نيودلهي (رويترز) - قال رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ
يوم السبت انه سيحيل للقضاء اي مخالفين في فضيحة فساد اخذة
في الاتساع بشأن تراخيص اتصالات وهي فضيحة تهدد بقاءه
السياسي.
وفي اول تعليق له منذ تفجر الفضيحة قال سينغ في مؤتمر في
دلهي ان عددا من وكالات التحقيق تبحث القضية التي يمكن ان
تصبح اكبر قضايا الفساد في البلاد وتشوه سمعة رئيس الوزراء
الذي طالما اعتبر اكثر ساسة الهند نزاهة.
وطلب من سينغ ان يوضح للمحكمة العليا سبب عدم اسراعه في
التحقيق مع وزير الاتصالات انديموثو راجا الذي اقيل
الاسبوع الماضي فيما يتعلق ببيع تراخيص اتصالات بأسعار
زهيدة.
ولم يتحرك سينغ ايضا بعدما طلب مشرع معارض كبير من مكتب
رئيس الوزراء في 2008 أن يحقق مع راجا.
وتشير وثيقة حصلت عليها رويترز يوم السبت الى ان سينغ اتبع
الاجراءات الصحيحة فيما يتعلق بطلب التحقيق في الفساد
المزعوم المتورط فيه راجا.
وقدم النائب العام جي.اي فاهانفاتي للمحكمة العليا شهادة
خطية نيابة عن رئيس الوزراء دافع فيها عن افعاله بشأن
الفضيحة.
وجاء في الشهادة ان سينغ فعل "كل ما يلزم لصالح النزاهة."
والتف كبار اعضاء حزب المؤتمر الحاكم حول سينغ قائلين انه
لم يخطيء ونفوا اي شائعات بانه يعتزم الاستقالة.
ويواجه راجا اتهامات ببيع تراخيص اتصالات بأقل كثيرا من
قيمتها وهو ما تقول هيئة حكومة لتدقيق الحسابات انه يمكن
ان يكون قد كبد الدولة خسارة عائدات تصل الى 31 مليار
دولار.
وينفى راجا ارتكاب مخالفات وقال سينغ ان اي شخص ستثبت
ادانته في القضية سيحاكم.
واضاف "يجب ألا يساور الشك أحدا في انه اذا ارتكب اي شخص
اي خطأ فسيحال هو أو هي للمحاكمة."
واقدمت المحكمة العليا يوم الثلاثاء على خطوة نادرة
بانتقادها سينغ علنا بسبب
"التراخي
المزعوم" لاستغراقه 16 شهرا ليقرر ما اذا كان راجا يحب ان
توجه له اتهامات او يجري التحقيق معه.
ويجب ان يوافق رئيس الوزراء على اجراء اي تحقيق مع وزير -
او محاكمة محتملة له
-
وفي حالة راجا لم يتخذ سينغ قرارا بفعل اي شيء منذ ظهور
القضية عام 2008.
غير أن الفضيحة أثارها مرة اخرى نواب المعارضة لدى افتتاح
الدورة الشتوية للبرلمان في وقت سابق من الشهر الحالي
وطالبوا بتحقيق كامل
نيودلهي (رويترز) - قال رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ
يوم السبت انه سيحيل للقضاء اي مخالفين في فضيحة فساد اخذة
في الاتساع بشأن تراخيص اتصالات وهي فضيحة تهدد بقاءه
السياسي.
وفي اول تعليق له منذ تفجر الفضيحة قال سينغ في مؤتمر في
دلهي ان عددا من وكالات التحقيق تبحث القضية التي يمكن ان
تصبح اكبر قضايا الفساد في البلاد وتشوه سمعة رئيس الوزراء
الذي طالما اعتبر اكثر ساسة الهند نزاهة.
وطلب من سينغ ان يوضح للمحكمة العليا سبب عدم اسراعه في
التحقيق مع وزير الاتصالات انديموثو راجا الذي اقيل
الاسبوع الماضي فيما يتعلق ببيع تراخيص اتصالات بأسعار
زهيدة.
ولم يتحرك سينغ ايضا بعدما طلب مشرع معارض كبير من مكتب
رئيس الوزراء في 2008 أن يحقق مع راجا.
وتشير وثيقة حصلت عليها رويترز يوم السبت الى ان سينغ اتبع
الاجراءات الصحيحة فيما يتعلق بطلب التحقيق في الفساد
المزعوم المتورط فيه راجا.
وقدم النائب العام جي.اي فاهانفاتي للمحكمة العليا شهادة
خطية نيابة عن رئيس الوزراء دافع فيها عن افعاله بشأن
الفضيحة.
وجاء في الشهادة ان سينغ فعل "كل ما يلزم لصالح النزاهة."
والتف كبار اعضاء حزب المؤتمر الحاكم حول سينغ قائلين انه
لم يخطيء ونفوا اي شائعات بانه يعتزم الاستقالة.
ويواجه راجا اتهامات ببيع تراخيص اتصالات بأقل كثيرا من
قيمتها وهو ما تقول هيئة حكومة لتدقيق الحسابات انه يمكن
ان يكون قد كبد الدولة خسارة عائدات تصل الى 31 مليار
دولار.
وينفى راجا ارتكاب مخالفات وقال سينغ ان اي شخص ستثبت
ادانته في القضية سيحاكم.
واضاف "يجب ألا يساور الشك أحدا في انه اذا ارتكب اي شخص
اي خطأ فسيحال هو أو هي للمحاكمة."
واقدمت المحكمة العليا يوم الثلاثاء على خطوة نادرة
بانتقادها سينغ علنا بسبب
"التراخي
المزعوم" لاستغراقه 16 شهرا ليقرر ما اذا كان راجا يحب ان
توجه له اتهامات او يجري التحقيق معه.
ويجب ان يوافق رئيس الوزراء على اجراء اي تحقيق مع وزير -
او محاكمة محتملة له
-
وفي حالة راجا لم يتخذ سينغ قرارا بفعل اي شيء منذ ظهور
القضية عام 2008.
غير أن الفضيحة أثارها مرة اخرى نواب المعارضة لدى افتتاح
الدورة الشتوية للبرلمان في وقت سابق من الشهر الحالي
وطالبوا بتحقيق كامل
