وجهت نيابة ألأموال العامة العليا بإشراف المستشار  علي الهواري تهمة إهدار المال العام لسمير زاهر ومحيي الزيدي عضوا مجلس الشورى المتورطين في مخالفات العلاج على نفقة الدولة بعد أ كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أن زاهر ارتكب 6 مخالفات مالية منها صرف موتوسيكلات كأجهزة تعويضية للمعاقين بالمخالفة للقانون مما تسبب في إهدار المال العام.كما رصد التقرير 17 مخالفة قام بعا الزيدي أدت إلى إهدار المال العام.

كما واجهت النيابة الزيدي لإصداره قرارات علاج بمبغ 24 مليون جنيه في 4 أشهر تبدأ من أول سبتمبر 2009 وحتى 31 ديسمبر من نفس العام لإجراء عمليات جراحية ، بينما رصدت الأجهزة الرقابية صرف أدوية بقيمة تلك العمليات بمستشفى القصر العيني الفرنساوي دون الاستدلال على اسم من صرفها.

كما واجهتهما النيابة باستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة لا تستند إلى اللوائح حيث تم توجيهها للمستشفيات الخاصة وبأسعار أعلى من المنصوص عليها في بروتوكول العلاج على نفقة الدولة..

وفي القضية ذاتها أكد التقرير الذي أعدته مصلحة الطب الشرعي أن هناك عمليات تجميلية للعيون قام بعض النواب باستصدار قرارات علاج لإجرائها في عدد من المستشفيات الخاصة وذلك بالمخالفة لبروتوكولات العلاج على نفقة الدولة والقوانين المنظمة لذلك.

وأشار التقرير الذي أعدته لجنة من الأطباء الشرعيين برئاسة الدكتور السباعي أحمد السباعي كبير الأطباء الشرعيين أن هناك عشرات الحالات التي أجريت لها عمليات تجميلية "كشط القرنية –الليزك-"- وليست عمليات علاجية وقد تم ذلك في مستشفيات المغربي ونور الحيا الخاصتين، لافتا إلى أن كثيرا من هذه الحالات كان يمكن علاجها بالعدسات الطبية واللاصقة .. فيما تبين أيضا للطب الشرعي أن بعض تلك الحالات كانت تحتاج بالفعل إلى عمليات علاجية لكشط القرنية.

ونفي زاهر والزيدي مانسب إليهما من اتهامات وأقر أنهما كانا يحاولان مساعدة أبناء دائرتهما من المرضى للوصول إلى قرارات علاج بسرعة، وأضافا أن المواطنين كانوا يقدمون لهما طلبات العلاج بدوائرهما الانتخابية وأنهما كان يرسلونها إلى المجالس الطبية المتخصصة وأنه لم يكن هناك أي واسطة في هذه القرارات ولم تكن بينهم وبين المستفيدين من قرارات العلاج.

وأمرت النيابة بإخلاء سبيل زاهر والزيدي من سراي النيابة بضمان محل إقامتهما على ذمة التحقيقات.