امان بتمويل من الاتحاد الاوروبي

go top