كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري عن أن هناك توصية من قبل وزارتها لوزارة الداخلية بإغلاق 19 مؤسسة اجتماعية، بدواعي الفساد الإداري والمالي والتربوي والسلوكي وغيره من إشكال الاستغلال والفساد.

كشفت أن هناك من يستغل ويتاجر وينتفع من مثل هذه المراكز ويسئ للمبادئ الحميدة التي أنشأت في سبيلها ظنا منه أن الأمور ستبقى (على الغارب) ودون حسيب ورقيب، وأكدت أن العديد من الملفات والقضايا الفاسدة قدمت للجهات القانونية والقضائية للمتابعة والمحاسبة.

وعن التقارير الإدارية والمالية لهذه المؤسسات وتداخل وتضارب إصلاحيات، قالت الوزيرة من المفترض أن نطلع كوزارة شؤون اجتماعية على التقارير المالية لهذه المؤسسات لكن بصراحة في المرحلة السابقة كان هناك شيء من التداخل في الأدوار والصلاحيات بمعنى إن وزارة الداخلية كانت تأخذ دور أوسع من الدور الذي حدده لها القانون في حين كانت وزارة الشؤون الاجتماعية تتمتع بدور أقل وهنا يجب تحميل المسؤولية لوزارة الاختصاص لأنه من الواجب عليها أن تنتزع دورها واختصاصها وأحيانا تتداخل الأدوار لأسباب أخرى لها علاقة بالميدان فربما الشخوص الذين ينفذون السياسات في الميدان قد يتجاوزوا الصلاحيات أو يتراجعوا عنها لكن في ظل إشراف مركزي المفترض أن تصوب مثل هذه المشاكل