رام الله- تسلم رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، من رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالموافقة على انضمام فلسطين الى اتفاقيات الامم المتحدة حول مكافحة الفساد والتي اعتمدت في نيويورك عام 2003، ودخلت حيز التنفيذ منذ الثاني من أيار.
واطلع النتشة رئيس الوزراء على الخطوات التي ستقوم بها الهيئة لموائمة القوانين المعمول بها حاليا مع القوانين الدولية، خاصة بعد موافقة الامم المتحدة على انضمام فلسطين لمعاهدات الامم المتحدة بخصوص مكافحة الفساد، بالاضافة الى اخر التطورات على صعيد القضايا المقدمة للهيئة، والاجراءات المتبعة وبالتنسيق مع القضاء الفلسطيني.
وأكد الحمد الله "دعم الحكومة الكامل لعمل الهيئة في مكافحة الفساد، من اجل الحفاظ على المال العام والخاص، مشيدا بالجهود التي تقوم بها الهيئة، والتي اظهرت مؤخرا تطورا كبيرا في عملها، حيث دعمتها كافة التقارير الدولية، ما يتوج العمل الشفاف والمسؤول تجاه الوطن والمواطن".
النتشة: انضمام فلسطين لاتفاقية مكافحة الفساد يُمكِّننا من استعادة أموال شعبنا المسروقة
أوكد رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة على أهمية إنضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن ذلك يعطينا الفرصة لاستعادة اموال الشعب الفلسطيني المسروقة وجلب الاشخاص المطلوبين للتحقيق.
واضاف النتشة في حديث لاذاعة "موطني" اليوم الاثنين، أن هيئة مكافحة الفساد تسلمت بالامس خطابا من الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون، بخصوص انضمام فلسطين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ودخل حيز التنفيذ من تاريخ 2/5/2014 ، مشيراً ان هذا الامر يستوجب متابعة قانون حق الوصول الى المعلومات كجزء من منظومة الشفافية الدولية، وهو في مراحله الاخيرة، حيث ينتظر مصادقة مجلس الوزراء لرفعه للرئيس محمود عباس ليوقع عليه.
وأكد النتشة أن دولة فلسطين ستطلب رسمياً من الدول التي تستضيف الهاربين بأموال الشعب تسليمهم للقضاء الفلسطيني، موضحاً ان من يتطاول على اموال الشعب الفلسطيني هو مطلوب للعدالة مشيراً، للهدف الاساسي لهئية مكافحة الفساد وهو ملاحقة الفاسدين اينما تواجدوا بطريقة قانونية.
* القدس دوت كوم + pnn
الحملة الوطنية لمكافحة الفساد UNCAC
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 31 أكتوبر 2003، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وطلبت إلى الأمين العام أن يكلف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتولي مهام أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية. وقد تم التوقيع على الاتفاقية في المكسيك في 9/ 12/ 2003 الا أنها دخلت حيز التنفيذ عام 2005. وقد اعتمد التاسع من كانون أول من كل عام كيوم دولي لمكافحة الفساد، من أجل إذكاء الوعي بمشكلة الفساد وبدور الاتفاقية في مكافحته ومنعه. ويبلغ عدد الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 164 دولة.
وقد جاء هذا القرار بناء على دراسات علمية وتحليلات معمقة قامت بها بشكل اساسي منظمة الشفافية الدولية وفروعها الوطنية التي أشارت الى تفشي الفساد في أغلب دول العالم خاصة في مناطق النزاع والصراعات حيث تسود الأنظمة الشمولية وتشهد تراجعا لسيادة القانون.
تعتمد الاتفاقية توصيفاً خاصاً للأعمال الجرمية التي تعتبر سلوكاً فاسداً في الوقت الحاضر، حيث أدرك المجتمع الدولي أن انتشار الفساد يؤثر سلباً على أمن واستقرار الدول. ويهدد التنمية والاستقرار والديمقراطية، ويحد من النمو الاقتصادي، ويتسبب في ضعف الخدمات العامة والثقة بالمسؤولين. إن الفساد كان يعالج كشأن داخلي ولم يلقَ اهتماماً دولياً وبالتالي تعتبر الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد المرجعية الدولية المتخصصة لمكافحة ومحاربة الفساد، وحث قرار اعتماد الاتفاقية المجتمع الدولي ومنظمات التكامل الاقتصادية الاقليمية على اعتماد الاتفاقية والمصادقة عليها واتخاذ كافة التدابير والاجراءات من أجل تطبيقها. لتصبح بذلك أول اتفاقية دولية عامة معنية ومختصة بحصر وتقنين مجموع التدابير والإجراءات الواجب على المجتمع الدولي والدول إتخاذها والالتزام بها لضمان مكافحة الفساد والقضاء عليه.
اسباب وضع الاتفاقية:
1. خطورة الفساد وأثره السلبي على استقرار المجتمعات وأمنها وهدم وتقويض المؤسسات الديمقراطية وتعريض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر.
2. خطورة الصلات القائمة بين الفساد وسائر أشكال الجريمة وخصوصا الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية بما فيها غسل الأموال.
3. الفساد لم يعد شأنا محليا، وإنما بات يمس كل المجتمعات والاقتصادات، مما يجعل التعاون الدولي على منعه ومكافحته أمرا ضروريا، بل يقتضي ضرورة ووجوب وضع وتسخير المجتمع الدولي لكافة الامكانات التقنية والمعلوماتية والادارية لمنع وكشف وردع جرائم الفساد والكسب غير المشروع، ودعم استرداد الدول للموجودات المتحصل عليها بشتى صور الفساد.
4. ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع.
5. ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد، بما في ذلك في مجال استرداد الموجودات.
6. تعزيز النـزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية. لما يمثله الفساد من اهدار للمقدرات العامة.
