|
احتفال
الشفافية للعام2009
وإطلاق دراسة نظام النزاهة الوطني
أطلق
الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" الفرع الوطني لمنظمة
الشفافية الدولية دراسة نظام النزاهة الوطني في المؤتمر الذي عقد
في مدينتي رام الله وغزة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد و
الذي جاء تحت عنوان "نظام النزاهة الوطني حصانة لفلسطين من الفساد
".
(المتحدثون في الاحتفال من رام الله)
ومن ابرز
التوصيات التي خرجت بها الدراسة الحفاظ على مستوى الاستعداد الذي
أبدته مختلف الأطراف الفلسطينية في التعاون والتمسك به كأساس مهم
للعمل ضمن خطة وطنية شاملة لمكافحة مظاهر الفساد، وتعزيز المساءلة
والشفافية في العمل العام وتقديم الدعم لجهود فريق العمل الوطني
الذي يعمل على وضع الخطة، والإشراف على تنفيذها، وقيام المشرع
الفلسطيني بمواءمة كافة التشريعات الفلسطينية بما يتفق مع ما جاء
في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ،إضافة لبناء المؤسسات
الخاصة بمكافحة
الفساد
في إطار السلطة الوطنية و في مقدمتها هيئة الكسب غير المشروع و
التي مضى على وضع القانون الخاص بها ما يزيد عن ثلاث سنوات، و كذلك
هيئة مكافحة الفساد وإعادة الحياة للمجلس التشريعي الفلسطيني
باعتباره ابرز مؤسسات الرقابة والمساءلة وركنا أساسيا في نظام
النزاهة الوطني.
(المتحدثون في الاحتفال في غزة)
هذا إضافة
لمعالجة الثغرات المتعلقة باليات طرح العطاءات العامة و تنفيذها و
كذلك المشتريات الحكومية سواء من حيث توحيد التشريعات ذات العلاقة
او منع تضارب المصالح بين أعضاء لجان العطاءات العامة وحماية
المبلغين عن أية تجاوزات في عملها و إخضاع المؤسسة الأمنية لرقابة
و مساءلة السلطة التشريعية والمستوى السياسي وإعداد موازناتها وفقا
للأصول المحددة في قانون الموازنة العامة و توحيد الإطار القانوني
الناظم لعمل هذه الأجهزة و توضيح مسؤوليات كل منها.
أما بالنسبة
للقضاء فدعت التوصيات الى احترام هذا الجهاز وضمان استقلاليته ووقف
كافة مظاهر التدخل فيه من قبل السلطة التنفيذية و أجهزتها الأمنية
و استمرار تقديم الدعم
لإعادة
بناءه و المحافظة على الصورة التي ظهرت بها لجنة الانتخابات
المركزية الفلسطينية و دورها كأداة نزيهة في اجراء الانتخابات
العامة و الحرص على عدم التأثير عليها من قبل السلطة التنفيذية و
تعزيز دور ديوان الرقابة المالية والإدارية و ضمان استقلاليته
ودعمه بالموارد و الكوادر المهنية الضرورية لاداء مهامه .
دول المجتمع
المدني
وتطرقت التوصيات
الى دور المجتمع المدني وتعزيز دور منظماته التي تلعب دورا مهما في
عملية التنمية في دعم قيم النزاهة و المساءلة في المجتمع الفلسطيني
و مساعدة المؤسسات القاعدية للقيام بدور مباشر في خلق الوعي بأهمية
هذه القيم وبالمخاطر المترتبة على مظاهر الفساد و تطوير و تنفيذ
مدونات السلوك والعمل بموجبها من قبل العاملين في هذه المنظمات.
وأخيرا قيام
هيئات الحكم المحلي بزيادة الشفافية في أعمالها من خلال الالتزام
بوضع الموازنات و الحسابات السنوية الختامية المدققة و إتباع نظم و
إجراءات العطاءات والمشتريات المعتمدة و تطبيق مدونات السلوك
الخاصة بمجالس إدارتها و العاملين فيها.
وقال مفوض
ائتلاف أمان لمكافحة الفساد د.عزمي الشعيبي في جلسة المؤتمر
الافتتاحية ان المؤتمر يأتي لمناقشة الدراسة التي تأتي في سياق
دراسة عدد من التجارب العربية التي ترعاها منظمة الشفافية الدولية
بهدف الخروج بفكرة عامة عن واقع منظومة النزاهة على المستوى العربي
و فحص إمكانية تبني نظام النزاهة الوطني كإستراتيجية وقائية طويلة
الأمد لمكافحة الفساد.
وأضاف الشعيبي
ان موضوع مكافحة الفساد مبعثر في إطار السلطة إذ لا يوجد مؤسسة
متخصصة داخل اطار السلطة لمكافحة الفساد رغم وجود النيابة العامة و
الأجهزة الأمنية و الشرطية و ان عمليات التحقيق تتبعثر عندما يتعلق
الامر بالشخصيات ذوي النفوذ و الكثير من القضايا تضيع في هذا
الإطار
واكد الشعيبي ان الدراسة تحدد نقاط القوة و الضعف في جهاز المناعه
داخل المجتمع الفلسطيني و بناء ثقافة عامة بين الاوساط الشعبية
للتبليغ الفوري عن اي مظهر فساد كان .
رئيسة مجلس
إدارة أمان د. حنان عشراوي قالت ان أمان و في عامها العاشر نشرت
ثقافة رافضة للفساد و ساهمت في بناء نظام نزاهة وطني و هي اهم
متطلبات قيام الحكم الصالح و الذي يقوم على مبدأ الفصل المتوازن
بين السلطات و الرقابة المتبادلة و حق المواطن في الإطلاع على
المعلومات، إضافة لتوسيع قاعدة المحاسبة الافقية القائمة
على
تعدد أجهزة و مؤسسات و نظم الرقابة و المساءلة
واضافت عشراوي
ان خلال 10 أعوام أيضا واصلت أمان المساهمة في تنمية و رفع قدرات
مؤسسات المجتمع المدني على تطبيق الشفافية و المساءلة و النزاهة في
عملها من خلال عقد عشرات الدورات التدريبية حول القواعد المالية و
الادارية السليمة و تنفيذ حملات توعية شاملة حول مخاطر الفساد و
آليات الحد منه.
وفي السياق ذاته
اعتبر جاك تويس رئيس الممثلية الهولندية لدى السلطة الوطنية في
كلمته باسم حكومتي النرويج وهولندا الداعمتين لأمان ان اساس
التنمية المستدامة تكون بثقة كبيرة بين الشعب و المؤسسة الرسمية.
واكد رئيس
الممثلية الهولندية ان خلق ثقافة مضادة للفساد وحماية المال العام
والممتلكات العامة و مكافحة الواسطة وتطوير دور المجتمع المدني في
الرقابة بالغ الأهمية للوصول إلى الشفافية.
الكتل
البرلمانية تجمع على ضرورة تعزيز دور النزاهة والشفافية في مواجهة
الفساد
وعقبت الكتل
البرلمانية و ابدت ارائها حول دراسة امان حيث قال عزام الأحمد رئيس
كتلة فتح البرلمانية انه من المستحيل ان نصل الى ما نصبو اليه من
التوصيات قبل ان نصل إلى الاستقرار السياسي و التخلص من المظاهر
الشاذة و في مقدمة ذلك الاحتلال
الإسرائيلي حتى نتمكن من بناء المؤسسات.
ووضح الاحمد ان
الانقسام السياسي الفلسطيني يمثل اخطر اشكال الفساد و المتمثل
بوجود سلتطين و حكومتين وكيانين منفصلين,اضافة لمظهر فساد اخر و
المتمثل بالمانحين الدوليين الذين اعتبرهم رعاة الفساد في فلسطين
بحسب ما جاء على لسانه .
النائبة خالدة
جرار عن قائمة الشهيد ابو علي مصطفى البرلمانية اكدت حاجة المجتمع
لعملية الإصلاح بحيث تكون فلسطينية بالخالص و ليس استحقاق خارجي
وان على المجتمع الفلسطيني النضال من اجل مجتمع فلسطيني ديمقراطي و
شفاف.
وابدت جرار
مجموعة من الملاحظات أبرزها اثر حالة الانقسام على تراجع الحريات
العامة في الضفة الغربية والقطاع وغياب دور المجلس التشريعي في
الرقابة مما أدى الى استحواذ السلطة التنفيذية على زمام الامور دون
رقابة من احد وهذه السلطة غير مراقبة وغير مساءلة.
اما
عن دور
الإعلام فقالت جرار انه دور ضعيف داعية الى ضرورة تفعيله لدوره
الفعال في عملية المساءلة و الكشف عن الحقائق موضحة ان الإعلامي
الفلسطيني تعرض للملاحقة في
الآونة
الأخيرة و أغلقت بعض المنابر الإعلامية في الضفة و القطاع على حد
سواء مما كان لذلك اثر سلبي على نشر الوعي العام بالمساءلة و
المحاسبة.
حركة حماس
انتقدت الدراسة على لسان السيد نصار باستثناء القطاع من حيث البحث
و الاستقصاء دون اي مبرر بحسب ما جاء على لسانه داعيا اعادة
الدراسة و ان تشمل القطاع حتى تصبح كاملة.
اما النائب قيس
عبد الكريم عن قائمة البديل البرلمانية اعتبر الدراسة مشروع وثيقة
لمكافحة الفساد في فلسطين و لتأطير هذا النظام في مختلف مجالات
الحياة .
وقال عبد الكريم
ان الوثيقة لم تشمل الوضع في قطاع غزة من حيث الفساد القائم ولتشمل
التوصيات كيفية معالجة ذلك، ودعا عبد الكريم الى وجود إرادة سياسية
فاعلة للتطبيق و مجلس تشريعي يعترف الجميع بصلاحياته و أن لا يكون
أداة في الصراع عن السلطة.
من جهته النائب
د. مصطفى البرغوثي امين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية "قائمة
فلسطين المستقلة" اعتبر ان ابرز أشكال الفساد المنتشرة حاليا
الواسطة والمحسوبية وليس سرقة المال العام وهو جزء من الزبائنية
السياسية الذي تجنب التقرير الخوض فيها.
وأضاف البرغوثي
أن القوى الوحيدة لمحاربة الفساد تكمن بالمجلس التشريعي معتبرا
تهميشه اكبر جريمة بحق الفلسطينيين.
وفي نهاية
المؤتمر تم الاحتفاء بتقديم جائزة النزاهة لمجموعة من العاملين في
القطاعات المختلفة وذلك تكريما لهم لما تمتعوا به من مسؤولية
وشجاعة في كشف أفعال الفساد أو التورط بها.
|
جوائز النزاهة للقطاع
العام |
|
حمد العلامي من الضابطة الجمركية
حيث حصل العسكري
حمد العلامي من الضابطة الجمركية على جائزة النزاهة للقطاع
العام،
وذلك
لرفضه رشوة عرضها عليه سائق شاحنة (تاجر) لقاء السماح له بالمرور
بحمولة من البضاعة المهربة. ومن ثم قام بحجز الشاحنة والتبليغ عن
التاجر.
تم
تقديم
التاجر
المتهم
للنيابة العامة بتهمة محاولة تقديم الرشوة لموظف
رسمي،
كما تمت مكافأة علامي على نزاهته وشجاعته.
حيث
صرح علامي بأن مكافحة التهريب هو عملنا وهي أمانة في أعناقنا.
والعلامي من سكان بيت أمر- الخليل
يعمل
في جهاز الضابطة الجمركية في المحافظات الشمالية تم ترشيحه لنيل
جائزة النزاهة من قبل قائد جهاز الضابطة الجمركية
المقدم
غالب ديوان
نفين الأسمر من وزارة التربية و التعليم
العالي
 كما
حصلت نفين الأسمر من وزارة التربية و التعليم العالي جائزة
النزاهة للقطاع
وذلك
لمساهمتها
في
الكشف
عن الأسماء الوهمية التي استخدمها
ابن
شقيقتها
لاختلاس أموال من الوزارة كما قامت بالضغط على المختلس الفار
وإجباره على العودة للوطن للمثول للتحقيق وأبدت استعدادها للشهادة
ضده.
ونيفين
من
سكان بيت ريما- رام الله موظفة
في
الإدارة العامة للشؤون الإدارية في وزارة التربية والتعليم
العالي رشحت من قبل معالي وزيرة التربية والتعليم العالي
وتعبيرا
عن شجاعتها
وتعاملها المهني المسؤول على
الرغم من صلة القرابة
التي تربطها بالمختلس منحت هذه الجائزة.
|
جوائز النزاهة للقطاع
الخاص |
|
شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري
اما عن شهادة
النزاهة للشركات المساهمة العامة فكانت من نصيب شركة فلسطين لتمويل
الرهن العقاري، والتي قامت بإرسال
جميع
الوثائق
المعززة مع طلب
الترشح
للجائزة خلال الفترة الزمنية المحددة ولم تواجه اللجنة الفنية أية
صعوبات في التحقق من المعلومات حيث لاقت اللجنة درجة كبيرة من
التعاون خلال الزيارة الميدانية للشركة. ونظر لتقدمها بالتقييم
المستند إلى المعايير التالية على باقي الشركات المتقدمة استحقت
شهادة النزاهة للشركات المساهمة العامة للعام 2009:
الإقرار والإفصاح الماليان
–
سياسات وأنظمة عمل مقرة وشفافة-
الأنظمة المالية والإدارية والرقابة الداخلية
–
المساءلة-
الإفصاح ومنع
تضارب المصالح
لأعضاء مجلس الإدارة والمسؤولية
الاجتماعية.
مصطفى بشارات
 بينما
حاز الكاتب مصطفى بشارات على جائزة أفضل بحث عن بحث "المساءلة في
الأحزاب السياسية- حالة دراسية حزب فدا".والذي سلط الضوء على نظم
المساءلة داخل الحزب كأحد المحددات الأساسية في إرساء أسس الممارسة
الديمقراطية التي لا بديل عنها وعنوان نجاح الحزب من عدمه. ومصطفى
بشارات، طالب ماجستير في جامعة بيرزيت له العديد من الأعمال
الصحفية
والأدبية والبحثية المنشورة في المجلات الفلسطينية والعربية وكان
قد فاز في العديد من المسابقات عامي 1991و 1996.
 أما
الشهادات التقديرية فكانت من نصيب المهندسة في بلدية رام الله ديما
عرسان ومحمد الحلاق مدير وحدة النقل الحكومي في وزارة النقل و
المواصلات تقديرا لجهودهما في الحفاظ على المال العام.
هذا إضافة لحصول جهاد عبدو و رماء يونس و نايف اشتية شهادات تقدير
لجهودهم في المسيرة الجماهيرية التي نظمتها امان لمناسبة اليوم
العالمي لمكافحة الفساد في الخامس من الشهر الجاري |
