يتابع الائتلاف الأهلي لاصلاح القضاء وحمايته عن كثب، كافة المستجدات الأخيرة المتعلقة بالشأن القضائي وفي مقدمتها القرار بقانون رقم (16) لسنة 2019 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، والقرار بقانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي، يتكون من سبعة أعضاء، أوكلت إليهم مهام وصلاحيات مجلس القضاء الأعلى المشكل وفقا للقانون، بالإضافة إلى صلاحيات أخرى جديدة تتعلق بإعادة تشكيل هيئات المحاكم الحالية، واعداد مشاريع قوانين قضائية، واصدار توصيات بعزل قضاة أو إحالتهم للتقاعدة أو ندبهم لوظيفة أخرى غير قضائية.
إن الائتلاف الأهلي لاصلاح القضاء وحمايته، وإذ يؤكد على أن إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية، واحترام مبدأ الفصل المتوازن بين السلطات، هي البيئة التي يمكن فيها اصلاح القضاء الفلسطيني، فإنه يرى بأن تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي من شانه أن يشكل فرصة لاعادة اصلاح قطاع العدالة الفلسطيني بما فيه القضاء والنيابة العامة، وتعزيز ثقة الجمهور به، في حال التزام المجلس الجديد بمجموعة من الأسس والضوابط في أداء مهامه وممارسته صلاحياته، وهي:
1. ضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية وأجهزة الأمن في عمل القضاء، وبناء سياج حامي حول القضاة من أي تدخلات خارجية أو داخلية، وتجريم هذا التدخل وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة عنه بما فيها المساءلة الجنائية.
2. أن يحافظ المجلس على استقلاليته في أدائه لمهامه وممارسة صلاحياته، بعيداً عن أي ضغوط أو تأثيرات مهما كان مصدرها وغايتها. والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات قد تنطوي على شبهة انحراف في استعمال السلطة أو اساءة استعمالها.
3. ضمان أن تكون عملية التقييم القضائي المرتقبة للقضاء وأعضاء النيابة العامة مبنية على معايير واضحة ومعلنة وشفافة وعادلة أساسها الكفاءة والمهنية والنزاهة والاستقلالية، وألا ترتبط قطعاً بأي حسابات من شأنها الإخلال بالتنفيذ الأمين لعملية الإصلاح القضائي، أو يشوبها اساءة استعمال السلطة.
4. وضع خطة واضحة المعالم لتوحيد القضاء ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة بأسرع وقت ممكن.
5. إجراء التعينات الجديدة في الوظائف القضائية على أساس الشفافية والنزاهة وحق المواطنين في تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص دون أي حسابات سياسية أو مجتمعية أو شخصية أو غيرها. وإلإلغاء الفوري لشرط السلامة الأمنية في التعينات القضائية.
6. تفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة بما فيها المساءلة الجنائية عن الامتناع أو تعطيل تنفيذ أحكام وقرارات المحاكم، وعن أي انتهاكات لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، تطبيقاً في ذلك لنص المادتين (106: 32) من القانون الأساسي المعدل.
7. عدم المساس بأي حقوق تقاعدية للسادة القضاة المتقاعدين بموجب أحكام القانون الجديد. وتسوية تلك الحقوق على أساس قانون السلطة القضائية لسنة 2002.
8. ضمان حق القضاة وأعضاء النيابة العامة في التعبير عن آرائهم وفي تشكيل الجمعيات الخاصة بهم. وإعادة تفعيل جمعية نادي القضاة على أساس ديموقراطي ومهني، باعتباره أداة فاعلة حماية استقلال القضاء.
ويشدد الائتلاف على وجوب أن تقوم السلطة التنفيذية فوراً بتوفير كافة الإمكانيات والتسهيلات والموازنات اللازمة لإنجاح عملية الاصلاح القضائي بعيداً عن أي اشتراطات أو إعاقات أو تدخلات.
أخيراً، يؤكد الائتلاف استمرار جهوده في العمل على تعزيز الرقابة المجتمعية على المحاكمات وعلى أداء السلطة القضائية بما يضمن استقلال القضاء وفاعليته وتطبيق كافة التوصيات التي وردت في المؤتمر الشعبي لاصلاح القضاء وحمايته.
تأسس الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته عام 2017 ويضم عدداً من المؤسسات الاهلية المهتمة بالشأن القضائي، وهي: الهيئة الاهلية لإستقلال القضاء (استقلال)، الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة " أمان"، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مركز القدس للمساعدة القانونية، مركز المرأة للإرشاد القانوني، مؤسسة الضمير – غزة، مؤسسة أدوار للتغير الإجتماعي، مركز حريات، الاتحاد العام للنقابات المستقلة، المرصد، المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، مؤسسة ريفورم، جمعية فرسان الغد، جمعية يالو، كلية الحقوق في جامعة فلسطين الأهلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الخليل، مركز شمس لحقوق الإنسان، مركز مدى للحريات الإعلامية، مؤسسة مفتاح، جمعية فلسطينيات، تنمية واعلام المرأة (تام)، مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان. ويضم في عضويته بصفة مراقب كل من: الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، شبكة المنظمات الأهلية، اضافة الى مجلس منظمات حقوق الإنسان بصفة داعم.
