مواقع ذات علاقة
تعريف بأمان أمان والشفافية الدولية أعضاء الائتلاف التقارير المالية التقارير الإدارية مجلس الإدارة الطاقم التنفيذي
حول البرنامج الوثيقة البرنامجية 2008-2010 برنامج المنح للمؤسسات الأهلية الأهداف الممولون
مكافحة الفساد وبناء نظام النزاهة العربي تعزيز الإطار القانوني لحق التجمع في العالم العربي UNCAC الحملة الوطنية لمكافحة الفساد تعزيز النزاهة والشفافية في العمل الأهلي تمكين الشباب ضد الفساد ACT
نشـاطات 2008 نشـاطات 2007 أرشيف النشاطات
شبكة الإعلاميين للنزاهة والشفافية برلمانيون فلسطينيون ضد الفسـاد منظمات أهلية ضد الفساد
موقع أمان
27/6/2009
عمل متواصل.. ملفات فساد تضبطها داخلية خانيونس وتتوعد من تبقى من المخالفين
المصدر : الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة
أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية أنها لن تتساهل مع كل من يحاول العبث بمقدرات الشعب الفلسطيني ويحاول تلويث ثقافته وأخلاقه، وأنها ستلاحق وستقف بالمرصاد أمام المتاجرين بدماء الشعب الفلسطيني. يأتي تأكيد الوزارة بعد كشف مديرية الداخلية في خانيونس ومديرها أ/ ماهر أبو صبحة النقاب عن ملفات فساد كبيرة، قامت بها جمعيتين أهليتين بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة. وقال أبو صبحة: "هناك أيد خبيثة تعمل جاهدة للإفساد ونهب مقدرات الشعب الفلسطيني مقابل مصالح شخصية، ملفتا أن الجمعيات التي تعمل منذ العام 1994 لا يوجد عليها لا رقيب ولا حسيب، وإن كان موجودا ذلك الرقيب فقد غطته الرشاوى في عهد السلطة البائدة". وأضاف: "بفضل الله تعالى عملنا منذ تسلمنا للادارة منذ عام ونصف بشكل صارم وجدي ضد الفساد في الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وفتحنا العديد من الملفات السابقة وبمساعدة الأخوة الموظفين في الادارة تم التحقيق في تلك الملفات، ووجدنا أن قيمة المسروقات في إحدى الجمعيات بخانيونس في عام ونصف وصلت 336 ألف دولار جميعها ذهبت الى حسابات شخصية تعمل بالمؤسسة" . وأوضح أبو صبحة أن المدير التنفيذي للجمعية التي بغلت قيمة المسروقات لديها 336 ألف دولار – والتي رفض الكشف عن اسمها معللا أن الهدف الاصلاح وليس الاساءة – وقع على عقد تسوية أقر خلاله على اختلاس تلك الأموال ووكل محام للدفاع عنه وتم الاتفاق على أن يدفع المدير التنفيذي الاموال التي سرقها من باب التسوية. وقال أبو صبحة: " لتسوية وضع تلك الجمعية نعمل على اعادة الانتخابات وتشكيل مجلس ادارة جديد ونتأكد في الوقت ذاته من نزاهة أعضائه ليمارسوا عملهم بشكل طبيعي وشفاف، وسنعيد تلك الأموال المسروقة لرقم حساب الجمعية" . وفي موضوع متصل أوضح أبو صبحه أنه تم الكشف عن فضيحة أخلاقية في جمعية أهلية أخرى، حيث تم ضبط كاميرا في مبنى الجمعية موثق فيها صور فاضحة لما يدور في أروقة الجمعية. وأفاد أبو صبحة أن ادارته اتخذت قرار بحل الجمعية وهو ما أثار في بداية الأمر امتعاض مدير مكتب اليونسيف في غزة "شالز ستركليز" لما يوجد من تنسيق بين اليونيسف والجمعية التي تم حلها، فطلب مقابلة مدير داخلية خانيونس لمعرفة أسباب التعمال مع تلك الجمعية على النحو الذي جرى. وقال أبو صبحة: " أوضحت لمدير عمليات اليونسف بغزة بعض ملفات الفساد التي كانت تحدث في الجمعية فما كان رده الا كلمة شكر وتقدير لما تقوم به وزارة الداخلية في القطاع للمحافظة على أبناء الشعب الفلسطيني ومقدراته" . وأشار أبو صبحة أن دائرته تعمل على معالجة ملفات الفساد بنوع من السرية لأن الهدف عدم الاساءة لأحد، وأكد أن مديرية الداخلية بخانيونس كشفت أكثر من 185 جمعية وهمية مهمتها الاختلاس والنصب على الناس لمصالح شخصية تم التعامل مع جميعها وانهاء الفساد الموجود في تلك الملفات. وشدد أبو صبحة أن مديريته تقف على مسافة واحدة من جميع الجمعيات وليس كما يدعي البعض في المواقع الاخبارية الصفراء التي تشكك في العمل المديرية، مؤكدا أن عملهم بعيد كل البعد عن السياسة ودهاليزها . وأوضح مدير عام مديرية الداخلية بخانيونس أن المديرية تعمل بشكل صارم مع أصحاب الجمعيات الأهلية وتقوم بمراقبتهم ومحاسبتهم حتى تصل الأموال الى مستحقيها وتصل المستحقات والمقدرات الى أهلها وأصحابها.
أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية أنها لن تتساهل مع كل من يحاول العبث بمقدرات الشعب الفلسطيني ويحاول تلويث ثقافته وأخلاقه، وأنها ستلاحق وستقف بالمرصاد أمام المتاجرين بدماء الشعب الفلسطيني.
يأتي تأكيد الوزارة بعد كشف مديرية الداخلية في خانيونس ومديرها أ/ ماهر أبو صبحة النقاب عن ملفات فساد كبيرة، قامت بها جمعيتين أهليتين بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وقال أبو صبحة: "هناك أيد خبيثة تعمل جاهدة للإفساد ونهب مقدرات الشعب الفلسطيني مقابل مصالح شخصية، ملفتا أن الجمعيات التي تعمل منذ العام 1994 لا يوجد عليها لا رقيب ولا حسيب، وإن كان موجودا ذلك الرقيب فقد غطته الرشاوى في عهد السلطة البائدة".
وأضاف: "بفضل الله تعالى عملنا منذ تسلمنا للادارة منذ عام ونصف بشكل صارم وجدي ضد الفساد في الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وفتحنا العديد من الملفات السابقة وبمساعدة الأخوة الموظفين في الادارة تم التحقيق في تلك الملفات، ووجدنا أن قيمة المسروقات في إحدى الجمعيات بخانيونس في عام ونصف وصلت 336 ألف دولار جميعها ذهبت الى حسابات شخصية تعمل بالمؤسسة" .
وأوضح أبو صبحة أن المدير التنفيذي للجمعية التي بغلت قيمة المسروقات لديها 336 ألف دولار – والتي رفض الكشف عن اسمها معللا أن الهدف الاصلاح وليس الاساءة – وقع على عقد تسوية أقر خلاله على اختلاس تلك الأموال ووكل محام للدفاع عنه وتم الاتفاق على أن يدفع المدير التنفيذي الاموال التي سرقها من باب التسوية.
وقال أبو صبحة: " لتسوية وضع تلك الجمعية نعمل على اعادة الانتخابات وتشكيل مجلس ادارة جديد ونتأكد في الوقت ذاته من نزاهة أعضائه ليمارسوا عملهم بشكل طبيعي وشفاف، وسنعيد تلك الأموال المسروقة لرقم حساب الجمعية" .
وفي موضوع متصل أوضح أبو صبحه أنه تم الكشف عن فضيحة أخلاقية في جمعية أهلية أخرى، حيث تم ضبط كاميرا في مبنى الجمعية موثق فيها صور فاضحة لما يدور في أروقة الجمعية.
وأفاد أبو صبحة أن ادارته اتخذت قرار بحل الجمعية وهو ما أثار في بداية الأمر امتعاض مدير مكتب اليونسيف في غزة "شالز ستركليز" لما يوجد من تنسيق بين اليونيسف والجمعية التي تم حلها، فطلب مقابلة مدير داخلية خانيونس لمعرفة أسباب التعمال مع تلك الجمعية على النحو الذي جرى.
وقال أبو صبحة: " أوضحت لمدير عمليات اليونسف بغزة بعض ملفات الفساد التي كانت تحدث في الجمعية فما كان رده الا كلمة شكر وتقدير لما تقوم به وزارة الداخلية في القطاع للمحافظة على أبناء الشعب الفلسطيني ومقدراته" .
وأشار أبو صبحة أن دائرته تعمل على معالجة ملفات الفساد بنوع من السرية لأن الهدف عدم الاساءة لأحد، وأكد أن مديرية الداخلية بخانيونس كشفت أكثر من 185 جمعية وهمية مهمتها الاختلاس والنصب على الناس لمصالح شخصية تم التعامل مع جميعها وانهاء الفساد الموجود في تلك الملفات.
وشدد أبو صبحة أن مديريته تقف على مسافة واحدة من جميع الجمعيات وليس كما يدعي البعض في المواقع الاخبارية الصفراء التي تشكك في العمل المديرية، مؤكدا أن عملهم بعيد كل البعد عن السياسة ودهاليزها .
وأوضح مدير عام مديرية الداخلية بخانيونس أن المديرية تعمل بشكل صارم مع أصحاب الجمعيات الأهلية وتقوم بمراقبتهم ومحاسبتهم حتى تصل الأموال الى مستحقيها وتصل المستحقات والمقدرات الى أهلها وأصحابها.
ان ملاحقة واكتشاف المخالفة المذكورة من قبل مديرية الداخلية في الحكومة المقالة في خانيونس هو عمل ينم عن ايجابية ورغبة في مكافحة الفساد وملاحقة مقترفيه، ونؤكد على ان المعالجة لمثل هذه القضايا تتم باحترام القانون والتنفيذ الدقيق لأحكامه. حيث ان الموضوع يتعلق بسرقة مال عام ينطبق عليه أحكام المادة 274 من قانون العقوبات الانتدابي، رقم 74 لسنة 1936، النافذ في غزة والتي تنص على انه" :إذا كان المجرم موظفاً في الخدمة العامة وكان الشيء المسروق ملكاً لجلالته أو وصل إلى حيازة المجرم بحكم وظيفته وكانت قيمته تتجاوز خمسين جنيهاً فيعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة عشر سنوات". وعلى اعتبار ان القانون الفلسطيني من خلال هذه المادة ينظر بعين الشدة الى هذا الفعل فيعتبره من الجنايات الخطرة التي تستوجب عقوبة مشددة لا يستحسن علاجها بتسوية بسيطة، ولأن القانون الفلسطيني يوجب في هذه المسائل احالة المشتبه به للقضاء الفلسطيني لتقرير الحكم المناسب، فإننا نرى ان المعالجة الأنجع والأفضل لهذه المخالفة هي احالة المدير المذكور الى النيابة العامة وتوجيه تهمة سرقة مال عام إليه.
ان ملاحقة واكتشاف المخالفة المذكورة من قبل مديرية الداخلية في الحكومة المقالة في خانيونس هو عمل ينم عن ايجابية ورغبة في مكافحة الفساد وملاحقة مقترفيه، ونؤكد على ان المعالجة لمثل هذه القضايا تتم باحترام القانون والتنفيذ الدقيق لأحكامه.
حيث ان الموضوع يتعلق بسرقة مال عام ينطبق عليه أحكام المادة 274 من قانون العقوبات الانتدابي، رقم 74 لسنة 1936، النافذ في غزة والتي تنص على انه" :إذا كان المجرم موظفاً في الخدمة العامة وكان الشيء المسروق ملكاً لجلالته أو وصل إلى حيازة المجرم بحكم وظيفته وكانت قيمته تتجاوز خمسين جنيهاً فيعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة عشر سنوات".
وعلى اعتبار ان القانون الفلسطيني من خلال هذه المادة ينظر بعين الشدة الى هذا الفعل فيعتبره من الجنايات الخطرة التي تستوجب عقوبة مشددة لا يستحسن علاجها بتسوية بسيطة، ولأن القانون الفلسطيني يوجب في هذه المسائل احالة المشتبه به للقضاء الفلسطيني لتقرير الحكم المناسب، فإننا نرى ان المعالجة الأنجع والأفضل لهذه المخالفة هي احالة المدير المذكور الى النيابة العامة وتوجيه تهمة سرقة مال عام إليه.
جميع حقوق النشر محفوظة 2008 - الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان