وحسب الإحصائيات الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، تحصلت "الشروق" على نسخة منها، فإن جرائم الفساد على غرار الرشوة ومخالفة قانون الصفقات العمومية، والتهريب وغيرها من الجرائم الأخرى في ارتفاع مستمر من سنة إلى أخرى، حتى تجاوزت عتبة 30 ألف جريمة وهو رقم وصفه أهل الاختصاص بالكارثي.

وفي هذا السياق، سجلت مصالح الشرطة القضائية في إطار تطبيق القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  01 / 06 المؤرخ في 20 فيفري 2006، 1009 جريمة فساد اقتصادية ومالية تورط فيها 1987 شخص خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، مقابل 3362 أخرى، خلال سنة 2010 حيث عالجت ما يربو عن 1472 قضية متعلقة بالجريمة الاقتصادية خلال نفس الفترة تورط فيها 3076 شخص، بينهم 128 أجنبي، تم إيداع 634 من مجموع الموقوفين رهن الحبس المؤقت ووضع 321 تحت الرقابة القضائية. أما فيما يخص الجرائم المتعلقة بالجانب المالي فقد عالجت الفرق المختصة في هذا المجال 2190 قضية خلال الفترة الممتدة مابين 1 جانفي و31 ديسمبر من سنة 2010، جرت 1523 شخص إلى الحبس من مجموع 3985، فيما وضع 365 تحت الرقابة القضائية، بينما بلغ عدد الأجانب المتورطين في قضايا الجرائم المالية 675 شخص من جنسيات مختلفة.

وارتفعت نسبة جرائم الفساد خلال سنة 2010 بـ 6.05 بالمائة مقارنة بسنة 2009 حيث عولجت 3453 قضية تورط فيها 6437 شخص، و3015 قضية سنة 2008 و3019 قضية سنة 2007 تورط فيها 6715 شخص.

أما بالنسبة لسنة 2006 فقد سجلت المصالح ذاتها أزيد من 3 ألاف جريمة فساد مقابل 2734 أخرى سنة 2005 .