12/9/2007

"منظمات ضد الفساد" تشارك في مساءلة الهيئة العامة للشؤون المدنية

في لقاء عقده الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان بحضور ممثلين عن منظمات العمل الأهلي الفلسطيني أشار السيد حسين الشيخ رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية أن المعايير التي ستعتمدها الهيئة لتحديد خمسة آلاف حالة وافقت إسرائيل"مبدئياً" على منحهم الإقامة في الأراضي الفلسطينية، من أصل54250 مواطن يعيشون في الأراضي الفلسطينية بعد أن دخلوها بتصاريح زيارة خاصة، وفي حالة الموافقة النهائية سيتم تحديد حصة كل محافظة تبعا للتمثيل النسبي لعدد السكان واعتماد صلة القرابة بين مقدم الطلب، والشخص الذي سيعطى جمع الشمل، بالإضافة إلى أقدمية الطلب، ونبع اهتمام المواطنين بهذه القضية من تخوف يبديه كثير من المواطنين من دخول الواسطة والمحسوبية في تقديم حالات على حالات أخرى.

 وقد طالبت الهيئة الوطنية على لسان ماجد العاروري بأن يتم نشر الأسماء في حالة منحها حق الإقامة، كما أكد استعداده لفتح أبواب الهيئة لأي مؤسسة وأي شخص يريد التدقيق في مدى أحقية  من شملتهم الكشوفات، كما ناشد حسن الشيخ  المواطنين بضرورة مراجعة الهيئة العامة من قبل أي مواطن يواجه مشكلة في هذا الموضوع للوقوف على الحقيقة، وأشار الشيخ إلى أن الهيئة قدمت كشفا يشمل 5000شخص قبل عام 2000والعدد الذي يقدر للفلسطينيين الذين دخلوا بتصاريح زيارة 54250 شخص وهذا الرقم غير دقيق لأن إسرائيل رفضت تزويدنا بكشف يبين من توفي أو غادر أو بقي في فلسطين، ونحن لا نعرف العدد أو الأسماء لأنه ليس لنا سيطرة على المعابر والحدود، هذا بخصوص الحديث عن الأشخاص الموجودين في الأراضي الفلسطينية.

 أما بخصوص جمع شمل الأشخاص خارج الوطن، صرح الشيخ بأن هذا الملف متوقف منذ عام 2000. وبخصوص تغيير العنوان فهو أيضاً موقف من الفترة نفسها من جهة واحدة، أي الجهة الإسرائيلية، ويشكل توقيف تغيير العنوان مخالفة للاتفاق الموقع بين الجهتين والذي ينص على حق تغيير العنوان للفلسطينيين لكن بتبليغ الجهة الإسرائيلية حسب ما قاله السيد حسين الشيخ. وأضاف الشيخ بأن السلطة الوطنية طالبت بالرجوع عن هذا القرار ولم تستلم رد على ذلك حتى الآن. وفي رده على سؤال للهيئة حول وجود مسؤولية للرقابة على أداء الهيئة أشار إلى أن  المرجعية السياسية هي لرئيس السلطة والجانب العملي التنفيذي هي من مسؤولية رئيس الوزراء.