|
·
ابرز سمات شكاوى الفساد الواردة للمركز خلال الفترة آذار- ايار
2009
أصدر
الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان" مؤخرا تقريره الربعي
الاول الخاص بمركز المناصرة والارشاد القانوني والذي يشير فيه إلى
تلقى المركز خلال ثلاثة شهور من عمله 266 شكوى (عن طريق الهاتف
المجاني، الزيارات المكتبية، البريد الالكتروني والفاكس)، بالإضافة
إلى 300 شكوى أخرى تتعلق بإعادة إعمار غزة.
وأفاد
التقرير أن 28% من الشكاوى المتعلقة بالفساد التي تابعها المركز
أشارت إلى وجود اشتباه يتعلق بنهب المال العام، كذلك 28% من
الشكاوى تعلق بتضارب المصالح، في حين بلغت نسبة شكاوى الفساد
المتعلقة بالواسطة والمحسوبية والمحاباة 17%، وسوء استخدام المنصب
17% أيضا وشكل الكسب غير المشروع 10% من إجمالي شكاوى الفساد التي
تبناها المركز.
وفيما
يخص التوزيع النسبي لشكاوى الفساد حسب الجهة المشتكى عليها فقد
اظهر التقرير ان المؤسسات الوزارية والهيئات المحلية هما اكثر
الجهات التي ورد للمركز شكاوى ضدها حيث بلغت نسبة الشكاوى الموجهة
ضدهما 33% من مجموع الشكاوى التي وردت للمركز، تلتهم المؤسسات
الاهلية حيث وصلت نسبة الشكاوى ضد المؤسسات الأهلية إلى 22% من
اجمالي عدد الشكاوى، في حين بلغت نسبة الشكاوى ضد المؤسسات الامنية
والعسكرية 11% ولم يتلقى المركز اي شكوى ضد القطاع الخاص.
اما
فيما يخص نتائج المتابعة على الشكاوى فقد تم اغلاق 22% من الشكاوى
بنجاح ( حيث قامت الجهات المعنية بالتحقيق في هذه الشكاوى ووضع حد
لحالة الفساد)، 17% من الشكاوى تم اغلاقها بعد التحقق من قبل
الجهات المعنية حيث اظهرت التحقيقات انه لا يوجد حالة فساد، 6% من
شكاوى الفساد اغلقت بسبب انسحاب المشتكي ونظرا لكون هذه الحالات
تمثل ضررا شخصيا لم يتمكن المركز من متابعتها، واخيرا بقي 55% من
الشكاوى قيد البحث والمتابعة مع الجهات المعنية.
من
الجدير بالذكر ان من اهم سمات المشتكين على حالات الفساد ما يلي:
1.
94%
منهم ذكور، بينما لم تتجاوز نسبة الاناث 6%.
2.
44% من
المشتكين هم من الفئة العمرية (40- 50) عام، 17% منهم من الفئة
العمرية (30-40) عام، أما باقي المشتكين فيتوزعون على فئات عمرية
أخرى..
3.
60% من
المشتكين هم من حملة شهادة البكالوريوس.
4.
44% من
المشتكين هم من سكان محافظة رام الله والبيرة، 10% من المشتكين هم
من سكان محافظة القدس ومثلهم من محافظة الخليل، باقي الشكاوى جاءت
من مشتكين من محافظات بيت لحم، طولكرم، نابلس، جنين، سلفيت وخان
يونس بنسبة 6% لكل منها من اجمالي شكاوى الفساد الواردة للمركز.
5.
49% من
المشتكين يعملون في القطاع الخاص، 28% يعملون في القطاع الاهلي،
11% في القطاع العام و6% لا يعملون و6% غير معروف.
متضرروا الحرب الإسرائيلية على غزة يتوجهون للمركز:
تزامن
إطلاق الحملة الإعلامية للمركز مع انتهاء الحرب الاسرائيلية على
قطاع غزة، الامر الذي دفع بمواطني القطاع بالتوجه للمركز طلبا
للمساعدة في عملية التسجيل للحصول على تعويضات من المؤسسات
المسؤولة عن ذلك في القطاع حيث وصل للمركز فيما يخص هذا الموضوع
300 شكوى.
المشتكين هؤلاء هم من المتضررين من الحرب الذين لم يتمكنوا من
التسجيل لدى الجهات المعنية للحصول على التعويضات الاولية، وهنا
تمثل دور المركز في خلق حلقة الوصل ما بين هؤلاء المتضررين والجهات
المسؤولة في القطاع، حيث قام المركز بدوره بالتواصل مع هذه الجهات
مطالبين بضرورة الاعلان عن آليات التسجيل والفئة التي تستهدفها كل
جهة. وقد زودتنا كل من الحكومة المقالة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين
UNRWA))
بالإضافة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ((UNDP
بآليات التسجيل والفئة المستهدفة من المساعدات المقدمة، وبدورنا
وجهنا المتصلين كل حسب الجهة التي تغطي اضراره، وعملنا على تسجيل
اسماء المتضررين الذين لم يتمكنوا من التسجيل لدى برنامج الأمم
المتحدة الإنمائي تحديدا والواصل عددهم 215 مشتكي، حيث تم تزويد
UNDP
بهذه القائمة التي تم اعتمادها من قبلهم لتوزيع المساعدات والتواصل
مع المتضررين.
ولعل
هذه الشكاوى لا تصب في مجال الفساد حسب التعريف المستخدم في أمان،
إلا أن الظرف الطارئ الذي تعرض له قطاع غزة من عدوان وحشي وتزامن
حملة إغاثة المتضررين مع تأسيس وإطلاق مركز المناصرة والإرشاد
القانوني دفعت الناس للتوجه للمركز طلبا للعون والمساعدة. وقد
تحملت مؤسسة امان هذه المسؤولية وحرصت على مساعدة هؤلاء المشتكين
ولم يكن لهذا الدور ان ينجح لولا التجاوب الذي وجدناه من قبل
المؤسسات العاملة في دفع التعويضات واعادة اعمار غزة. وقد تلقت
مؤسسة امان العديد من اتصالات الشكر من المواطنين الذين تمكنا من
مساعدتهم في تحصيل المساعدات.
وإذا
ما نظرنا الى مجموع الاتصالات التي وصلتنا خلال الربع الاول آخذين
بعين الاعتبار شكاوى متضرري حرب غزة نجد انها وصلت الى 566 اتصال
اي ما معدله 8 اتصالات في اليوم الواحد.
العلاقة مع الجهات الرسمية
لا بد
هنا من وقفة لتقييم مدى التعاون من قبل المؤسسات الرسمية التي تم
توجيه الشكاوى الواردة للمركز لها للتحقيق فيها. حيث دل التجاوب من
معظم المؤسسات العامة الوزارية وغير الوزارية حرصها على متابعة
الشكاوى التي تصلها عبر ائتلاف أمان. وقد ساهمت بشكل مباشر في
إغلاق بعض الملفات بنجاح، فقد تجاوبت معنا كل من وزارة العمل،
وزارة الحكم المحلي، وزارة الأشغال العامة، وزارة النقل
والمواصلات، وزارة العدل، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة،
وزارة الحكم المحلي المقالة في غزة. هذا بالاضافة الى وجود عدد من
القضايا المنظورة لدى وزارة الداخلية والتي نأمل ان يتم معالجتها
وإغلاقها بنجاح.
كما
نأمل أن يستمر هذا التعاون مع كافة المؤسسات الرسمية المسؤولة عن
متابعة قضايا الفساد والذي إن دل على شيء فإنما يدل على تحسن في
الإرادة السياسة لدى هذه الأطراف لمكافحة الفساد.
|
