أفادت مصادر مطلعة فجر اليوم الأربعاء  أن وزارة العمل اتخذت قرارا بتحويل موظفين اثنين إلى المحكمة على خلفية تزوير إشعارات "مزاولة المهنة".بحسب المصادر فإن القضية تكشّفت وصدر كتاب التوقيف لهذين الموظفين ، المحسوبين على وزير سابق ومسؤول على رأس عمله ، في الثامن من آذار الماضي، في حين تم تأجيل اتخاذ القرار حتى يوم الأحد بسبب ضغوط متنفذين.وبينت المصادر أن القضية تتلخص في أن الموظفين الموقوفين كانا يمنحان إشعارات مزوّره لمزاولة المهنة، التي تمنح مؤقتا قبل إصدار شهادات مزاولة المهنة المعتمدة رسميا، مقابل مبلغ مالي يقدّر بـ 50 دينارا.