خلال ورشة عمل عقدت بالقاهرة المديرة التنفيذية تستعرض حالة الفساد في فلسطين وأبرز انجازات أمان خلال عام 2012
شاركت المديرة التنفيذية، غادة الزغير، في اجتماعات المجموعة
غير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
التي عقدت في الفترة 27-28/11/212 في العاصمة المصرية، حيث
استعرضت التطورات الحاصلة على وضع الفساد وخاصة تلك المتعلقة
بالتشريعات والتدابير التي تم تبنيها لتعزيز مكافحة الفساد
والتحديات التي لا زالت تواجه المجتمع الفلسطيني في مجال
الفساد وأبرز التدخلات التي نفذتها أمان لمكافحة الفساد خلال
عام 2012.
وفيما يخص التشريعات
والقرارات والتدابير الداعمة لمكافحة الفساد، فقد صدر
المرسوم الرئاسي رقم 5 للعام 2012 بشأن تشكيل اللجنة الوزارية
لاعداد التقييم الذاتي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
الفساد، وقرار مجلس الوزراء رقم (10/19/14/م.و/س.ف) لعام 2012
بشأن آلية عمل اللجنة الادارية الوزارية الدائمة بخصوص ترقيات
الفئة العليا وقرار مجلس الوزراء رقم (09/19/14/ م.و/س.ف) لعام
2012 بشأن اعتماد أسس الترقيات والترفيعات. بالاضافة الى
صدور قرار الحكومة بوقف العمل بشرط السلامة الأمنية في جلستها
رقم 133 بتاريخ 24/4/2012 والذي جاء بعد نجاح حملة الضغط التي
نفذتها أمان ومؤسسات حقوقية التي طالبت بالغاء هذا الشرط الذي
يتعارض مع قانون الخدمة المدنية والقانون الأساسي.
أما على صعيد التحديات التي تحول دون تحقيق المزيد من التقدم
في مجال مكافحة الفساد فقد تحدثت الزغير عن الفجوات التشريعية
المتعلقة بمنظومة مكافحة الفساد ومن ابرزها
عدم سن قانون حق الحصول على المعلومات، عدم ملائمة قانون
العقوبات المعمول به مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
عدم سن قانون منح الامتياز والمنافسة، غياب تشريع موحد لتضارب
المصالح، التاخر في اصدار أنظمة ولوائح لتفعيل تطبيق قانون
مكافحة الفساد مثل لائحة حماية المبلغين واجراءات الحماية،
بالاضافة الى الفجوة التشريعية بين غزة والضفة حيث لا يسري
مثلا قانون مكافحة الفساد وقرار بقانون لتعديل قانون
الانتخابات المحلية (لسنة 2005) الصادر سنة 2012.
كما أشارت الى
القيود المفروضة على حق التجمع في الاراضي الفلسطينية وخاصة
الاستدعاءات والاعتقالات المتكررة للصحفيين والمدونين ونشطاء
شبكات التواصل الاجتماعي واغلاق بعض صفحات التواصل الاجتماعي
على خلفية نشر تقارير حول ملفات فساد تورط فيها كبار
المسؤولين.
من ناحية ثانية، أشارت الزغير الى تعطيل آليات المساءلة وذلك
من خلال تعطيل أو تأجيل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية
والمحلية لأسباب سياسية. في الوقت لا يزال المجلس التشريعي
متعطل منذ عام 2007 حيث لا يقوم بدوره الرقابي على السلطة
التنفيذية ومساءلتها عن أعمالها.
وحول ابرز انجازات أمان خلال هذا العام، فقد
واصلت أمان نشاطات الضغط على الجهات الرسمية وصناع القرار في
المؤسسات العامة لزيادة الفاعلية في عملها للحد من الفساد
ومحاسبة المسؤولين عنه بكافة مستوياتهم الوظيفية من خلال اعداد
تقرير الفساد السنوي 2011 واستطلاع رأي عام حول انطباعات
الجمهور حول حالة الفساد في فلسطين، بالاضافة الى اعداد مجموعة
من التقارير التطبيقية والاستقصائية
حول العديد من المؤسسات العامة. كما
تلقت أمان عبر مركز المناصرة والارشاد القانوني 618 توجه كان
منها 46 شكوى فساد من شهود وضحايا الفساد، حيث قدمت الدعم
القانوني المجاني لهم وباشرت بمتابعة الشكاوى مع الجهات ذات
العلاقة.
كما عقدت أمان 4 جلسات استماع خلال هذا العام حول مواضيع
مختلفة من ابرزها منحة الحياة الكريمة للأسرى، بالاضافة الى
عقد اجتماعات مع وزارة الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم
حول موازنة العام 2013 بهدف التاثير على سياسات وأولويات
الوزارتين.
وعلى صعيد تنمية قدرات العاملين في القطاع العام تم اطلاق 4
حملات للتوعية بمدونة السلوك ومفاهيم ومنظومة الفساد وآليات
مكافحته بالتعاون مع وزارات الداخلية والتربية والتعليم
والأوقاف بالاضافة الى ديوان الموظفين، حيث تم تنفيذ عشرات
الورش التدريبية استهدفت مئات الموظفين بما فيهم موظفي الأجهزة
الأمنية.
وضمن جهودها المتواصلة من اجل تعزيز البيئة القانونية الضامنة
لانتشار ثقافة المساءلة والمطالبة بالمعلومات والبحث عنها، فقد
استطاعت أمان استقطاب مجموعة كبيرة من الناشرين على الانترنت
واصحاب المدونات والتشبيك بينهم من خلال تاسيس شبكة مدونون ضد
الفساد والتي يعد اعضاؤها الان اكثر من ثمانمئة عضو. واستطاعت
تحفيز الفئات الشابة على تنفيذ مجموعة من المبادرات الاعلامية
التي تعالج وتطرح موضوع الفساد واليات مكافحته من خلال الاعلام
الاجتماعي والحديث.
وعلى صعيد تعزيز منظومة النزاهة في الخدمات العامة وتحسين وصول
المواطنين لها فبالتواصل والتنسيق مع الجهات الرسمية والحكومية
والوزارات المحتلفة أطلقت أمان الموقع الالكتروني (دليلي
للوزارة) الذي يحتوي على كافة البيانات والنماذج والمعلومات
التي يحتاجها المواطن، لتسهل عليه طلب الخدمة. كما استضافت
أمان حفل اطلاق دليل منع الفساد
في العمليات الانسانية بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية
ووزارة الشؤون الاجتماعية في السلطة الفلسطينية، الدليل الذي
يعتبر مرجعا دوليا للحد من مظاهر الفساد في عملية ادارة
ومراقبة توزيع المساعدات الانسانية.
ولتعزيز ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد لدى الهيئات المحلية
قامت أمان باعداد مدونات سلوك ل 15 هيئة محلية في الضفة
الغربية وقطاع غزة كما اعدت ميثاق شرف المرشحين والقوائم
الانتخابية التي شاركت في انتخابات الهيئات المحلية الأخيرة.
ولتعزيز المشاركة المجتمعية في الرقابة على إدارة المال والشأن
العام شارك الفريق الاهلي لدعم شفافية الموازنة العامة في
جلسات الحوار الوطني مع الحكومة حول الأزمة المالية التي تعاني
منها السلطة الفلسطينية حيث قدمت أمان "سكرتاريا الفريق" ورقة
تحليلية حول اسباب الأزمة والحلول للخروج منها من خلال مجموعة
اجراءات عملية لتقليص الانفاق الحكومي.
