رام الله – معا- يتعرض مركز المناصرة والإرشاد القانوني، الذي يعتبر حلقة الوصل ما بين عامة المواطنين والمؤسسات الرسمية والاهلية والقطاع الخاص، حيث يلعب دور القناة في ايصال شكاوي المواطنين الى صناع القرار في المؤسسات، حيث بات هذا المركز الذي جاء اقامته ضمن مشاريع ائتلاف امان، يحظى بمصداقية في اوساط المواطنين كونها الجهة التي تتيح للمواطنين التعبير عن شكاويهم وتذمراتهم في العديد من القضايا المرتبطة بسوء استخدام المال العام والرشاوي والواسطة والمحسوبية والعديد من القضايا ذات العلاقة بقضايا الفساد.

واكدت مصادر رسمية في المركز لـ (معا)، تعرض مركز المناصرة الى ضغوط غير مسبوقة بعد نجاحه في اداء مهامه على اكثر من صعيد انسجاما مع الاهداف التي يسعى الى تحقيقها منذ اقامته والمرتبطة بتوعية المراجعين بالممارسات غير الصحيحة اثناء تأديتهم لوظيفتهم وتعريفهم بمفهوم الفساد وسبل مكافحته في المجتمع عن طريق اشراكهم في هذه العملية وتزويدهم بسبل بسيطة وسهلة وسبل تمكنهم من ايصال شكواهم للمسؤولين وتقديم المشورة والحماية الممكنة لهم اذا ما لزم الامر.

وحسب ما اكدته مديرة مركز المناصرة والارشاد القانوني في ائتلاف امان، هامة زيدان، فان المركز منذ اقامته استقبل قرابة 2000 اتصال هاتفي في حين وصل عدد الشكاوي نحو 101 شكوى ، موضحة ان اغلب تلك الشكاوي كانت تتمحور حول قضايا مرتبطة باستغلال المنصب العام والواسطة والمحسوبية.

واقرت زيدان بتعرض المركز للعديد من الضغوط بعد مرور عام ونصف تقريبا على اقامته من جهات عديدة ، رغم ان اهمية هذا المركز تكمن في انه يوفر آلية فعالة لتوعية المراجعين والمشتكين بقضايا الفساد وسبل مواجهتها ورفع مستوى الوعي لديهم لكي لا يكونوا جزء من الفساد او مشاركين فيه دون علمهم.

وقالت " المركز ليس جهة قضائية بل هو حلقة وصل وقناة تتيح المجال للمشتكين ايصال شكواهم للجهات ذات العلاقة ".

واللافت للنظر ان مصدر هذه الضغوط تكون من مستوى صناع القرار في المؤسسات الرسمية والاهلية والقطاع الخاص، حيث ترمي تلك الضغوط الى الكشف عن اصحاب هذه الشكاوي ومصدرها الامر الذي يربك عمل المركز والطاقم العامل فيه.

وحسب احصائيات واستطلاع الرأى الذي نفذه المركز خلال شباط عام 2009 فان النتائج اظهرت ان هناك رغبة حقيقية لدى المواطنين في محاربة الفساد حيث اشارت النتائج الى ان 70% من المبحوثين اكدوا انهم سيقومون بالابلاغ عن حالة فساد اذا ما حصلت وكانوا شهودا عليها، وان 80% منهم سيقومون بالابلاغ عن اي حالة فساد اذا ما كانوا ضحايا لها.

ويعتبر المركز الجهة المتخصصة الاولى في فلسطين، ويعتمد اغلبية المشتكين والمراجعين على وسيلة الاتصال بالهاتف للابلاغ عن شكواهم حيث اشار التقرير السنوي للمركز الى ان 88% من المشتكين اعتمدوا على الاتصال الهاتفي، في حين ان الزيارات المكتبية وصلت الى 8% ، كما التقرير يشير الى ارتفاع نسبة الذكور المشتكين، في حين مازالت نسبة الاناث متدنية رغم ان التقارير السابقة تؤشر الى ان النساء والاطفال والفئات المهمشة يكونوا اكثر الفئات التي يقعون كضحايا للفساد.

وتحظى المؤسسات الرسمية باكبر نسبة من الشكاوي والتي وصلت الى 42% خلال الارباع الثلاثة من عام 2009، في حين ان المؤسسات العامة غير الوزارية وصلت نسبة المشتكين فيها 31% في الربعين الاول والثاني من العام ذاته.
وفي الوقت الذي يتوقع زيادة عدد المشتكين من خلال مركز المناصرة والارشاد القانوني، فان حجم الضغوط من الجهات الرسمية قد يزداد على المركز في اطار المساعي الرامية الى الكشف عن مصادر تلك الشكاوي، وسط تاكيد القائمين على المركز بان موضوع حماية المصادر والمبلغين عن قضايا الفساد تعتبر مسألة اخلاقية وقانونية وركن رئيسي من اركان واخلاقيات عمل المركز.