شهدت عمان وعدد من المدن الأردنية خروج آلاف المتظاهرين يوم 30 سبتمبر/أيلول في مسيرات احتجاجية تطالب بإقالة حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت وحل البرلمان. وخرجت المظاهرات للمطالبة بإصلاح حقيقي ورفضا لحماية الفساد، وذلك ردا على إقرار مجلس النواب لقانون يتضمن مادة تجرم ادعاءات الفساد دون إثبات، وتفرض غرامات مالية مرتفعة بحق مدعيها. وانطلقت التظاهرة، التي دعت إليها الحركة الإسلامية وعدد من التجمعات الشبابية في جمعة سميت بـ "جمعة لن تخدعونا"، ردا على إقرار مجلس النواب لقانون مكافحة الفساد، مشيرين إلى أن الحكومة والبرلمان الحالييْن يتجاهلان المطالب الإصلاحية الحقيقية التي يرغب فيها الشارع الأردني، وتنديدا بحكومة ومجلس نواب "يحميان الفساد" وللمطالبة بتعديلات دستورية حقيقية وإصلاح النظام. وأصدرت نقابة المحامين الأردنيين بيانا انتقدت فيه إقرار المادة معتبرة أنها "تحصين للفساد" ومخالفة للدستور، فيما هدد مجلس نقابة الصحافيين بتقديم استقالة جماعية في حال أقرها الأعيان. وصادق العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الجمعة على تعديلات دستورية أقرها مجلس النواب الأسبوع الماضي، تعتبرها المعارضة "غير كافية" و"غير جوهرية