أخبار 2014

أمان تصدر تقرير النزاهة ومكافحة الفساد 2013

أمان تصدر تقرير النزاهة ومكافحة الفساد 2013

في مؤتمر تقرير الفساد السنوي الذي تعقده امان، أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله أن سياسات الحكومة الحالية تتقاطع وتتكامل مع نضال شعبنا للحصول على حقه في تقرير مصيره، وتعمل على ضمان حق المواطن في الوصول إلى العدالة، وبناء مؤسسات على أسس النزاهة والشفافية، وتبني النظم والتشريعات التي تحصن مؤسسات الدولة وتمنع الفساد فيها، بما يعمل على تعزيز ثقة المواطن بمؤسساته الوطنية.

جاء ذلك خلال كلمة له في مؤتمر 'أمان' السنوي العاشر حول تقرير 'واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين لعام 2013'، بحضور رئيسة مجلس إدارة ائتلاف 'أمان' حنان عشراوي، ومفوض ائتلاف 'أمان' عزمي الشعيبي، ورئيس الممثلية النرويجية لدى فلسطين هانز فرايدنلاند، إضافة إلى عدد من الوزراء والشخصيات الاعتبارية.وحشد كبير من المواطنين.

الحمد الله يشيد بأهمية التقرير

وشدد الحمد الله في كلمته على أهمية التقرير، معتبرا أن ذلك يدل على الدور الذي تقوم به 'أمان' والعديد من مؤسسات المجتمع المدني والأهلي وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية في مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.

وقال: 'إن موافقة الأمم المتحدة على طلب فلسطين بالانضمام لاتفاقية مكافحة الفساد يمكننا من القيام بخطوات لم تكن ممكنة من قبل، وعلى رأسها أن فلسطين أصبحت عضواً فاعلاً في المنظومة الدولية لمكافحة الفساد'.

وأضاف الحمد الله 'ما زلنا نعمل من أجل المزيد من مأسسة الإصلاح ومنهجة البناء وقوننة مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والرقابة وتعزيز الوعي بضرورة احترام القانون والنظام'.

عشراوي: هناك تطورات ايجيابية

وقالت عشراوي في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر: 'كانت سنة 2013 مليئة بالتطورات والأحداث المهمة لشعبنا الفلسطيني تجلت بالاعتراف بدولة فلسطين واعتمادها عضوا مراقبا في الأمم المتحدة، وإنشاء قرى المقاومة الشعبية مثل باب الشمس، تعبيرا عن الإبداع الخلاق لاستراتيجيات المقاومة الشعبية السلمية، وإطلاق سراح عشرات الأسرى القدامى من سجون الاحتلال، وغرق عدد من اللاجئين الفلسطينيين في البحر المتوسط هربا من ويلات الحروب واستشهاد عدد من الأسرى منهم ميسرة أبو حمدية، وعرفات جرادات'.

وأضافت: 'اليوم نحن على أبواب استعادة اللحمة الوطنية، وانتهاء الانقسام الذي ألحق الأذى بنظامنا السياسي، وبجميع المكونات الفلسطينية، ونتطلع إلى تطبيق المصالحة حفاظا على نظامنا الديمقراطي، ودعما لركائز الحكم الصالح والرشيد، وتمهيدا للوصول إلى الاستقلال والسيادة التامة في دولتنا الحرة وعاصمتها القدس، وتحقيق حق العودة للاجئين'.

وأوضحت عشراوي أن تطورات هامة حصلت في المؤسسات الفلسطينية، منها تبني مدونات السلوك من السلطة التنفيذية بشقيها المدني والعسكري، وإصلاحات في التعيينات والتوظيفات، وإنفاذ مجلس الوزراء للعديد من القوانين في قضايا هدر المال العام، ومتابعة المساءلة في الوظيفة العمومية، ومتابعة إقرارات الذمة المالية للوزراء طبقا لقانون مكافحة الفساد.

وقالت: 'لا تزال هناك العديد من التحديات التي يتعين مواجهتها، منها الحاجة لإقرار العديد من القوانين والتشريعات كقانون الحق في الحصول على المعلومات، وعدم ملاحقة الصحفيين والإعلاميين بناء على نشاطهم المهني سيما في الصحافة الاستقصائية'.

وحول آليات عمل 'أمان' خلال العام المنصرم، أوضحت عشراوي أن 'أمان' اتبعت أسلوب الإدارة بالنتائج، من أجل الوصول إلى الاستغلال الأمثل في الإفادة من الموارد البشرية والمالية، وتعميم تلك النتائج للوصول إلى أفضل مستوى من النزاهة وتقليل الفساد في فلسطين، وتشكيل شبكة مجموعات النزاهة الطلابية في المدارس، وشبكة أكاديمية تضم جامعات الضفة وغزة، علاوة على دعم مشاريع طلابية بالتعاون مع وزارة التربية، وسعي الائتلاف لتعزيز قدرات الإعلام الاستقصائي، وتشكيل الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنات العامة في غزة، ما ساهم في زيادة المنخرطين في مكافحة الفساد.

بدوره؛ أشاد فرايدنلاند بدور مؤسسة 'أمان'، معتبرا أن المجتمع لا يمكنه التقدم في ظل الفساد، كما أن الفساد يحد من التطور الاقتصادي، ويقود إلى غياب العدالة الاجتماعية.

وقال: 'لاحظت منذ سنوات أن السلطة الوطنية اتخذت تحسين الأداء والشفافية والمحاسبة في القطاع العام على محمل الجد'، وأعرب عن أمله في إعادة تفعيل المجلس التشريعي كونه جهة رقابية.

إستخلاصات تقرير النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2013

غياب الخطة الوطنية الشاملة لمكافحة الفساد

استمرار عدم العمل بموجب خطة وطنية معتمدة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد تشارك فيها الأطراف الحكومية والهيئات الأهلية ذات العلاقة والهيئة الوطنية لحوكمة القطاع الخاص وهيئة مكافحة الفساد باعتبارها منسقة لجهد هذه الأطراف الشريكة

الفساد السياسي تعزز بالإنقسام 

أن الانقسام السياسي وما تبعه من تعزيز لتسييس الوظيفة العامة خاصة بشأن شغل الوظائف العليا قد فتح المجال للاستغلال والفساد من قبل المتنفذين السياسيين على قاعدة حشد الموالين وابعاد المعارضين من المواقع الوظيفية والتي تفترض بشاغلها الحيادية والمهنية

فئوية الأحزاب تضعف نظام النزاهة الوطني

لقد أظهرت دراسة تقييم نظام النزاهة أن الأحزاب والفصائل السياسية ضعيفة في تشكيل الارادة السياسية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، واستطلاعات الرأي التي أجرتها أمان ومؤسسات أخرى حول الفساد أشارت إلى أن معظم الفصائل ما زالت تفضل المصلحة الحزبية على حساب المصلحة العامة، ولا تعمل بشكل جدي للمحافظة على المال العام ومنع اهداره.

ضعف مفهوم الشفافية لعدد واسع من المسؤولين

استمرار تجاهل الكثير من المسؤولين لحق المواطنين في الوصول للسجلات العامة والمعلومات غير السرية أو الشخصية الخاصة، ورفض نشر شروط ومعايير اشغال الوظائف أو تقديم الخدمات العامة بحجج مختلفة شكل بيئة سهلت استغلال الوظيفة العامة والتكسب الوظيفي واستخدام الموقع وقراراته لتبادل المنافع مع آخرين لمصلحة خاصة

تضارب المصالح ما زال يولد فرص الفساد

مدونات السلوك غير المفعلة شجعت ظاهرة تضارب المصالح بالرغم من اقرار مدونة سلوك للعاملين في الوظيفة العامة من قبل مجلس الوزراء إلا أن العمل بموجبها وتطبيق أحكامها ما زال شبه معدوم وكذلك الحال في تطبيق مدونات سلوك العمل الأهلي والقطاع الخاص حيث ما زال الالتزام باحكامها أو الرقابة على تنفيذها غير فعال

قطاع العدالة اضعف منظومة المساءلة وسهل الإفلات من العقاب 

بالرغم من توصيات أطراف محلية عديدة وأطراف دولية صديقة إلى أهمية اصلاح قطاع العدالة ولأهداف متنوعة لمصلحة الحاكمية وتحقيق الأمن والعدالة والتي كان آخرها النداء الذي وجهته أمان في مؤتمرها العام الماضي لكل من سيادة الرئيس ورئيس الوزراء بضرورة المبادرة لتطهير هذا القطاع مما لحق به من أمراض ومن ضمنها تسرب ظاهرة الفساد لبعض ضعاف النفوذ داخله، بالرغم من ذلك استمر الواقع عام 2013 دون مبادرة حقيقية لاصلاح الواقع في مكوناته والتي لا يمكن الاعتماد على مبدأ الاستقلالية كذريعة لتركه يتآكل بسبب عدم قدرته على الاصلاح من داخله نظرا لطبيعة  بعض الاشخاص في داخله، ان استمرار هذا الواقع وبشكل خاص داخل مؤسستي القضاء بأنواعها المختلفة ( النظامية، الشرعية، العسكرية) ومؤسسة النيابة سوف يعزز حالة الشعور بغياب العدالة والأمن خاصة من قبل الأطراف الضعيفة في المجتمع ويشجع الفاسدين على الافلات من العقاب.

اسرائيل استمرت في سرقة المال العام الفلسطيني مستغلة غياب الشفافية 

لقد اتضح من خلال المعلومات الموضوعية التي قامت أمان بجمعها إلى استمرار الجانب الاسرائيلي في سرقة مال عام فلسطيني مستغلا عدم شفافية المحاسبة على فواتير المقاصة في مجالات متعددة تصل إلى مئات ملايين الشواكل تعكس حالة عدم الجدية من الجانب الفلسطيني الرسمي لوقف هذه الظاهرة رغم  الاشارة اليها في أكثر من تقرير سابق

الفساد في الهيئات المحلية 

 الهيئات المحلية بحاجة إلى تدخل،  لقد أظهرت نتائج تقارير كلا من ديوان الرقابة المالية والادارية وهيئة مكافحة الفساد وتقارير الى ان الامتناع عن اجراء الانتخابات في الهيئات المحلية اضافة الى ضعف الرقابة المجتمعية وعدم وضوح الية مساءلة مسؤولي الهيئات المحلية وعدم شفافية الكثير من اجراءات بعضها اضافة لغياب اعتماد مدونات سلوك ملزمة لرؤسائها

المؤسسات الغير وزارية من يساءلها 

استمرار واقع معظم المؤسسات الرسمية والحكومية غير الوزارية من ضعف اليات المساءلة عن اعمال مسؤوليها ناهيك عن عدم وضوح شروط شغل مسؤوليها وعدم فتح المجال للمنافسة لهذه الوظائف

القطاع الأمني ما زال مجال واسع للإنفاق

ما زالت الموازنة الخاصة بالنفقات الامنية الضخمة والتي تشكل قيمة فاتورة الرواتب معظمها موضوع جدل حول مبراراته وشفافية الواقع التفصيلي واليات المساءلة حول تفاصيل انفاقه، ولم تظهر الموازنة المعتمدة لعام 2014 التفاصيل الكافية لدراسته وابداء الرأي بشان ترشيد نفقات قطاع الامن التي وصلت عام 2013 الى ثلث النفقات العامة ومن المتوقع ان ترفع فاتورة الرواتب الخاصة به بسبب فتح موضوع الترقيات من جديد

الاستثناءات مجال لإهدار المال العام 

لقد شكلت حالة استخدام الاستثناءات الممنوحة لبعض المسؤولين في اتخاذ قرارات بالشان العام مخالفات مبدئية لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في أكثر من مجال حيث تم استخدام هذا السلوك في العام الماضي في اكثر من مجال من ترقيات لاشخاص او تأمين علاج في الخارج لاشخاص بدون وجه حق وفقا لقانون ونظام التامين الصحي أو حتى تجاوز في احترام والزام بعض المؤسسات الرسمية بأحكام قانون العطاءات العامة، وغالبا ما يتمتع بهذه الاستثناءات كل من السيد الرئيس او رئيس الوزراء او بعض الوزراء

الأملاك الوقفية من يخضعها للرقابة الفاعلية ؟!

لا تقدم وزارة الاوقاف والشؤون الدينية اية تقارير دورية عن الاملاك الوقفية وايراداتها وارباحها واستثماراتها الى مجلس الوزراء، ولا تخضع الحسابات البنكية التي تورد لها الايرادات الوقفية لرقابة وزارة المالية

افتقار السلطة الفلسطينية لخطة عمل واضحة تجاه القدس ومواطنيها 

افتقار السلطة الفلسطينة لخطة عمل واضحة تجاه القدس ومواطنيها واعتمادها الارتجالية والعشوائية في اتخاذ القرارات  يبقي حالة الارباك في الية تعاطي الحكومة الفلسطينية مع ملف القدس وللدور الذي تريده الحكومة من الوزارة ان تقوم به في الوقت الذي تشتت مجالاته بين الوزرات ومؤسسات عديدة تعمل باسم م.ت.ف

استمرار ظاهرة الأغذية والأدوية الفاسدة

 

تحميل تقرير النزاهة ومكافحة الفساد وإستطلاع الرأي :

 

 

 

 

 لتحميل تقرير النزاهة ومكافحة الفساد من هنا .....(تحميل عربي| تحميل انحليزي )

 

 

 

 

 

 تحميل استطلاع آراء المواطنين الفلسطينيين حول الفساد ومكافحته في الاراضي الفلسطينية 2013 ....(تحميل)

 

المؤتمر في صور

بعص الصور من مؤتمر أمان السنوي العاشر لعرض نتائج تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد :

 

تقارير متلفزة

 

 

 

 

go top