26/10/2011
رام الله، استكمل الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) برنامجه التدريبي الذي استهدف مدراء دوائر ووحدات الرقابة والتدقيق في وزارت السلطة الوطنية الفلسطينية، والهادف إلى تعزيز منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة في الوزرارات الفلسطينية. حيث عقد دورة تدريبية تعريفية بنظام التدقيق المالي الداخلي للعام 2011 شارك فيها حوالي 25 ممثلا من طواقم الرقابة الداخلية من الوزارات الفلسطينية كافة بهدف رفع قدراتهم الرقابية على تطبيق النظام بطريقة فعالة وكفؤة.
اوضح مدير عام الإدارة العامة للتدقيق الداخلي في وزارة المالية السيد نادر صلاحات اهمية التدريب كونه يسهم في تسهيل وتطبيق نظام التدقيق الداخلي الحديث المقر من مجلس الوزراء في الوزارات والمؤسسات العامة، وتوحيد إجراءات العمل بالنظام ضمن منهجية عمل موحدة.
وتأتي هذه الدورة في سياق برنامج تعزيز اللامركزية في عمل التدقيق الداخلي التي شرعت وزارة المالية بتطبيقه في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وقد اطلع المشاركين خلال الورشة على كافة الجوانب القانونية الواردة في النظام والتي تنظم عمل وحدات التدقيق الداخلي في الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية.
وفي هذا السياق أكد القائم بأعمال مدير عام الرقابة في وزارة الاقتصاد الوطني فضل رباع على أهمية هذه الدورة في تنظيم ومأسسة العمل الرقابي بما ينسجم مع خطة الحكومة الفلسطينية في بناء مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، ورؤيتها الرامية إلى رفع كفاءة العاملين فيها، لافتا في الوقت ذاته إلى أهمية تطبيق هذا النظام بعد نشره في الصحيفة الرسمية لتحقيق الشفافية والمساءلة، الأمر الذي يعزز من دور المؤسسات في تقديم خدمات نوعية للجمهور تتجاوب مع احتياجات وطموح المواطنين.
وفي نهاية الورشة أوصى المشاركون بضرورة تنظيم سلسلة من الورشات والندوات المتواصلة لتعزيز قدرات طواقم الرقابة من اجل التطبيق الأمثل لنظام التدقيق والنهوض بوظيفة التدقيق والرقابة الداخلية كآلية من آليات المساءلة والمحاسبة الفعالة بالإضافة إلى كونها أداة هامة لمنع حدوث الفساد.
