بالتوافق مع حملة شاملة على مستوى البلاد بدأتها أخيرا أجهزة أمنية مختلفة مع وزارة الداخلية ضد المجرمين، شهدت العديد من المحافظات السورية عمليات هدم واسعة لمخالفات بناء مع توقيف مسؤولين كبار في مجالس المدن وحتى على مستوى حزب البعث الحاكم بحجة وقوفهم وراء هذه المخالفات.
وكان آخر فصول عملية مكافحة الفساد على المستوى العقاري اتخاذ القيادة القطرية لحزب البعث قرارا أول من أمس باعفاء أمين فرع الحزب في محافظة حماة (وسط البلاد) عدنان محمد العزو على خلفية ارتكابه وبعض أقاربه 48 مخالفة بناء في مدينة صوران، وتم على خلفيتها اعتقال رئيس مجلس المدينة علي عثمان الذي وصل في عهده نسبة الأبنية المخالفة في صوران الى 75 في المئة.
وجاء في نص القرار الذي نشرت بعضا منه صحيفة «الوطن» الخاصة أن الأمر اتخذ بعد مناقشة القيادة «أداء وممارسات المذكور، وقيامه باتباع سلوك شخصي، يخالف قيم الحزب ومبادئه».
ويعتبر أمين الفرع أرفع مسؤول على مستوى الحزب في المحافظة ويناط بقيادة الفرع الذي يترأسه ومن ضمنه المحافظ، مراقبة وتقييم ومحاسبة أداء الجهاز التنفيذي في المحافظة والترشيح للمناصب الادارية.
ورغم ظهور توجه منذ المؤتمر القطري الأخير للحزب قبل نحو خمس سنوات للفصل بين جهاز الحزب والجهاز الاداري للدولة وحصر مهام الحزب في المراقبة الا أن هذا الأمر لم يطبق بالشكل المرجو.
وكتبت «الوطن» ان خبر الاعفاء أشاع ارتياحاً عاماً في الشارع الحموي بمختلف شرائحه، وخاصة في أوساط البعثيين الذين تناقلوا منذ ظهيرة يوم (أول من) أمس الخبر بوساطة الرسائل القصيرة والهواتف الأرضية».
ونقلت الصحيفة عن مصدر حزبي لم تسمه قوله: «ان قرار الاعفاء لم يكن على خلفية مخالفات البناء التي رصدت في مدينة صوران حيث يقطن أمين الفرع فقط، وانما أيضاً على خلفية تراكمات كبيرة تتعلق بضعف الأداء والخبرة في العمل الحزبي، والاهمال، والعمل بعقلية المقاول، وبأسلوب «فرق تسد» الذي أدى من جملة ما أدى الى تجزئة وشرذمة الشعب الحزبية وفرقها في المدن والمناطق، وأيضا على خلفية بعض الارتكابات المالية التي تمت في مديرية الثقافة بحماة».
واعتبر المصدر أن «أمين الفرع كان مهتماً بكل شيء ما عدا الشأن الحزبي، وخاصة في مسألة الوساطات بالدوائر الرسمية، ويأتي اعفاؤه لتأكيد سيادة القانون وأن الجميع تحته ولا أحد فوقه مهما يكن من أمره».
وبحسب أوساط مراقبة فان الفساد في القطاع العقاري وصل ذروته بسبب الأرباح الخيالية التي يتم تحقيقها في هذا المجال.
وترافقت عمليات مكافحة الفساد في المجال العقاري بحملة أمنية واسعة شهدتها معظم المحافظات السورية وخصوصا في أكبر مدينتين دمشق وحلب.