جاءت هذه الورش ضمن نشاطات مشروع النزاهة من أجل الفقراء المزمع تنفيذها ضمن مرحلته الثانية، والذي يهدف الى تعزيز دور المواطن والمنظمات الأهلية في الرقابة على الخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية، كما يهدف إلى بناء ورفع قدرات ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والهيئات المحلية في إدارة عملية المساءلة بطريقة فعّالة تحقق النتائج المأمولة منها.

ومن أجل تفعيل اليات المشاركة المجتمعية في اعمال الهيئات المحلية وعملية صنع القرار، قامت أمان وقبل البدء بعقد هذه السلسة من الورش التدريبية بتطوير دليل جلسات استماع خاص بالهيئات المحلية استند إلى قانون الهيئات المحلية رقم 1 لعام 1997 الذي أجاز علنية جلسات الهيئات المحلية وحق المواطنين المشاركة فيها. هذا ويشتمل الدليل على خلفية عن الهيئات المحلية وعلاقة الهيئات المحلية مع المواطنين، آليات المشاركة والتواصل، كيفية تمكين المجتمع المحلي من مساءلة الهيئة المحلية، ماهية جلسة الاستماع واجراءات ومعايير عقدها ومن يعد للجلسة وكيف، بالإضافة إلى مهارات اعضاء لجان الاستماع وغيرها من القواعد والمبادئ الأساسية الخاصة بعقد جلسة الاستماع.

 حيث قامت غادة الزغير، المديرة التنفيذية لائتلاف أمان بافتتاح الورش مشيرة إلى الدافع من وراء إعداد هذا الدليل وهو تفعيل التواصل والحوار بين المجتمع المحلي والهيئات المحلية والضغط من أجل توفر الإرادة لدى الهيئات المحلية باشراك المجتمع المحلي في عملية صنع القرارات لضمان مشاركته بإدارة الشأن العام. وقد  اشارت دراسات وأبحاث أمان إلى ضعف الإرادة لدى الهيئات المحلية في التشاور والتواصل مع المجتمع المحلي وسماع رأيه وتعليقاته حول قضايا تهمه.  واضافت وحيث تخلو الأنظمة والقوانين ذات العلاقة من أدلة وإجراءات لإدارة جلسات الاستماع، ارتأت أمان أن تقوم بإعداد هذا الدليل آملين أن يتم تبنيه من الهيئات المحلية وان يكون مدخلا لتغيير الثقافة السائدة وتقاليد العمل المنغلقة على النفس.  

 وقام الاستاذ عصام عقل، المدير التنفيذي للاتحاد العام للهيئات المحلية الفلسطينية بإعداد مسودة الدليل وبتيسير الورش التدريبية المذكورة وقامت بمساعدته السيدة هديل محرم. حيث وضح عقل بأن الورش تسعى إلى تعريف لجان النزاهة على دليل جلسات الاستماع وإكسابها مهارات في إدارة النقاش والحوار والاقناع وبناء فريق العمل والقيادة لضمان مشاركة فاعلة ومنتجة للجان في جلسات الاستماع التي تعقدها الهيئات المحلية. 

وخلصت مجموعة الورش التي عقدت إلى العديد من  التوصيات كان  أبرزها تطوير هذا الدليل واعتماده من قبل الجهات المختصة كونه لا يمكن ان تكون منظومة النزاهة فعّالة وموجودة دون ان تكتمل عملية إشراك المواطنين والمجتمع المحلي في صنع القرارت التي تقر من قبل المجالس والهيئات المحلية.

كما وبرزت أهمية الورش في العديد من مواضيع النقاش التي اثيرت من قبل المشاركين الذين أضافوا  قيمة من خلال خبراتهم وتجاربهم العملية مع هيئاتهم المحلية بحيث يمكن الاستفادة من تغذيتهم الراجعة في تطوير مسودة الدليل.