26/10/2011
تشهد المملكة المغربية هذا الأسبوع وبالتحديد مدينة مراكش ، المؤتمر الخامس للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي تشارك فيه أكثر من 150 دولة إضافة إلى عدد من المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في مجال مكافحة الفساد. ويشارك الفلسطينيون بهذا المؤتمر برفد واسع مثل فيه الجانب الرسمي كل من هيئة مكافحة الفساد برئاسة السيد رفيق النتشة رئيس الهيئة وعدد من موظفيها وممثلين عن وزارة العدل والنيابة العامة وديوان الرقابة المالية والإدارية، أما من جانب المجتمع المدني الفلسطيني فقد مثله وفد أمان بحضور كل من د. عزمي الشعيبي مفوض أمان لمكافحة الفساد وهامة زيدان مديرة مركز المناصر ة والإرشاد القانوني وعصام حج حسين مدير البرامج والمشاريع.
تركز برنامج المؤتمر في مناقشاته العامة وورشه المتخصصة على عدة مواضيع ذات العلاقة بتطبيق وتفعيل الاتفاقية، إضافة إلى الاستماع إلى تقارير الدول الأطراف عن مراحل تنفيذ الاتفاقية. وقد لوحظ مدى اهتمام الجميع بموضوع استرجاع أصول الأموال المسروقة أو المنهوبة بواسطة الفساد وذلك بفعل ما أحدثه الربيع العربي من تأثير على موضوع اعتبار الفساد ونهب المال العام احد الاسباب الرئيسية لهذه الانتفاضة العربية الواسعة. وفي هذا المجال ركز الحضور على لدور السلبي الذي لعبته الدول الغربية والتي استوعبت هذه الاموال دون ان تسئل مودعينها عن مدى شرعية هذه الأموال متجاهلة بذلك قوانين مكافحة غسيل الاموال الموجودة لديها.
د. عزمي الشعيبي بإحدى مداخلاته بالمؤتمر طالب الحكام العرب والحكومات العربية بالاتعاظ مما جرى في تونس ومصر وما زال يجري باليمن وسوريا بسبب الفساد السياسي. وقد لوحظ ترحيب عدد لا بأس به من الدول العربية بالانفتاح ومشاركة المجتمع المدني باستثناء الموقف اللافت للنظر الذي اتخذه ممثلي دولة الإمارات.
وقد قام نشطاء مؤسسات المجتمع المدني بحضور مؤسسة أمان كشركاء في شبكة ائتلاف مؤسسات المجتمع المدني الخاصة باتفاقية الامم المتحدة بمكافحة الفساد بالقيام بمظاهرة في الساحة الرئيسية في مدينة مراكش للتعبير عن ضرور اشراك جميع الاطراف في مكافحة الفساد بما فيهم المجتمع المدني.
