نشاطات 2015

أمان: السياسيون الإسرائيليون ليسوا مصدراً موثوقاً لإعطاء شهادات نزاهة

أمان: السياسيون الإسرائيليون ليسوا مصدراً موثوقاً لإعطاء شهادات نزاهة

يرى الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان أن الطبقة السياسية الحاكمة في اسرائيل غير مؤهلة لا في تاريخها الماضي ولا الحاضر لإعطاء النصح وشهادات النزاهة للأطراف الدولية الأخرى.

يأتي هذا في سياق الهجمة التي اعتاد سياسيون وصحفيون اسرائيليون على اطلاقها من حين لآخر ضد السلطة الوطنية الفلسطينية. والآن، يستخدمون تصريحات منسوبة الى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في منتدى سافان بغرض محاولة الضغط على القيادة الفلسطينية وابتزازها سياسياً.

إن تكرار ذلك من قبل القيادة الاسرائيلية في مناسبات متنوعة خلال السنوات الأخيرة يؤكد ما سبقت وأشارت اليه أمان سابقاً من أن الجانب الاسرائيلي يستخدم موضوع الفساد استخداماً سياسياً هابطاً. وسبق أن قالت أمان أيضا أن هذا الاستخدام يعتبر من أسوء أنواع الفساد السياسي، الذي يستهدف فقط اضعاف الجانب الفلسطيني وتبرير السياسات الاسرائيلية تجاه استمرار احتلاله، ومقاومة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بإقامة دولته المستقلة وتجسيد السيادة الفلسطينية على الأرض، بحجة أن السلطة الوطنية الفلسطينية غير مؤهلة لإدارة مؤسسات الدولة الفلسطينية.

والقيادة الاسرائيلية سبق وأن حرضت على القيادة والشعب الفلسطيني بشأن استخدام أموال المانحين بالإدعاء أنها تساعد عائلات المناضلين الفلسطينيين وأسر الشهداء والجرحى، والذين نعتبرهم ضحايا للإرهاب والفساد الإسرائيلي، وقد سبق للاتحاد الأوروبي أن تفهم هذا الموقف الفلسطيني.

ويشير الائتلاف الى التزامن المُلفت والمتكرر بين اتهام السلطة بالفساد وبين محاولات تحميل السلطة مسؤولية تعثر عملية السلام أو نية السلطة بالتوجه الفلسطيني لاتخاذ خطوات محاسبة دولية ضد الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي وقياداته التي تجيز نهب وسرقة بعض الثروات الطبيعية المملوكة للشعب الفلسطيني.

وفي هذا السياق، أمان تطالب منظمة الشفافية الدولية بالتركيز على الفساد السياسي الذي تستخدمه بعض الدول، إضافة الى الفساد الكبير العابر للقارات والذي جرى بموجبه نهب خيرات وأموال بعض الدول الفقيرة بطرق غير مشروعة، والتي وجدت لها ملاذات في دول أخرى ومن ضمنها اسرائيل.

ويناشد ائتلاف أمان السلطة الوطنية الفلسطينية أن تحرص على اتخاذ أقصى درجات النزاهة والشفافية، وأن تتبع أفضل المعايير والممارسات الفضلى العالمية في ادارة المال والشأن العام، من أجل تفويت الفرصة على المتربصين وعلى رأسهم الاحتلال وأدواته. كما ويطالب السلطة بإظهار التصميم والإرداة السياسية في محاربة كل أشكال الفساد وعمل ما يلزم لضمان عدم افلات الفاسدين من العقاب.