|
 نظم
مجلس القضاء الأعلى، ورشة عمل للموظفين الجدد في السلطة
القضائية، بالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة
(أمان)، حول مدونة سلوك العاملين في السلطة القضائية، التي
أقرها المجلس لتعزيز مبادئ النزاهة والاستقلال والشفافية في
المحاكم ودوائر السلطة القضائية المختلفة، قدمها المحامي ناصر
الريس.
وتطرقت الورشة إلى تحديد
المرجعيات القانونية التي استندت لها مدونة سلوك العاملين في
السلطة القضائية، من القانون الأساسي الفلسطيني، والتشريعات،
والقرارات، واللوائح التنظيمية، وناقشت بشكل تفصيلي جميع
البنود المتعلقة بالمدونة، وأكد الموظفون ضرورة وجود قانون
يحدد حقوق وواجبات العاملين في السلطة القضائية، لما تختص به
هذه الوظيفة من أهمية فيما يتعلق بحقوق المواطنين، وأهمية
المعلومات التي يتعاملون معها التي لا يجوز التهاون فيها بأي
حال من الأحوال.
وقال الريس ان "مثل هذه الورش من
شأنها توضيح كثير من الأمور التي تهم الموظف في القطاع العام
وتعرفه بواجباته وحقوقه"، مشيداً بجهود مجلس القضاء الأعلى
وائتلاف "أمان" في سبيل تعزيز النزاهة والشفافية في السلطة
القضائية.
قال وائل الحاج منسق مشروع "تعزيز
فعالية واستقلالية السلطة القضائية" الممول من الاتحاد
الأوروبي، إن المشروع ينفذ من قبل "أمان" وأن هذه الورشة واحدة
من عدة ورشات، تستهدف الموظفين العاملين في السلطة القضائية
حول مدونة السلوك.
|
