كشفت ورشة عمل نظمها المعهد القومي للإدارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية عن أن الفساد الإداري يكلف الدول العربية ما يقرب من ألف مليار دولار سنويا، بينما بلغت تكلفة المدفوعات غير المبررة التي تراوحت بين رشاوي وهدايا للمسئولين بين 20 و 40 مليار دولار سنويا في الدول النامية في الوقت الذي يكلف فيه الفساد الولايات المتحدة وحدها ما يزيد علي الألف مليار سنويا.

عرضت الورشة إحصائيات تشير إلي تورط القطاع الخاص بنسبة كبيرة في عمليات فساد إداري بالدول العربية، مشيرا إلي أن المدفوعات غير المبررة ليست مقصورة علي كبار الموظفين الحكوميين وحدهم.

وأشارت الورشة إلي إشادة المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة بالجهود المصرية في مكافحة الفساد، وعلي رأسها القانون رقم 80 لسنة 2002 لمكافحة غسيل الأموال، والنتائج المتميزة التي حصلت عليها مصر في هذا الشأن في تقييم البنك الدولي بخصوص إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في الوقت الذي أشارت فيه الورشة إلي أن أموال الفساد غالبا ما تجد ملاذا آمنا في بنوك الدول المتقدمة وعلي رأسها الولايات المتحدة وأوروبا.