أظهر مسح نفذه الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، وهو الأول من نوعه، اختلالاً كبيراً في ميزان الاستثمار بين فلسطين والخارج، إذ أشار إلى أن استثمارات الفلسطينيين (المقيمين داخل الأراضي الفلسطينية) في الخارج بلغت 8ر5 مليار دولار في نهاية العام 2009، في وقت لم تتجاوز الاستثمارات الخارجية في فلسطين في نفس الفترة 6ر1 مليار دولار، بما فيها استثمارات فلسطينيين يحملون جنسيات أخرى.

واعتبر د.سمير حليلة  مدير عام بالتريد والتي هي أحد أعضاء ائتلاف أمان، ان تشجيع الاستثمار الخارجي في فلسطين يتطلب العمل لمعالجة جملة من القضايا، ابرزها: تسويق الاقتصاد الفلسطيني عبر الاعلام، حيث تناول الشان الفلسطيني يكاد ينحصر في الموضوع السياسي، وابراز الاقتصاد الفلسطيني في التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية، وابراز جهود مكافحة الفساد في الاعلام.