وقال المتحدث باسم توتال ومحاميها جان فاي لوكالة فرانس برس "تم توجيه الاتهام إلى توتال في 27 فبراير" مؤكدا بذلك خبرا نشرته صحيفة "ليكو" التي كانت أشارت إلى اتهام المجموعة "في بداية 2010 بالفساد والتواطؤ والتستر على استغلال نفوذ". وقال المحامي ان "هذا القرار يعيد إطلاق الإجراءات القضائية" في فرنسا بشأن هذا البرنامج الإنساني الذي اعتمدته الأمم المتحدة في تسعينات القرن الماضي والذي تحول إلى قضية فساد واسعة.
وأضاف "اتخذ القاضي هذا القرار بخلاف كل التوقعات في الوقت الذي راى فيه سلفه والنيابة العكس ضمنيا على الأقل". وكانت النيابة العامة في باريس قضت في سبتمبر بإسقاط الدعوى بحق وزير الداخلية الأسبق شارل باسكوا ورئيس توتال كريستوف دي مارجيري في هذه القضية. وطلبت إحالة 11 شخصا أمام محكمة الجنح.
واتجه التحقيق الذي فتح في 2002 بفرنسا، الى العديد من الشخصيات الفرنسية التي اشتبه بتلقيها في سنوات الالفين رشاوى على شكل كوبونات نفط من نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وذلك في انتهاك لبرنامج الأمم المتحدة "النفط في مقابل الغذاء". ووضع هذا البرنامج لمساعدة العراقيين على الاستمرار في ظل العقوبات الدولية المفروضة على نظام صدام حسين بعد غزوه الكويت في أغسطس 1990.
وأتاح هذا البرنامج الذي بلغت قيمته 64 مليار دولار للعراق بيع كميات محدودة من النفط تحت رقابة الأمم المتحدة بين 1996 و2003، وذلك لشراء مواد يحتاجها الشعب. لكن البرنامج عمه الفساد وسوء الإدارة وتم اختلاس ملايين الدولارات.
وافاد تقرير لجنة تحقيق مستقلة قادها الرئيس الأسبق للاحتياطي الفدرالي الأميركي بول فولكر، ان أكثر من 2200 مؤسسة (خصوصا روسية وفرنسية وصينية) من أكثر من 60 بلدا متورطة في التلاعب بهذا البرنامج. وبدأ العمل بالبرنامج في ديسمبر 1996 وانهي في نوفمبر 2003 بعد ثمانية أشهر من الغزو الأميركي للعر
