أصدر ديوان الرقابة المالية والإدارية تقريره "المخالفات الأكثر شيوعاً في المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية "، وقام الديوان بنشره بعد تسليم نسخاً الى أطراف السلطة التنفيذية.
حيث أشاد د.عزمي الشعيبي مفوض أمان لمكافحة الفساد بقيام ديوان الرقابة المالية والإدارية بنشر التقرير بشكل مباشر للمواطنين من خلال الموقع الالكتروني.
وذكر الشعيبي بأن التقرير الصادر عن الديوان حول المخالفات الأكثر شيوعاً في المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية بأنه تقرير مهني، ونأمل ان تكون مبادرته بالنشر سياسة عامة تشمل نشر جميع التقارير التي يعدها الديوان.
وسبق لأمان هذا العام ان قامت بإعداد تقرير حول بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في العمل الأهلي، حيث أشار التقرير الى وجود بعض التحديات التي تواجه العمل الأهلي في مجالات إدارة المال العام وسلوك العاملين والمسؤولين عن العمل الأهلي وضعف مساءلته من قبل وزارات الإختصاص ومن قبل الهيئات العامة ومجالس الإدارات.
وصرح السيد بلال البرغوثي المستشار القانوني في أمان، أن غالبية النتائج التي توصل اليها تقرير الديوان سبق لأمان ان أشارت اليها ورفعت توصياتها بهذا الشأن الى الاطراف الرسمية، والتي تمحورت حول عدد من المجالات
شدد تقرير أمان على أهمية التطبيق الأمين لأحكام مدونات السلوك الخاصة بالعمل الأهلي والتي سبق وان وقعت من قبل معظم منظمات العمل الأهلي الأساسية، ولاحظ تقرير أمان ضعف دور مجالس الإدارة في الرقابة على آليات الالتزام، واقترحت أمان تأسيس رقابة داخلية من قبل العمل الأهلي نفسه يهتم بالتأكد من تطبيق أحكام المدونة
وفي هذا المجال تقدمت أمان بمقترح تعديل اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي ليشمل ضرورة الزام مجالس الادارة على نشر موازنات، وقائمة الرواتب، وإجراءات التعيين، وشروط تقديم المساعدات، وقرارات مجالس الإدارة وإيصالها للهيئات العامة وتضمينها في التقرير السنوي المقدم للوزارة المختصة، وإتاحة الفرصة لأي طرف بالوصول للمعلومات ذات العلاقة بإدارة المؤسسة بسهوله، والتأكد من تقديم الذمة المالية الخاصة بالهيئات التنفيذية وفقا لقانون مكافحة الفساد وإصدار التعليمات ذات العلاقة بمنع تضارب المصالح، واستمرار وجود نفس الأشخاص لسنوات طويلة في إدارة المنظمة الأهلية.
وأوصت أمان بإعادة تفعيل المساءلة أمام الهيئة العامة، وفي هذا المجال أشارت أمان الى اهمية توسيع الهيئات العامة لمجالس الإدارة وعقدها بمواعيدها وتقديم التقارير الدورية لها، وطالب التقرير مجالس الادارات بالرقابة المباشرة على المسؤولين التنفيذيين، خاصة ان التقرير أشار الى وجود احيانا شخصية متنفذة (مدير تنفيذي) أقوى من مجلس الإدارة عمليا،وفي نفس الوقت طالب تقرير أمان الوزارات المختصة بتحمل مسؤولياتها باعتبارها الجهات الرسمية المسؤلة وفق القانون عن هذه الجمعيات، و كشف التقرير عن وجود خلل كبير في عدم قيام الوزارات المختصة، اضافة الى وحدة العمل الأهلي في وزارة الداخلية والتي غالبا تقتصر رقابتها عن الترخيص ولا تتابع دورها الرقابي اللاحق المتعلق باحترام المنظمة الأهلية لاحترام شروط وأهداف ترخيص المنظمة الأهلية.
وكشف تقرير لاحق أعدته أمان خلال هذا الشهر حول الإعفاءات الجمركية الخاصة بالمنظمات الأهلية الى وجود سوء استغلال من قبل بعض الأشخاص للمال العام لمصالح خاصة الأمر الذي قالت أمان بأنه يصنف بقضايا فساد وطالبت وزارة الداخلية بإجراء تحقيق رسمي لمراجعة جميع الإعفاءات التي تم منحها للتأكد من أن هذه المركبات تستخدم لاغراض الجميعة وليس لأغراض خاصة ومحاسبة من يثبت بأن تسبب في إهدار المال العام
 |
.jpg) |
|
| تحميل التقرير الذي أعدته أمان حول النزاهة والشفافية والمساءلة في العمل الأهلي الفلسطيني ...تحميل | ____ | تحميل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ... تحميل |
