نظم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة-أمان-
بالمشاركة مع طاقم من نشطاء المنظمات الأهلية وبالتعاون
مع مؤسسة كونراد أديناور وحضور الخبير الدولي د. بوشتن
جبطا، أربع ورشات عمل خلال الأسبوع الماضي، ناقشت خلالها
المعايير والمتطلبات التي يجب توفيرها للحصول على شهادة
"الحكم الصالح في العمل الأهلي"، والتي ستمنح من
قبل لجنة محلفين حيادية سيتم اختيارها من قبل المنظمات
الأهلية الفلسطينية، بعد أن تستوفي الشروط والمعايير
المحددة من قبل المسؤولين عن منح الشهادة.
ومن خلال الخبير الدولي، تمكن الحضور من تطوير العناصر
الفلسطينية الضرورية بشأن الإجراءات التي ستتبع لمنح
الشهادة المذكورة على أن يتم تنفيذ برنامج تجريبي على عدد
من المؤسسات الأهلية المتطوعة. وسيعلن بدأ البرنامج في
حينه والذي سيوضح الشروط المطلوب استيفائها قبل تقديم
الطلب بالإضافة إلى توضيح الخطوات المتبعة لمنح الشهادة .
ومن الجدير ذكره بأن "شهادة الحكم الصالح" تشكل
إحدى الطموحات التي عبرت المؤسسات الأهلية الرغبة بالحصول
عليها من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة في عملها وتغيير
الانطباع السلبي السائد الذي أبرزته الاستطلاعات المحلية
عن المنظمات الأهلية، وقد استمع المشاركون للخبرة الدولية
بهذا الشأن والتعرف على تجارب بعض الدول .
