أخبار 2022

ورقة موقف للمجتمع المدني والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان من إنشاء نظام لجان الأحياء في محافظات قطاع غزة لعام 2022

ورقة موقف للمجتمع المدني والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان  من إنشاء نظام لجان الأحياء في محافظات قطاع غزة لعام 2022

ورقة موقف للمجتمع المدني والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان من إنشاء نظام لجان الأحياء في محافظات قطاع غزة لعام 2022

غزة- اطلع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) وشبكة المنظمات الأهلية ومؤسسات مجتمع مدني على نظام لجان الأحياء في محافظات قطاع غزة لعام 2022 والذي تم إنشاؤه واعتماده من قبل وزارة الحكم المحلي في قطاع غزة، بفلسفة تشريعية يشوبها خللاً واضحاً، وقد سبق وأن قدمت مؤسسات المجتمع المدني عدد من التوصيات التي تؤكد على ضرورة تحييد الحكم المحلي وخدماته عن السياسة وضرورة تذليل كافة العقبات أمام فرص احياء الديمقراطية لاسيما بإجراء الانتخابات المحلية في المحافظات الجنوبية وفق قانون انتخاب الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته. 

ومن منطلق حرص المجتمع المدني على تعزيز نزاهة الجهات الرسمية في اتخاذ القرارات المرتبطة بالمصلحة العامة، فإن الائتلاف والمؤسسات الأهلية تبدي ملاحظاتها على نظام لجان الأحياء في محافظات قطاع غزة رقم ( ) 2022، بالآتي:

أولاً: يتضح أن الهدف من انشاء النظام هو الالتفاف على احتمالات وفرص اجراء انتخابات محلية، وأن طريقة إنشاؤه تعبر عن حرص وسعي الجهات الرسمية لتطويع الأنظمة والقوانين لخدمة طبقة الحكم.  وقد يراد بإنشاء النظام إطفاء شرعية على سياسة تعيين رؤساء الهيئات المحلية.

ثانيا: القاعدة تقول أن المنتخب أقوى لأنه يمثل الشعب الذي يعتبر هو مصدر السلطات وفق نظام الحكم، وبالتالي فإن لجان أحياء منتخبة في ظل وجود مجالس ورؤساء بلديات معينة تعيين، يصنع خللاً سياسياُ وقانونياً واضحاً، ويساهم في خلق الصراع على الصلاحيات بين البلديات ووزارة الحكم المحلي، ليمتد إلى لجان الأحياء، والأولى ان يتم اجراء انتخاب لمجالس البلدية.

ثالثا: النظام المعد وضع مهام للجان الأحياء هي في أساسها مهام البلديات، تعتبر الغاية منها فرض سلطة جديدة والتفاف من الوزارة على دور لجان الأحياء في المساءلة لها وللهيئات المحلية حول أدائها، 

رابعا: من الناحية الشكلية المتعلقة بالصياغة التشريعية للنظام وسنده التشريعي نرى بأنه يعتريها  الخلل،  فالديباجة القانونية للنظام لا تعكس المرجعية والسند القانوني الصحيح  ، والاطار المرجعي للنظام غير واضح، كما أن طبيعة انشاء النظام كمسوغ ينظم انتخاب لجان الأحياء وطبيعة عملها ويحدد مهامها، يُعد دعوة للانتخابات من قبل وزارة الحكم المحلي وهي صلاحية ينفرد بها مجلس الوزراء، في ظل عدم وجود مرسوم رئاسي، وذلك ما يجعل فكرة إنشاؤه والدعوة من خلاله لعقد انتخابات على مستوى الهيئات المحلية للجان الأحياء والاشراف عليها من قبل وزارة الحكم المحلي والبلديات، فكرة غير دستورية كون وزارة الحكم المحلي منحت نفسها صلاحية ليست من صلاحياتها وانما من صلاحيات لجنة متابعة العمل الحكومي كما انها فكرة غير سليمة كون الجهات الرسمية التي يفترض انها مساءلة أمام  لجان الأحياء الممثلة للمجتمع ستقوم بالإشراف على انتخابات اللجان وتنظيم عملها وهذا مؤشر لضعف النزاهة السياسية ومرفوض كونه يقيد صحة وسلامة العملية الديمقراطية والمشاركة المجتمعية الحقيقية.

خامسا: غير واضح الاستناد القانوني أو المرجعية القانونية لوزارة الحكم المحلي بإنشاء مثل هذا النظام حيث أنه، بالنسبة لقانون الهيئات المحلية وفقا للمادة (2) والتي تشير لصلاحيات وزارة الحكم المحلي، لم يرد فيها أن من صلاحيات الوزارة الاشراف على عمل لجان الأحياء وتنظيم عملها أو انشاؤها، كما أنه غير واضح أي مبرر للاستناد إلى قانون انتخاب الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005ـ إذ لم يرد فيه أي مواد لها علاقة بانتخاب لجان الأحياء وليس له دور فيه، إضافة إلى أنه أشير إلى الاستناد لنظام صلاحيات لجان الأحياء في غزة لسنة 1997، وبالمراجعة والبحث حول النظام المذكور تبين أنه غير منشور في الجريدة الرسمية وبالتالي يفتقد للمشروعية الدستورية ولا يجوز البناء عليه. 

وبناء على ما تقدم وحيث أن  عدد من المؤسسات الأهلية عملت على تنفيذ عدد من البرامج التي اسفرت عن انشاء وتشكيل عدد من اللجان المحلية في كافة المحافظات والتي انخرطت في إطار الحكم المحلي ومارست دورها بشكل فعال تحت مظلة المشاركة والمساءلة المجتمعية، وحققت العديد من النتائج والأهداف التي خدمت المواطنين في المناطق المهمشة، وعليه نرى بأن هذا النهج وهذا الدور للجان المجتمعية من لجان أحياء ولجان مساءلة ولجان شعبية بتطلب المزيد من المشاركة  المجتمعية ويعتبر تشكيل  شعبي مستقل وحر ويخدم الصالح العام وحق أصيل في التجمع السلمي الذي يخدم المجتمع  ولا يحتاج لمأسسة أو لنظام يتم تسويغه للتحكم في اللجان المحلية ولإفراغها من دورها في تسليط الضوء على هموم المجتمعات المهمشة والمساءلة حولها لتصبح أداه موظفة لخدمة أهداف الوزارة والهيئات المحلية، كما ويعتبر مدخلاً لتقييد دور المجتمع في المساءلة وحصر مساحة المساءلة على لجان الأحياء فقط وهذا غير مقبول تحت مظلة التشاركية والافصاح والمساءلة المجتمعية.

وعليه، وانسجاما مع موقف مؤسسات المجتمع المدني الرافض لإنشاء هذا النظام، فان الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان وشبكة المنظمات الأهلية والاتحاد العام للمراكز الثقافية وكل من، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية(مفتاح)، جمعية رؤيا لتنمية القدرات، مركز حيدر عبد الشافي الثقافي للتنمية، مؤسسة الضمير لحقوق الانسان يطالبون بإلغاء هذا النظام ووقف إجراءات تنفيذه فوراً، مع التأكيد على ضرورة العمل على الذهاب لإجراء انتخابات محلية.

go top