بعث الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان رسالة إلى رئيس الوزراء رامي الحمد الله/ ثمن فيها الخطوات الجدية التي اتخذتها الحكومة تجاه تبني إقرار قانون فلسطيني خاص بالسلامة الطبية والصحية، واشتماله على العديد من المحاور المهمة التي تضمن حقوق ومصالح الأطباء والمساءلة والتعويض للمواطن الفلسطيني عن الاخطاء الطبية، ويعالج الفراغ الذي لطالما طالب ائتلاف امان بسده في ظل الرأي العام والضغط المجتمعي الفلسطيني المتنامي باتجاه معالجة هذا الخلل التشريعي.
واقترح الائتلاف في رسالته عددا من التعديلات التي من شأنها تصويب اية ثغرات او نقص في مشروع القرار بقانون وجعله أكثر شمولية وجودة، واهمها تعديل المادة 16 منه بحيث تشكل اللجنة العليا للنظر في التظلمات بشكل يضمن تنوع العضوية فيها ووجود عدد اكبر من الاعضاء من خارج وزارة الصحة ونقابة الأطباء، مرورا بتعديل المادة 27 من مشروع القانون بحيث يتاح للجنة الحماية والسلامة الطبية والصحية المشكلة بموجب هذا القانون اتخاذ قرار بوقف مقدم الخدمة عن مزاولة العمل لحين صدور قرار قضائي نهائي بهذا الخصوص اذا ما رأت ان اخطائه جسيمة وان استمراره في العمل قد يمثل خطرا على الصحة والسلامة العامة للمرضى في ظل احتمال التأخر في اصدار قرار قضائي نهائي.
وأخيرا اقترح ائتلاف أمان تعديل المادة 31 من مشروع القانون بحيث يتم النص في القانون على الموارد المالية لصندوق تعويضات حوادث الأخطاء الطبية وتحديد اختصاصاته وعدم ترك معالجة هذا الموضوع لتشريع ثانوي وذلك انسجاما مع احكام القانون الاساسي واهمية الدور الذي سيلعبه هذا الصندوق في التعويض عن الاخطاء الطبية.
يذكر أن ائتلاف أمان وإذا يشجع على الحوار ويتفهم أهمية النقاش المحتدم بين الجهات الأساسية الممثلة للقطاع الصحي والمجتمع المدني والحكومة حول مشروع القانون؛ فانه يبدي تخوفه من أن الاتجاهات التي تأخذها هذه النقاشات قد تؤدي إلى إجهاض المحاولة الجادة من قبل الحكومة لإقرار قانون ينظم ويحمي الأطباء والمواطنين، ويضعنا باستمرار أمام كوارث جسمية قد تهدد السلم الأهلي وحرمة المستشفيات والمؤسسات الطبية وتمس بمهنة الطب ونبلها.
