بقلم: خالد سليم

مؤسسة امان مؤسسة فلسطينية لديها اجندة واضحة ومحددة: محاربة الفساد، وهو شعار يحتاج منا جميعا الى الاسناد في ظل التحدي الذي يواجهنا والذي عبرت عنه الحكومة الفلسطينية الثالثة عشر في وثيقتها وبرنامجها: انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. ان ما تنادي به امان هو جزء اصيل من برنامج الحكومة الفلسطينية وهو جزء اصيل من عملكم  كنقابة لتطوير اداء الموظف الحكومي، وعليه فان المباديء واحدة والمصالح واحدة ما بين امان وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني وما بين السلطة الوطنية ونقابة الموظفين العموميين. ان من اهم السياسات التي يؤكد عليها الرئيس عباس والتي تركز عليها خطة الحكومة يتمثل: بالشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.

في الوقت الذي نتفق فيه على ان " احراق قرية " امر لا يجوز ولا يبرره وجود " خلل هنا او هناك " فان الواجب علينا ان نطبق هذه القاعدة بالاتجاهين. فالفساد ما زال موجود وان كان بشكل محدود ( سلوك لبعض الافراد وليس سياسة عامة كما هو الحال في بعض الدول ): في القطاع العام  ، في القطاع الاهلي وفي القطاع الخاص. وعليه فان معركة مكافحة الفساد معركة الجميع في مواجهة قلة هنا وهناك. ان من المهم ان لا نقع جميعا في اشكالية " التعميم " سواء في الحديث عن الفساد او عن الارتباطات التمويلية المشبوهة التي اجزم بان امان ليست ولن تكون جزءا منها.

- ان من حق امان وغيرها وفي اي قطاع من القطاعات الثلاث الاساسية ( الحكومي، الاهلي والخاص ) ان يقدم التوصية حول اية ظاهرة يرى فيها تجاوزا او خطرا، ولكنها لا تعدو ان تكون توصية لصناع القرار، وعليه فان الاشكالية ليست فيمن تقدم بالتوصية وانما مع القرار الذي اتخذ، اي مع قرار مجلس الوزراء الموقر، الذي يحتاج الى مراجعة وتطوير.

ان من حق مجلس الوزراء ان يعلن عن اجراءات تقشفية في ظل الازمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية خاصة مع امتناع غالبية الدول العربية عن تسديد التزاماتها ( يذكر بان اوروبا وامريكا وغيرها من ادلول الغربية قد اوفت بالتزاماتها بشكل كامل الى موازنة السلطة، الاشكالية في الالتزامات العربية )، ولكن المتوقع من مجلس الوزراء ومن الوزراء انفسهم ان يكونوا القدوة ونقطة البدء في اجراءات التقشف ووفق نهج علمي شامل ومدروس.

يبقى القول ان " دائرة النقل الحكومي " في وزارة النقل والمواصلات ومنذ فترة زمنية تقوم بحملتها للحد من سوء استخدام " البعض " للسيارات الحكومية. كما ان الاستعداد الدائم لنقابة موظفي القطاع العام في اسناد اية اجراءات اصلاحية وتطوير الاداء الحكومي امر لا شك فيه.

اعود للقول اننا في هذه المرحلة احوج ما نكون فيها الى تمتين جبهتنا الداخلية عبر تعميق الشراكة والتحالف ما بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، طريقا للتحرر والتنمية الحقيقية المستدامة