أكد
الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية المصرية أن
القضاء على الفساد هي قضية قومية، ويجب تضافر كل الجهود،
سواء من الهيئات أو المجتمع المدني، وأنه لا يمانع من وجود
تشريع أو قانون لمحاسبة الوزراء بشرط أن تشكل لجنة لذلك.
وأضاف درويش خلال كلمته في مؤتمر العقد الاجتماعي الجديد
الذي عقد مؤخرا في العاصمة المصرية القاهرة أنه لا يمكن
مكافحة الفساد من دون محاسبة الوزراء وتداول السلطة في
مصر، فقياسات الفساد العالمي التي قدرت بنحو 1.6 تريليون
دولار يجب النظر إليها بمصر بطريقة مختلفة، لأن أول تفكير
في الفساد بمصر يتجه نحو الجهاز الإداري الحكومي، مشيراً
إلى أن هناك قضية فساد كل دقيقتين في مصر. وقال إن السؤال
الذي يطرح نفسه حاليا هو هل الصورة مظلمة كما نتخيل؟
وأجاب.. أنا بصفتي متفائلا أقول لا، فيوجد هناك بارقة أمل،
فموقفنا الدولي في الجمارك والضرائب في آخر سنتين قد تحول
من ضعيف إلى جيد وبند المشتريات جيد جدا. وأكد أن مشكلتنا
الحقيقية بمصر تكمن في المدفوعات غير المبررة، حيث إننا
نربط في قانوننا الحالي بين المحاسبة الإدارية والجنائية،
فالحل في المحاسبة الإدارية. وقال إن قضايا الفساد التي
تحول للنيابة في رأيي مؤشر إيجابي، وليس سلبيا كما يظن
البعض، وأشار إلى أن هناك 65 ألف قضية خاصة بالفساد تحول
للنيابة الإدارية سنويا.
