سلفيت -معا- أوصى مشاركون بضرورة التزام المجالس البلدية والقروية والهيئات المحلية بمعايير وقواعد الحكم الصالح والشفافية والمحاسبية بضرورة تسخير إمكانات الهيئات المحلية لصالح المواطنين دون محاباة، والابتعاد عن المحسوبية والواسطة وبضرورة أن تعمل الهيئات المحلية بتعزيز العمل المشترك والتعاون والقيام بتوأمة مع المجالس البلدية والقروية المجاورة ، للاستفادة من الخبرات والانجازات التي حققتها على مر السنوات ولأجل تنفيذ مشاريع مشتركة تكون ذات جدوى اقتصادية عالية تخدم العدد الأكبر من المواطنين. وإبراز الدور الحقيقي لتلك الهيئات والمتمثل في توفير الخدمات المباشرة وغير المباشرة للمواطنين.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مركز حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، حول الدور التنموي لهيئات الحكم المحلي، في قاعة الروضة في بلدة دير استيا في محافظة سلفيت، حضرها عدد من الشباب والنساء.

كما أشار المشاركون إلى أهمية المشاركة الفاعلة لمؤسسات المجتمع المدني مع الهيئات المحلية للقيام بعملية التنمية، ولاستحداث مكاتب خدمات الجمهور والمستثمرين في الهيئات، ليتسنى للمواطن والمستثمر معرفة ما هو منجز من مشاريع وما هو بحاجة إلى دعم وتمويل.

وأشاروا أيضا، أن الديمقراطية تشكل ضرورة لا غني عنها لإنجاح وتحقيق أهداف التنمية، ذلك أن التنمية الحقيقة تتطلب الحشد الطوعي لقدرات الناس، ومن غير الممكن تحقيق ذلك إلا في مناخ ديمقراطي يحارب ظواهر الفساد والاحتكارات والثراء السريع وغير المشروع ويعطي الكفاءات المبدعة حقوقها كاملة، إلى ذلك فإن المناخ الديمقراطي يمكن من إدارة الموارد القليلة المتاحة بطريقة رشيدة ونافعة، فالتنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان مفاعيل ينبغي لها السير معاً بصورة متناغمة، وهذا هو نهج ( التنمية البشرية الانعتاقية التي تسعى إلى الدمج المحكم والمتوازن بين متطلبات التحرر والتنمية البشرية وتنظر إليهما كوحدة متكاملة تعتمد عناصرها على بعضها البعض، كما أن التنمية والتحرر هي عمليات مستمرة ذات طابع ديناميكي يتطلب التفكير الخلاق والحركة المستمرة والمترافقة وحفظ التوازن والاتجاه، ويتلخص نهجها للدمج المحكم بين متطلبات المقاومة والتنمية وتفعيل لطاقات الإنسانية من خلال المشاركة المجتمعية والتربية والتعليم ومضاعفة الجهود والسعي للمحافظة على حقوق الأجيال المقبلة في تفعيل دور المرأة وتكريس سيادة القانون ).