عمان: اصدرت محكمة أمن الدولة صباح الثلاثاء حكما بالسجن ثلاث سنوات على المتهمين الاربعة في قضية مصفاة البترول ، فيما توافد أهالي المتهمين الى المحكمة لحضور الجلسة وسط اجراءات امنية عادية.

والمتهمون هم رئيس مجلس الادارة السابق لشركة مصفاة البترول الوزير الاسبق عادل القضاة والرئيس التنفيذي السابق للشركة أحمد الرفاعي والمستشار الاقتصادي محمد الرواشدة ورجل الاعمال خالد شاهين ، حيث تتعلق التهم المسندة للمتهمين بعطاء سابق للمشروع الرابع لتوسعة مصفاة البترول والبالغة قيمته نحو 1,2 مليار دينار.

وكانت نيابة محكمة أمن الدولة قد أسندت سابقا إلى كل من: المتهم الأول عادل أحمد سليمان القضاة، والمتهم الثاني أحمد حسين علي الرفاعي، والمتهم الثالث محمد عقلة عبدالرحمن الرواشدة، والمتهم الرابع خالد محمد عبدالقادر شاهين تهم جناية الرشوة وإستثمار الوظيفة.

وتتعلق القضية باختلاسات ورشى، في إطار عطاء يعود إلى عام 2009، لتوسيع وتحديث "مصفاة البترول" الأردنية، بلغت قيمته التقديرية 2.1 مليار دولار.

واتهم القضاة والرفاعي والرواشدة بإصدار أوامر بإجراء "عطاء سري" لتسهيل الحصول على العقد من قبل شركة مسجلة في مدينة جيرزي الأمريكية، يمثلها رجل الأعمال الملياردير خالد شاهين.

وكانت وسائل اعلام اردنية كشفت في الأشهر الأخيرة عن حصول "انتهاكات" في العطاء، ما دفع الحكومة لتغيير الرئيس والمدير التنفيذي للمصفاة. وقد أعطت الحكومة الجديدة التي شكّلت في كانون الأول/ ديسمبر 2009 برئاسة سمير الرفاعي الأولوية لمكافحة الفساد.