رام الله، فلسطين، عقد لائتلاف من اجل النزاهة والسماءلة امان ورشة عمل ناقش فيها قرار مجلس الوزراء الخاص بالتنسيب لرئيس السلطة باحالة رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية على التقاعد ، وذلك بحضور عدد من الجهات الرسمية الحكومية مثلها وزير العدل الاستاذ علي مهنا، اضافة الى مجموعة من المستشارين القانونيين في وزارة الاعلام، ووزارة التخطيط ووزارة النقل والمواصلات ووزارة الاقتصاد، بالاضافة الى اعضاء من المجلس التشريعي وممثلين مؤسسات اكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني.
افتتح الدكتور عزمي الشعيبي الورشة موضحا مبدأ الاستقلالية في عمل ديوان الرقابة المالية والادارية وفق ما اقره القانون، واكد على ضرورة التمييز بين حق الديوان بنشر معلومات حول استخلاصاته وتوصياته وبين ضرورة محافظته على المعلومات الخاصة بالاشخاص والمؤسسات التي يحصل عليها بموجب الصلاحيات الممنوحة له. كما تطرق لموضوع الحصانة الخاصة برئيس ديوان الرقابة المالية والادارية حيث اشار ان المادة 10 من قانون الديوان نصت على ان : " 1. تكون مدة رئاسة الديوان سبع سنوات لفترة واحدة غير قابلة للتجديد." كما نصت المادة 11 من قانون الديوان على انه: " وفقا لأحكام هذا القانون يتمتع رئيس الديوان ونائبه والمدير وموظفو الديوان بالحصانة عن كل ما يقومون به من أعمال تتعلق بتنفيذ مهامهم."وقد نصت المادة 14 من قانون ديوان الرقابة المالية على ان يعد مركز رئيس الديوان شاغرا في إحدى الحالات التالية: الوفاة ، الاستقالة ، العزل ونفى الشعيبي امكانية احالة رئيس الديوان للتقاعد وفقا للقانون. واشارت ورقة اعدتها امان للاجتماع الى صلاحيات رئيس الدولة في عزل رئيس الديوان في ظل غياب المجلس التشريعي: حيث وضحت ما نصت عليه المادة (96) من القانون الاساسي والتي اشارت الى انشاء ديوان الرقابة، واليات تقديم تقاريره والجهات التي يقدمها له وتعيين رئيس الديوان من قبل رئيس السلطة الفلسطينية
وبناء عليه وحيث ان المادة 43 من القانون الاساسي تمنح رئيس السلطة صلاحيات تشريعية استثنائية في ظل غياب المجلس التشريعي في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير ولا تمتد هذه الصلاحية الى حلول الرئيس محل المجلس التشريعي قي غيابه واتخاذ جميع الصلاحيات الممنوحه للمجلس دستورا وقانونا، فإن الحديث عن حلول الرئيس محل الاغلبية المطلقة للمجلس التشريعي في اتخاذ القرار بعزل رئيس الديوان قد يكون محلا للطعن الدستوري.
الدكتور علي مهنا وزير العدل اشار الى بعض الاسباب دفعت الحكومة لاتخاذ قرار التنسيب في إحالة رئيس الديوان على التقاعد، اضافة الى معطيات موجودة لديها قامت برفعها للسيد الرئيس، وان القرار النهائي هو بيد الرئيس محمود عباس باخذ هذا التنسيب او رده.
من جهته اشار النائب بالتشريعي السيد عبدالله عبدالله ان على كل من مجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية والادارية الاحتكام لما نص عليه القانون وان على الجميع معرفة حدود صلاحياته وتحمل مسؤولياته، اما النائب ايمن ضراغمة فقد اشار بان دور الديوان في المرحلة الحالية هو دور رقابي مهم جدا خاصة في ظل غياب المجلس التشريعي وعلى الحكومة دعم الجهود التي يقوم بها الديوان وذلك وفقا للقانون.
الدكتورة ليلي فيضي المديرة التنفيذية لمؤسسة مفتاح اشارت ان ردة فعل الحكومة على ديوان الرقابة خلقت لدى الشارع الفلسطيني انطباعا سلبيا، وانه على الحكومة الاخذ بعين الاعتبار ردة فعل الشارع على قراراتها التي قد تخلق تخوف لدى المواطنين من الانتقام في حال ارادو الابلاغ عن حالات فساد.
بالاضافة الى ذلك فقد طالب معظم مستشاري الوزارات بالالتزام بالقانون وضرورة تعزيز وتفعيل سلطات الرقابة الرسمية.
وعليه وفي ختام الورشة اجمع الحضور على ضرورة المطالبة بعدم اجراء ترقيات وتعينات في المراكز العليا في مؤسسات السلطة في الضفة الغربية و في قطاع غزة قبل ممارسة الحكومة الجديدة المتوقع الاعلان عنها قريبا لصلاحياتها، وطالب الحضور حل الاشكال ما بين الديوان والحكومة على اساس احترام صلاحيات كل طرف بما يضمن شفافية العمل الحكومي وفعالية واستقلالية عمل الديوان.
(1).jpg)
هذا النشاط نفذ ضمن مشروع تنفذه امان بتمويل من الاتحاد الاوروبي
