بعد استقبال امان لمجموعة من المعلومات من المواطنين الذين اشارو الى وجود اساءة في استغلال هذه االامتيازات من قبل بعض الاطراف وعليه اعدت امان تقرير حول ترشيد منح الاعفاءات الجمركية للمركبات لذوي الاعاقة والجمعيات الخيرية، وقد جاءت نتائج هذا التقرير مؤكدة لوجود خلل يسمح باستغلال هذه الامتيازات من قبل بعض الاطراف الامر الذي يشكل انتهاكا لحقوق ذوي الاعاقة. يأتي اعداد هذا التقرير ضمن مشروع مؤسسات المجتمع المدني والمواطن: القوة المؤثرة في زيادة استجابة مؤسسات الدولة للمساءلة، المنفذ في امان والممول من الاتحاد الاوروربي.
ولمناقشة المسودة الاولى من التقرير دعت امان مجموعة من المؤسسات الرسمية ذات العلاقة كوزارة الصحة، وزارة النقل والمواصلات، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة المالية وديوان الرقابة المالية والادارية وبعض اعضاء المجلس التشريعي اضافة الى مجموعة من الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف مناقشة المسودة الاولى وابداء الملاحظات عليها.
افتتح الدكتور عزمي الشعيبي مفوض امان لمكافحة الفساد الورشة مشيرا الى ان امان عمدت الى اعداد هذا التقرير من اجل ضمان حقوق ذوي الاعاقة ومنع استغلال حقهم من قبل ذويهم واقاربهم، ولضمان حسن استغلال الجمعيات الخيرية لهذا الامتياز، وبهدف ترشيد استخدام المال العام.
كما استعرض السيد مؤيد عفانة الباحث الذي اعد التقريرابرز الاستنتاجات التي توصل اليها التقرير والتي تمثلت بما يلي:
اولا: هناك استغلال واضح لحق ذوي الاعاقة من خلال اساءة استخدام هذا الامتياز لتحقيق مكاسب خاصة ، وقد ادى الى هذا الاستغلال ما يلي:
اظهر التقريرعدم وجود رقم موحد لعدد الاعفاءات الجمركية الممنوحة سواء لذوي الاعاقة او الجمعيات الخيرية، ويعود ذلك الى عدم وجود نظام محوسب موحد ما بين الوزارات الاربعة ذات العلاقة وهم وزارة الصحة و وزارة النقل والمواصلات و وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية. كم انه لا يوجد نشر لهذه المعلومات على اي من المواقع الكترونية التابعة للوزارات مما يشير الى انخفاض في مؤشر الشفافية.
كما يشير التقرير ان هناك مشكلة وخلل في متابعة استخدام السيارات المعفاة من الجمارك الخاصة بذوي الإعاقة، من قبل الجهات المختصة، وان هناك خلل واضح من قبل وزارة النقل والمواصلات في منح بعض السيارات المعفاة من الجمارك والخاصة بذوي الإعاقة لوحات تسجيل عادية، والتي تجعل من قضية متابعتها ميدانيا أمر غير عملي وان قضية الاستثناءات في ذلك خرق لنص القانون، كذلك توجد ضرورة للتنسيق ما بين الجهات ذات الصلة والجهات التنفيذية لمتابعة استخدام تلك المركبات ان كان من خلال وضع الشارات المميزة إنفاذا للقانون، أو المتابعة الميدانية لشروط الاستخدام من قبل دوريات السلامة على الطرق وشرطة السير والمرور.
اظهر التقرير أن هناك مشكلة وخلل في موضوع ظاهرة الاستثناءات ومن المسؤول عنها، ومن له الحق في إصدارها، وتبين أيضا ان هناك خلل مركّب من قبل وزارة المالية، الاول في منح الاستثناءات خلافا للنص القانوني الواضح بخصوص منح إعفاءات جمركية لسيارات تتجاوز سعة محركها 2000cc، وكذلك عدم استيفاء الرسوم الجمركية عن الفرق في قوة المحرك، إضافة الى إشكالية في موافقة وزارة النقل والمواصلات على ترخيص تلك المركبات اعتمادا على استثناءات وزارة المالية.
يبين التقرير وجود مشكلة في متابعة الحالات التي حصلت على الإعفاء الجمركي، واستمرار سريان الإعفاء بالرغم من وفاة صاحب الشأن، وان هناك عدم التزام بالقانون من قبل وزارة النقل والمواصلات لدى تجديد الترخيص، وتوجد ضرورة تفعيل نظام الربط الحاسوبي بين الوزارات المختلفة، من اجل تنسيق اكبر فيما بينها والحد من حالات استمرار الإعفاء الجمركي بالرغم من انتفاء مبرر وجوده بحالات وفاة المعفي.
اظهر التقريروجود مشكلة في دور اللجان الطبية اللوائية أو العليا، حيث ان دورها تبعا للقانون يجب ان يقتصر على تشخيص الحالة، وليس إعطاء رأي بمنح أو عدم منح الإعفاء، حيث أن دورها تبعا لنص القانون "لبيان الواقع الطبي للمعوق"، كذلك يستخلص وجود إشكالية تتعلق بعمل اللجان اللوائية تبعا لتعرضها لضغوط مجتمعية، ودور الواسطة والمحسوبية فيها تبعا لتلك الضغوط وبالتالي في أحكامها الطبية.
كما اشار التقرير لوجود مشكلة في تطبيق القوانين المختلفة، خاصة في وزارة النقل والمواصلات، وتوجد ضرورة من مجلس الوزراء لتحديد دقيق للقانون الواجب تطبيقه.
ثانيا : ضعف الرقابة الخارجية والذاتية على الاعفاءات الخاصة بالجمعيات الخيرية يزيد من اساءة استغلال المال العام
اكد التقرير وجود مشكلة في متابعة استخدام السيارات الخاصة بالجمعيات الخيرية والمعفاة من الجمارك، تبعا لعدم قيام جهات الاختصاص بهذا الدور (الوزارات المختصة)، وعدم وجود نظام عقوبات فاعل للمخالفين، كذلك توجد إشكالية في مدى التزام الجمعيات الخيرية بمدونة السلوك الخاصة بها.
هذا وقد اشار السيد باسل الديك مدير تكنولوجيا المعلومات في وزارة المالية ان اختلاف الارقام ما بين الوزارات يعود الى اختلاف الوقت الذي يتم تسجيل الحالة فيه فوزارة الصحة تسجل الحالة عند صدور قرار اللجنة ووزارة النقل عند ترخيص المركبة والمالية عند الدفع وعليه لن نحصل على رقم موحد ولذلك قامت وزارة المالية ووزارة النقل بوضع نظام محوسي يربط الوزارتين ببعض سيعمل خلال الاسبوع القادم وسيصبح من السهل من خلاله تدقيق الاعفاءات الجمركية الممنوحة. كما اكد الدكتور جهاد بدوي مدير عام التدقيق في وزارة الصحة ان عمل اللجنة الصحية لا يتم ببيئة مناسبة حيث ان عدد المتواجدين خارج القاعة التي تجتمع فيها اللجنة يجعل امكانية عملها صعبة جدا.
وقد اكد الحضور على ان ما توصل اليه التقرير يعكس ما هو موجود على ارض الواقع واجمعو جميعا على التوصيات التالية:
هذا المشروع بتمويل من الاتحاد الاوروبي 
