التاريخ : 15/5/2008
المصدر :أمان
عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان ضمن الحملة الوطنية لمكافحة الفساد ومشروع دعم تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أول أمس الخميس، ورشة عمل في مقره برام الله لمناقشة مشاريع أنظمة تتعلق بتضارب المصالح وحماية المبلغين عن الفساد بالإضافة إلى تعديلات مقترحة على مواد قانون العقوبات الفلسطيني ذات العلاقة.
افتتحت وأدارت الورشة المديرة التنفيذية لأمان، غادة الزغير، مرحبة بالحضور ممثلي مجلس الوزراء والمجلس التشريعي والدوائر القانونية في الوزارات المختلفة وديوان الموظفين ومؤسسة المواصفات والمقاييس ومؤسسات أهلية، منوهة إلى أهمية تواصل وتكامل الجهود من قبل القطاعات المختلفة في مجال مكافحة الفساد كونه يشكل تعديا خطيرا على مقومات التنمية والسلطة ويشكل استنزافا للموارد. كما شددت الزغير على الدور الذي يجب أن يقوم به الحضور في المناداة والحشد لإقرار الأنظمة المقترحة من قبل مجلس الوزراء والعمل على تطبيقها على أرض الواقع.
وفي مداخلته حول مشاريع الأنظمة، نوه مفوض أمان لمكافحة الفساد، د. عزمي الشعيبي، أن الأنظمة لا تقل أهمية عن القوانين خاصة أنها تستند إلى قوانين موجودة ومقرة من قبل المجلس التشريعي ولكنها غير مفعلة. وبالتالي فإن أمان ترى لزاما عليها، كونها التزمت في المساهمة في تطوير منظومة التشريعات والسياسات الخاصة بمكافحة الفساد، أن تفعل هذه القوانين من خلال تقديم مشاريع الأنظمة لمجلس الوزراء لإقرارها والعمل وفقها بعد مشاورات وحوارات مع كافة الجهات المعنية المختصة.
هذا وناقش المشاركون في الورشة مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد، ومشروع نظام منع تضارب المصالح في الوظائف والمناصب العامة، وإقرار الذمة المالية، كما ناقشوا تعديلات على مشروع قانون العقوبات الفلسطيني قام بإعدادها بلال البرغوثي، المستشار القانوني في المجلس التشريعي. الذي قام بالرد على بعض الاستفسارات وأخذ الملاحظات والتعديلات المقترحة.
ونظرا لأهمية هذه المشاريع والحاجة إلى مزيد من النقاش للخروج بالتوصيات فقد اتفق الحضور على عقد ورشة ثانية يتم فيها مناقشة المسودة الثانية بالتعديلات المقترحة لهذه الأنظمة بالإضافة إلى مناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005.
