تعقيبا على الخبر الذي نشرته بعض المواقع الاخبارية حول اتهام السيد معين عينساوي، أمين سر نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، لمؤسسة امان بتشويهها لصورة موظفي القطاع العام وبأنها مؤسسة مشبوهة وفاسدة كونها وقفت خلف قرار الحكومة الفلسطينية بسحب السيارات الحكومية من ايدي عدد كبير من موظفي القطاع العام لضمان استعمالها للحركة فقط ووقف استخدامها لأغراض خارج الدوام الرسمي من قبل عدد كبير منهم. ومن هنا تؤكد أمان على ما يلي:

   1.     إن حرص مؤسسة أمان على الوظيفة والموظف العام لا يمكن ان يكون محل إتهام أو تشكيك، لأن الغاية الرئيسية التي نشأت وسعت لأجلها هذه المؤسسة هي تعزيز بيئة النزاهة في الوظيفة العامة. فحرص أمان على بناء نظام النزاهة الوطني وتعزيز السلوكيات السليمة وتسليط الضوء على مكافحة الممارسات الفاسدة التي يتخذها بعض الموظفين العموميين هو بالنتيجة بهدف تعزيز الثقة بالوظيفة والموظف العام.

    2.     لا ينبغي لأي عاقل ان يفسر سلبا موقف مؤسسة أمان من بعض الموظفين الذين ثبت فسادهم وأساءوا لمجموع الموظفين العموميين الأمينين على خدمة أبناء وبنات شعبهم الذين تكنّ لهم امان كل الاحترام وتعمل دائما لهم ومعهم، حيث اعلنت أمان منح جائزة النزاهة سنويا للموظف النزيه في القطاع العام.

3.   لقد سبق للأخوة في نقابة العاملين في الوظيفة العمومية قبل بضعة أشهر الطلب من مؤسسة أمان تنظيم دورات تدريبية لقياداتها في المناطق أجريت لهم حول مدونات السلوك التي أعدتها أمان لصالح الموظفين العموميين وآليات بناء نظام النزاهة الوطني ومكافحة الفساد. فكيف لهذا السيد أن يتهم أمان الآن بأنها "مشبوهة وفاسدة" ولمصلحة من يكيل هذا الاتهام. كنا نتوقع منه أن لا يقع تحت تاثير وتحريض بعض المسؤولين الفاسدين الذين تضرروا من قرار وقف استعمال السيارات الحكومية لأغراض خاصة.

    وعليه، تؤكد مؤسسة أمان أن الاتهامات التي وجهت لها تأتي في إطار تضرر بعض المتنفذين من القرار الذي اتخذته الحكومة الفلسطينية بسحب وترشيد إستخدام السيارات الحكومية والذي لاقى صدى وترحيبا واسعا في الشارع الفلسطيني، كما وتحتفظ المؤسسة بحقها في مقاضاة السيد معين عنساوي بدعوى التشهير والقدح والذم وفقا لأحكام قانون العقوبات النافذ.