أخبار 2014

الحكومة لا تتدخل باسعار الاسمنت ولا يوجد سياسات واضحة

الحكومة لا تتدخل باسعار الاسمنت ولا يوجد سياسات واضحة

عقدت امان جلسة مساءلة واستماع لوزارة الاقتصاد الوطني، ناقشت فيها دور الوزارة تجاه تحديد أسعار الإسمنت في السوق الفلسطينية، وأيضا الرقابة على مصنع الإسمنت الذي تعمل شركة الخدمات على إنشائه.

وانطلقت جلسة الاستماع التي دعا إليها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة 'أمان' من ان الإسمنت هو سلعة إستراتجية، تستدعي تدخل الحكومة، وحضر الجلسة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تيسير عمرو عدد من أعضاء المجلس التشريعي والمهتمين بالأمر، واتسم طابعها العام بالنقاش الصريح والمفتوح، بعد أن قدم د.عزمي الشعيبي مفوض 'أمان' ورقة خلفية حول الموضوع.

وقال الشعيبي 'الإسمنت سلعة استراتيجية ولا مشكلة بأن تكون محتكرة مثلها مثل البترول، لكن يجب أن تراقب أسعارها من وزارة الاقتصاد، ولا يترك لها تحديد الأسعار بعقلية القطاع الخاص، مثلما تراقب ووزارة المالية على أسعار الوقود، مثلما تراقب سلطة الطاقة على أسعار الكهرباء.


جلسة الاستماع هذه جاءت لتحليل الاشكالات التي شهدها الاونة الاخيرة قطاع الاسمنت لا سيما ما أثير بشأن احتكار الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية المملوكة لصندوق الاستثمار الفلسطيني لتجارة الاسمنت.
وعلى اعتبار ان الاسمنت هو من السلع الاستراتيجية التي عادة ما تتدخل الدول بشكل رسمي في تنظيم تصنيعه واستيراده وتداوله، ومن هذا المنطلق وللاستيضاح حول مدى وجود سياسة للحكومة الفلسطينية في هذا القطاع وما هو الدور الذي يجب ان تلعبه الحكومة وخصوصا فيما يتعلق بالاشراف والترخيص والرقابة على الاسعار، وحول انشاء مصنع اسمنت فلسطيني، وتعزيزا للشفافية والمساءلة.

وقد شارك في هذه الجلسة ممثلين عن عدد من الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء ومحللين اقتصاديين وممثلين عن القطاع الخاص بالاضافة الى الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية . 
وقد افتتح دكتور عزمي الشعيبي الجلسة التي تاتي لاتاحة المجال للمواطن في توجيه استفسارته للمسؤولين، ولمنح الفرصة للمسؤولين في تبرير مواقفهم.

ومن الجدير بالذكر ان هذا النشاط ياتي ضمن مشروع مؤسسات المجتمع المدني والمواطن: القوة المؤثرة في استجابة مؤسسات الدولة للمساءلة والممول من الاتحاد الاوروبي.

تاريخيا ...الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية

واوضح مفوض امان انه منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية لم يكن دور الحكومة واضحا في هذا القطاع، حيث تم انشاء الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية والتي كانت نشأتها وملكيتها غير واضحة قانونا، فقد تم تأسيسها كشركة خاصة تدير مجموعة من النشاطات الاقتصادية والتجارية، في حين ان سجل الشركات التابع لوزارة العدل في حينه في قطاع غزة تضمن وجود وثيقة موقعة من السيد الرئيس الشهيد ياسر عرفات تفيد بأن الشركة مملوكة للسلطة وتدار بأسلوب القطاع الخاص، وقد احتكرت هذه الشركة استيراد الاسمنت من الجانب الاسرائيلي، بموافقة من السلطة الفلسطينية في ذلك الوقت بهدف الحصول على فرق السعر بين عملية الشراء والبيع، على الرغم من منح وزير الاقتصاد الوطني في أكثر من مرة إذونات استيراد الاسمنت لشركات من القطاع الخاص ولكنها فشلت بسبب عدم مقدرتها على المنافسة.

عمرو: لا علم للحكومة بوجود احتكار للاسمنت

وكممثل عن الحكومة في هذا الجانب فقد اوضح وكيل وزارة الاقتصاد الوطني الدكتور تيسر عمرو بأن دور الوزارة يقتصر على منح الرخص للشركات التي ترغب في استيراد الاسمنت ضمن الحصة المتفق عليها في اتفاقية باريس، وقد أكد على ان لا علم له بوجود احتكار من قبل الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية للاسمنت المستورد من شركة نيشر الاسرائيلية، وان هنالك ما يزيد عن 8 شركات تقدمت لوزارة الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي للحصول على اذونات شراء اسمنت، وقد حصلت على تلك الرخص. ولدى استفسار بعض المشاركين ممثلي شركات الباطون حول جدوى هذه الاذونات في ظل عدم ترخيص سيارات نقل الاسمنت ( السيلو) قال إنه ومنذ 7 سنوات لم يتقدم اي تاجر لطلب هذه الرخصة.

وأكد عمرو ان الوزارة لا يمكن لها ان تتدخل في مسألة التعرفة ومسألة التنظيم الا بقدر الاختصاصات التي منحها لها القانون وانه لا يمكن للوزارة ان تتدخل بالاسعار او بالاتفاق المعقود بين شركة الفلسطينية للخدمات التجارية وشركة نيشر على الرغم من ان الاسمنت هو سلعة استراتيجية.

 

الشركة الفلسطينة للخدمات التجارية :  ان الشركة لا تحتكر الاسمنت

وبدوره قدم المدير المالي للشركة الفلسطينية للخدمات التجارية معلومات حول الشركة وافاد بأنه لا يوجد احتكار للاسمنت وان الموجود هو اتفاق بين شركتين من القطاع الخاص ( شركة الخدمات التجارية وشركة نيشر) وان الشركة تتعامل مع الاسمنت، ليس من منطلق الربح وانما لتوفيره للمواطن الفلسطيني بشكل دائم.

واجاب المدير المالي على عضو المجلس التشريعي السيد قيس ابو ليلى الذي قال ان الجميع يسمع ويعلم بوجود مثل هذا الاحتكار على ارض الواقع، بالنفي.
وقال ابراهيم الديك مدير دائرة الاجراءات الجمركية في وزارة المالية ان دور وزارة المالية يقتصر على مراقبة حركة السلعة وجباية الرسوم والضريبة لصالح الخزينة العامة.

وفي الشق الثاني من الجلسة تم الاستيضاح حول المصنع المزمع انشائه من قبل للشركة فقد كما اوضح المراقب المالي الفلسطينية للخدمات التجارية ان المصنع سيكون 51% منه مملوكا للشركة الفلسطينية والباقي سيكون بشراكة مع مستثمر سعودي. وما حال دون تصنيع الاسمنت في فلسطين حتى اليوم هو ارتفاع اسعار الطاقة في فلسطين، وان هذه القضية في طورها للحل.

 
وفي النهاية أوصى المشاركون بضرورة تعزيز دور الحكومة في الرقابة والاشراف على هذا القطاع الاستراتيجي وان يتم وضع تعرفة خاصة بهذه السلعة الاستراتيجية. بالاضافة الى ضرورة وضع رؤية وسياسة واضحة بشأن مصنع الاسمنت المزمع انشائه وملكيته ونسب المساهمة في رأسماله.

تقارير متلفزة

تقرير تلفزيون وطن :

تقرير تلفزيون معا:

 

 

   هذا المشروع تنفذه امان بتمويل من الاتحاد الاوروبي

go top