وطن للأنباء – مي زيادة: إيمانا منها بضرورة توعية كافة فئات المجتمع الفلسطيني بمكافحة الفساد ومواجهة الواسطة والمحسوبية، وطرق مكافحتها والوقاية منها، قامت جمعية "المستقبل الفلسطيني للتنمية والديمقراطية" بعقد ورشة عمل حول مفهوم الفساد ومخاطره وآلية مكافحته ضمن مشروع "لا للواسطة والمحسوبية"، الذي ينفذ بالتعاون مع مؤسسة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، في جمعية "يتما النسائية" في قرية يتما جنوب نابلس.
وقالت مديرة برامج جمعية المستقبل الفلسطيني، نعمة عجوري، إن المشروع بالشراكة مع مؤسسة "أمان" لمكافحة الفساد، منذ عام 2008، ويتضمن أنشطة وبرامج في محافظة نابلس، وتستهدف أعضاء المؤسسات والمدارس والجامعات، والأمهات.
وأضافت، أن المشروع الثاني، وهو نحو مشاركة مجتمعية أوسع في مكافحة الواسطة والمحسوبية، باعتبارها ظاهرة منتشرة بشكل كبير في المجتمع الفلسطيني، من خلال الوظائف والعلاج.
وأكدت عجوري، أن ورشة العمل في جمعية يتما تستهدف النساء، لأن الأم هي الأساس في التنشئة، "كما نستهدف أمهات الأبناء ذوي الإعاقة، كونها أكثر الفئات التي تعاني من الواسطة، سواء في العلاج والحصول على الأدوية والتأهيل".
من جانبها، قالت المتطوعة في جمعية المستقبل الفلسطيني، أريج قاسم إن "اللقاءات والورش التي تقوم بها الجمعية هي ضمن حملات مشروع لا للواسطة والمحسوبية، وتم التركيز من خلالها على الشباب باعتبارهم أكثر الأدوات الفاعلة في المجتمع.
وأكدت أن الهدف منها هو التوعية بكيفية التصدي لها المتمثلة بعملية المساءلة وتقديم الشكاوي والبلاغات للجهات المختصة، كهيئة مكافحة الفساد، ومركز المناصرة والإرشاد، إذ بلغ عدد المستفيدين من الورش مايقارب (700 مستفيد )من مناطق مختلفة في محافظة نابلس.
وأشارت قاسم إلى أنه من ضمن حملات هذا المشروع، تم جمع تواقيع ما يقارب ثلاثة آلاف مواطن، والذين عبروا عن استيائهم من الوضع الراهن ورغبتهم في التغيير، وسيتم رفع هذه الأسماء لهيئة مكافحة الفساد، كي نعمل على إيجاد قانون يجرّم المؤسسات والأشخاص الذين يتعاملون بالواسطة والمحسوبية، بالإضافة إلى عرض "اسكتش" مسرحي يتمحور حول ذات الموضوع وعرض في مقر الجمعية وفي جامعة النجاح الوطنية.
وفي السياق ذاته، قالت إحدى المشاركات في الورشة، أروى شفيق النجار، إن حضور مثل هذه الورش مهم بشكل كبير للخريجين، لأننا نعايش هذه الأمر خلال تقديمنا لطلبات التوظيف ونرى كيف تعطى الأولوية لمن لهم واسطة.
ووافقتها علا محمد، والتي أكدت أن هذه الظاهرة مستشرية بشكل كبير في المجتمع الفلسطيني، "نجد الشخص الغير كفء رئيس قسم أو مركز، ولايملك الخبرة لاستلامه".
وشاركت السيدات بآرائهن ومقترحاتهن، وكان أبرزها ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات السلطة والمجتمع المدني لتفعيل دور الشباب في العمل ومكافحة الفساد، وتحدثن عن بعض تجارب الواسطة والمحسوبية، اللاتي عايشنها، كما أكدن على ضرورة اتخاذ اجراءات من قبل المسؤولين وأصحاب النفوذ في المجتمع من أجل أن يكونوا يدا واحدة في مكافحة الفساد بغض النظر عن مسببيه.
